إصدار قاموس سعودي موحّد للغة الإشارة

يتضمن الأرقام وكلمات أخرى للأطفال

إصدار قاموس سعودي موحّد للغة الإشارة
TT

إصدار قاموس سعودي موحّد للغة الإشارة

إصدار قاموس سعودي موحّد للغة الإشارة

أصدرت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية «القاموس السعودي الإشاري الموحد»، بمناسبة مرور عام على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتكليف الجمعية تولي إنشاء مركز للترجمة والتدريب على لغة الإشارة، وتوحيد لغة الإشارة ونشر ثقافتها، وتدريب أولياء أمور الصم والمختصين، وشمول جميع فروع الجمعية بذلك، حيث استند في التوجيه على تأييد كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
وأوضح علي الهزاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية حققت الرغبة السامية خلال عام من التكليف بإنجازها القاموس السعودي الإشاري الموحد الذي يظهر بثلاث نسخ رئيسة وهي القاموس المرجعي، ويشمل الأبجدية والأرقام بالإضافة إلى أكثر من 2700 إشارة لكلمات وعبارات أصلية، ويعد من أضخم القواميس الإشارية الصادرة للعرب إلى تاريخه، والقاموس المختصر، ويشمل بالإضافة للأبجدية والأرقام أكثر من 750 إشارة لكلمات وعبارات أصلية هي الأكثر استخداما، وهذا ما يمكن أن يصبح «قاموس الجيب»، وقاموس الأطفال ويشمل الأبجدية والأرقام بالإضافة إلى نحو 400 إشارة لكلمات وعبارات أصلية أقرب للأطفال خاصة في مرحلة التعلم.
وبين الهزاني أن هذه القواميس ستصدر بعدة أشكال، منها النسخ الورقية المطبوعة، والنسخ الرقمية للتداول عبر موقع نت مرجعي أو مواقع عالمية مرجعية، ونسخ قابلة للتداول العام، ونسخ رقمية مصغرة للتداول على الهواتف الذكية، ونسخ تفاعلية مرنة وذكية للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح والمجسمات التي ستكون نتاجا طبيعيا لمثل هذا المشروع الحي الذي سيستمر تطويره عبر عمر الجمعية ومنسوبيها والجهات المساندة لها.
وأشار إلى أن الجمعية تعاقدت مع أحد مكاتب الاستشارات التربوية والتعليمية والتدريبية هو مركز الإسناد للاستشارات التربوية والتعليمية في مشروعهما المشترك «مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية والتأهيلية والتعليمية» دون أي تكلفة مادية على الجمعية.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، بأن مشروع الخدمات الاستشارية والتدريبية والتأهيلية والتعليمية يستهدف القيام بدراسات ميدانية وبحثية واستشارية في مجال الإعاقة السمعية، بالإضافة لتنمية بيئة تدريبية راقية وبيئة تأهيلية لمجالات عمل مناسبة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف تطوير مناهج ومجالات تعليمية مختلفة لذوي الإعاقة السمعية.
وأبان أن من بوادر هذا المشروع وضع خطة تدريبية لتطوير وتأهيل ذوي الإعاقة السمعية والعاملين في مجال الإعاقة السمعية من أولياء أمور، ومتخصصي تربية خاصة، ومترجمي لغة إشارة، ومدربين ومعلمين ذوي إعاقة سمعية وما شابه، وتتضمن الخطة أكثر من خمسين حقيبة تدريبية وتأهيلية تستند في عملها إلى القاموس السعودي الإشاري الموحد.
ويشتمل المشروع على خطط تنفيذية لـ11 حقيبة تدريبية، جرى تحكيم أغلبها، وتكليف فرق تأليف للحقائب التدريبية التي لها خطط تدريبية أقرها المحكمون، ووضع تصميم متخصص لمعامل التدريب المتعلقة بتلك الحقائب، التي سيجري البدء في تنفيذها بمجرد الانتهاء من تحكيم الحقائب التدريبية، ووضع خطة جودة لإدارة العملية التدريبية بمستوى يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي والتدريب التقني.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن العمل جار الآن لوضع شهادات احترافية بمستويات متعددة في ترجمة لغة الإشارة المعتمدة، وتدريب ذوي الإعاقة السمعية، والمساندة العلاجية والتقويمية للإعاقة السمعية، وتعليم المهارات التخصصية (نطق، وقراءة شفاه).
وقال إنه جرى التوقيع مع «برنامج العربية للجميع» المتخصص في تعليم العربية للناطقين بغيرها، كمستشارين للمشروع للاستفادة من خبراتهم في تعليم العربية للأجانب ممن لا يميزون جمال وتذوق اللغة العربية، للإسهام في تدريب ذوي الإعاقة السمعية على مهارات الاستخدام الوظيفي للغة بشكل متقدم.



استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

استعداد أممي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد 7 دول عربية

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة بشأن إيران في نيويورك 28 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

استعد مجلس الأمن للتصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد أراضي الدول الخليجية الست والأردن، في خطوة تبنتها عشرات الدول الأخرى.

ووضع مشروع القرار باللون الأزرق، الثلاثاء، على أن يجري التصويت عليه مبدئياً بعد ظهر الأربعاء وفق البرنامج غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة، باعتبارها رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري، علماً بأن روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، عرضت مشروع قرار آخر في هذا الشأن.

ويكرر مشروع القرار «الدعم القوي لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسيادتها واستقلالها السياسي»، مندداً «بأشد العبارات بالهجمات الفظيعة التي تشنها إيران ضد أراضي» هذه الدول باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين». ويندد أيضاً بـ«مهاجمة المناطق السكنية واستهداف المنشآت المدنية والإضرار بالمباني المدنية»، معبراً عن «تضامنه مع هذه الدول وشعوبها».

ويطالب النص بـ«وقف فوري لكل الهجمات التي تنفذها إيران» ضد الدول السبع، وبأن «تمتنع إيران فوراً ومن دون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها»، داعياً إيران إلى «الامتثال التام لواجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاع المسلح».

ويشدد على «احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى «المعابر البحرية الحرجة»، مع أخذ العلم بـ«حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات».

ويندد المشروع كذلك بـ«أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن «أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، ويدعو إيران إلى «الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي».

أما مشروع القرار الروسي فيحض «كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه». ويندد «بأشد العبارات بكل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية»، داعياً إلى «حمايتها». ويشدد على «أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط»، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي».


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية أوضاع المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه البحريني عبد اللطيف الزياني، والروسي سيرغي لافروف، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، مجريات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين الأمير فيصل بن فرحان وكلاً من الزياني ولافروف وإسحاق دار، حيث جرى تبادل النظر حيال الموضوعات المشتركة، وتأكيد أهمية التنسيق والجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.


قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
TT

قطر تتصدى لـ5 صواريخ باليستية قادمة من إيران

قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)
قطر شددت، الثلاثاء، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات (قنا)

نجحت القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء، في التصدي لـ5 صواريخ باليستية قادمة من ايران، دون تسجيل أي خسائر، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع.

وكان ماجد الأنصاري المتحدث باسم «الخارجية القطرية» شدد في وقت سابق، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي من الدوحة قائلاً: «إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً».

وتابع أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».

وأوضح أن قطر كانت تأمل أن يشكل اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي لم يترجَم على أرض الواقع، عن استهداف دول الجوار مدخلاً لمعالجة التوتر، إلا أنها فوجئت لاحقاً بهجمات جديدة استهدفت الإمارات، والبحرين، وقطر، ما أفرغ مبادرة الاعتذار من مضمونها.

وأضاف أن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب، وأن صد العدوان الإيراني بات أولوية، في ظل تأثير هذه الهجمات في الاقتصاد القطري، وفي الاقتصاد العالمي عموماً بحكم دور قطر في أسواق الطاقة.

وقال المتحدث إن الأمن مستتب داخل قطر، وإن القوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني، وصد الاعتداءات الصاروخية، والمسيرة التي استهدفت منشآت مدنية، وحيوية، مع التزام الدوحة تجاه شركائها التجاريين، مع الإشارة إلى أن الالتزامات بعضها تعطل مؤقتاً بفعل الظروف الأمنية.