عباس والسيسي متمسكان بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

الرئيس الفلسطيني: نسير من سيئ إلى أسوأ منذ «أوسلو»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس (أ.ب)
TT

عباس والسيسي متمسكان بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس (أ.ب)

فيما بدا تأكيداً على المواقف العربية الرسمية بشأن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية قبل إعلان تفاصيل ما بات يعرف بـ«صفقة القرن» الأميركية، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على التمسك بـ«التوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي خلال لقاء القمة المصرية - الفلسطينية، التي عقدت في القاهرة أمس، أكد السيسي موقف القاهرة «الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل».
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن «تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعياً لحل القضية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، مشدداً على «ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني». واستعرض عباس «محددات الموقف الفلسطيني، في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة». وبدوره، نوه السيسي بدعم مصر «الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية».
وأفادت الرئاسة المصرية، أمس، بأن اللقاء شهد «استعراض الصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خصوصاً عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة».
ولفت السيسي إلى «حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع». وتطرق اللقاء إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيسي أن «التحركات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة، وتحقيق توافق سياسي، في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وقطع الطريق على أي محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع».
كما أشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة «تواصل مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين».
وفي الشأن ذاته، شارك الرئيس الفلسطيني في الاجتماع الوزاري العربي، بمقر جامعة الدول العربية أمس، وتحدث عن طبيعة علاقة السلطة بإسرائيل وأميركا وحركة حماس.
وقال أبو مازن مخاطباً الحضور: «لم يحدث أي جديد منذ اتفاق أوسلو عام 1993، سوى أننا نسير من سيئ إلى أسوأ، وقد تم اغتيال إسحاق رابين، ومعه الاتفاق. ومع وصول نتنياهو، فقد أغلقت كل الأبواب، وهو لا يؤمن بالسلام».
كما تحدث أبو مازن عن مرحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الذي ذهب إلى السجن، ولم يتم التوصل لأي تفاهمات. وأضاف: «إلى اليوم، لم يعد يجمعنا شيء مع إسرائيل التي لم تلتزم أو تحترم اتفاق أوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يلتزم بكل شيء، بمناسبة ومن غير مناسبة. وأعلنت إسرائيل مؤخراً أنها بصدد ضم مستوطنات الضفة الغربية إليها، وربما كل الضفة، وقالت إنها لن تنسحب من الأراضي المحتلة، ولن تطبق بنداً واحداً مما اتفق عليه في أوسلو».
كما كشف أبو مازن عن تفاصيل 4 لقاءات جمعته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقال إن «اللقاء الأخير، شعر خلاله أن القضية يمكن حلها في نصف ساعة، فقد وافق (ترمب) على حل الدولتين على حدود 67، والأمن، والقدس الشرقية. وبعد أسبوعين، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأعلنها عاصمة لدولة إسرائيل، وأصبح الأمن والاستيطان لإسرائيل». واستكمل: «لم يعد هناك شيء تقدمه أميركا في صفقة القرن سوى ضم الأراضي».
وبشأن «حماس»، أشار أبو مازن إلى أنه «منذ عام 2006، عندما نجحت (حماس) في الانتخابات التشريعية، بدأت المشاكل، وذهبنا إلى السعودية بدعوة من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وأقسمنا بأستار الكعبة على إنهاء الانقسام، ولم تلتزم (حماس). وبالعودة إلى الجامعة العربية، تم تكليف مصر بالملف، وتوصلنا لاتفاق في أعوام 2011 و2012، ولم يحدث شيء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، أبدت (حماس) رغبتها في المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات، وهذا يعنى وحدة الحكومة والسلطة والسلاح، ثم حدثت عملية في غزة ضد رئيس الوزراء ومدير المخابرات». وطالب الرئيس الفلسطيني الاجتماع الوزاري العربي بالموافقة على «توفير شبكة أمان لدعم صمود الشعب».
من جهته، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعه الدول العربية أن القضية الفلسطينية «تمر بظرف غاية في الدقة، خصوصاً أنها قضية العرب الأولى والمركزية». وقال إن «الوضع الراهن يستحق أن تجنب الخلافات، والتركيز على وضع القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية، والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف أن «الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة ثابت وراسخ، وأحسبه لا يتزعزع... وستظل الجامعة العربية مركزاً للإرادة الجماعية للدول الأعضاء، في وقوفها مع الحق الفلسطيني، ودفاعها عنه، وحملها لرايته».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.