بريطانيا توافق على «مشاركة محدودة» لـ«هواوي» ببناء شبكة الجيل الخامس

بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات (رويترز)
بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات (رويترز)
TT

بريطانيا توافق على «مشاركة محدودة» لـ«هواوي» ببناء شبكة الجيل الخامس

بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات (رويترز)
بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات (رويترز)

أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الضوء الأخضر لشركة «هواوي» الصينية للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس (5 جي)، بحسب ما أوردت صحيفة «ديلي تليغراف» اليوم (الأربعاء).
وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الذي ترأسه ماي وافق على السماح لعملاق التكنولوجيا الصينية بالمشاركة المحدودة في بناء البنية التحتية «غير الأساسية» مثل الهوائيات.
وأكد مصدر أمني، أن بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة «هواوي» للإلكترونيات، كما ستجعل تعامل الشركة الصينية العملاقة مع الأجزاء غير الأساسية منها محدوداً.
و«هواوي» هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، وتخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا «هواوي» بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.
وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» أن بريطانيا ستجعل تعامل «هواوي» مع الشبكة محدوداً.
وقال توم توغنهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إنه من الصعب للغاية التمييز بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي في الجيل الخامس بسبب الطريقة التي تؤسس بها الشبكة.
وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ما زالت تثير المخاوف... تعريف الأساسي وغير الأساسي صعب للغاية في شبكة إنترنت الجيل الخامس».
وتابع: «يجري (الجيل الخامس) تحولاً من نظام إنترنت أسرع إلى نظام إنترنت يمكنه بحق الربط بين كل شيء؛ لذا يكون التمييز بين الأساسي وغير الأساسي أصعب بكثير».
وتم اتخاذ هذا القرار رغم المخاوف التي أثارها كل من وزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية جيرمي هانت، ووزير الدفاع غافن ويليامسون، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، ووزير التنمية الدولية بيني موردونت.
ورفضت الحكومة التعليق على تقرير الصحيفة، إلا أن «هواوي» رحبت به.
وقالت الشركة في بيان: «(هواوي) ترحب بالتقارير بأن الحكومة البريطانية تتجه نحو السماح لـ(هواوي) بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا».
ويقول خبراء غربيون في مجال التكنولوجيا، إن الجيل الخامس تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت أكبر بكثير، وستصبح حجر الأساس للكثير من الصناعات والشبكات.
وحظرت الولايات المتحدة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من «هواوي» على أراضيها، وحثت حلفاءها الذين تتبادل معهم معلومات استخباراتية، وهم أستراليا، وبريطانيا، وكندا، ونيوزيلندا، على القيام بالمثل.
وتواجه الشركة معارضة في بعض الأسواق الغربية بسبب مخاوف من تجسس بكين على الاتصالات ودخولها إلى بنى تحتية حساسة.
والشهر الماضي ذكرت الحكومة البريطانية في تقرير، أنها رصدت «مشاكل تكنولوجية مهمة» في عمليات الهندسة التي تقوم بها «هواوي»، تشكل «مخاطر جديدة» على الاتصالات في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».