تركيز على الملف السوري في مؤتمر الأمن في موسكو

TT

تركيز على الملف السوري في مؤتمر الأمن في موسكو

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الملف السوري سوف يشغل حيزاً أساسياً خلال أعمال «مؤتمر الأمن» السنوي الذي يعقد هذا العام، في دورته الثامنة، بحضور عربي ودولي واسع.
وقال نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إن الملفات المطروحة ستشمل قضايا الأمن الإقليمي مع التركيز على الوضع في سوريا والعراق، موضحاً أن موسكو مهتمة بعرض تطورات الوضع الميداني أمام الحضور، والإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مسألة تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة، ودفع مبادرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع توفير الظروف اللازمة لذلك عبر تهيئة البنى التحتية المناسبة.
وأكد فومين على الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للتعاون مع تركيا في إدلب وفي مسائل التسوية السورية عموماً، وقال إنه «كان من المستحيل حل بعض القضايا في سوريا من دون التعاون الكبير بين موسكو وأنقرة». وأضاف أن الاهتمام ينصب في المرحلة اللاحقة على إنجاز الاتفاقات حول إدلب، خصوصاً في ملف إنشاء المنطقة منزوعة السلاح وسحب السلاح الثقيل وضمان خروج المقاتلين منها.
وأكد فومين في حديث مع الصحافيين، أمس، على أن النقاشات متواصلة مع الجانب التركي لإطلاق دوريات مشتركة في محيط مدينة إدلب. في المقابل، أشار إلى أن الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات «ما زال معقداً». وقال إن تأكيدات واشنطن حول النجاح في تقويض بنى الإرهاب في المنطقة «بعيدة عن الواقع»، مشيراً إلى أن «البنى التحتية ما زالت قائمة، والهجمات المتواصلة بين الحين والآخر تؤكد أن خطر عودة تنظيم (داعش) ما زال كبيراً»، ورأى أنه «من دون وقف دعم الإرهابيين ومنح دمشق فرصة للسيطرة على المنطقة لا يمكن الحديث عن حسم الوضع بالنسبة إلى النشاط الإرهابي في هذه المنطقة». وزاد نائب الوزير الروسي أن الملف السوري سيكون حاضراً بشكل أساسي في بعض الجلسات المفتوحة وفي جلسات أخرى مغلقة خلال أعمال مؤتمر الأمن التي تستمر اليوم وغداً.
في الأثناء، واصلت موسكو استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إطار «مسار آستانة» تنطلق غداً الخميس. وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تطرقا خلاله إلى «بعض القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية»، بما في ذلك «الدفع بالتسوية في سوريا، في سياق التحضير لـ(لقاء الـ12) الدولي ضمن (مسار آستانة)».
تزامن ذلك مع إعلان رئيس «هيئة التفاوض» السورية المعارضة، نصر الحريري، أمس، في حديث مع وسائل إعلام روسية أن وفد المعارضة السورية في جولة المفاوضات سيتشكل بشكل أساسي من ممثلين عن الفصائل المسلحة، وسيضم عضوين في هيئة التفاوض السورية.
وقال الحريري إنه لن يتوجه إلى «آستانة»، علماً بأنه رأس في الجولات السابقة وفد المعارضة، مشيراً إلى أن الحضور الأهم سيكون في هذه الجولة لفصائل مسلحة، و«من جانبنا، سيشارك ياسر عبد الرحيم وأحمد عثمان».
وكانت الخارجية الكازاخية، أعلنت أن وفد المعارضة سيضم 14 شخصاً، من دون أن تحدد انتماءاتهم. كما أكدت مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، فضلاً عن مشاركة وفد أردني بصفة مراقب.
على صعيد آخر، أكدت الخارجية الروسية أن الوضع في مخيمي الهول والركبان للنازحين السوريين، الخاضعين لسيطرة القوات الأميركية في سوريا «غدا كارثياً».
وقال ممثل الوزارة في لجنة التنسيق الروسية - السورية المشتركة إيغور تساريكوف، إنه «رغم الديناميكية الإيجابية العامة في بعض الاتجاهات، فإن الوضع لا يزال كارثياً»، موضحاً أن «مخيم الهول في محافظة الحسكة مزدحم، ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين المقيمين في أراضيه 73 ألف شخص. وتدل معلومات الأمم المتحدة على أن المخيم يعاني من نقص المياه والغذاء والأطباء والأدوات والمعدات الطبية». وأشار إلى أن وضعاً مماثلاً ينشأ حالياً في مخيم الركبان، وزاد أنه «يعيش اللاجئون في ظروف مأساوية. ويجب وضع حد لمنع الناس من مغادرة المخيم».
وكانت موسكو اتهمت واشنطن مراراً بعرقلة مساعي إخراج المدنيين من مخيم «الركبان» الواقع على الحدود مع الأردن.
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان بمبادرة من موسكو بهدف تسوية مشكلة المخيم. وتصر موسكو على ضرورة مناقشة الملف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة السورية، بينما ترى واشنطن أن الملف يجب أن يناقش بشكل ثلاثي فقط بحضور الأردن وروسيا والولايات المتحدة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».