«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز

وسط صمت الحكومة وجدل في البرلمان

رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
TT

«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز

رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)

رفض «الحرس الثوري» الإيراني احتجاجات نواب في البرلمان على دخول وحدات من «الحشد الشعبي» العراقي إلى المحافظات الغربية المتضررة من الفيضانات، فيما تواصل الحكومة الإيرانية النأي بالنفس والتزام الصمت، في حين يتسع الجدل اللفظي بين النواب والأطراف المعارضة لحضور قوات أجنبية من دون تصويت رسمي في البرلمان وطلب من الحكومة.
ودافع قائد البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن حضور ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقال: «المحتجون إما إنهم مغفلون، أو على صلة بالأجانب» بحسب وكالة «فارس».
ودخلت وحدات من «الحشد الشعبي» من منفذي الشلامجة ومهران الحدوديين إلى جنوب غربي إيران، بعد أيام من إعلان انتشار وحدات من ميليشيا «فاطميون» في محافظة لرستان.
واحتج نائبان في البرلمان الإيراني، أول من أمس، على حضور الميليشيات الموالية لـ«فيلق القدس»، عادين الخطوة تجاهلاً للدستور الإيراني. وقال النائب عبد الكريم حسين زاده، نائب رئيس «كتلة الأمل»، أول من أمس، عبر «تويتر»، إن قوات «الحشد» لم تحصل على إذن البرلمان والحكومة.
وتساءل النائب في تغريدته: «هل (الحرس) والجيش ليست لديهما قوات كافية؟»، مضيفاً: «هل وجّهنا نداء شعبياً ولم يلبِّه أحد لكي يدخل (الحشد الشعبي) و(فاطميون) إلى مناطق الفيضانات».
وعدّ حسين زاده عدم الحصول على إذن من الحكومة والبرلمان انتهاكاً للمادتين «125» و«146» من الدستور الإيراني، مشدداً على أن دخول قوات «الحشد»؛ «خالف الوحدة الوطنية».
أما النائب عن مدينة شيراز بهرام بارسايي، فدعا إلى احترام الحدود الإيرانية، معرباً عن رفضه حضور «قوات عسكرية أجنبية» من دون ترخيص قانوني، حتى «وإن كانت غايتها الإغاثة». وقال النائب: «إذا كان الحضور عسكرياً انتهاكاً صارخاً للمادة (146) من الدستور، وإن كان في إطار التعاون، بحسب المادة (125) من الدستور، فيجب أن يحصلوا على موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس الإيراني».
قبل هذا الاحتجاج الصريح الذي قابله رد من «الحرس الثوري»، كان النائب عن مدينة طهران علي رضا رحيمي دعا وزير الداخلية إلى تقديم تقرير، كما طالب بتوضيح من وزارة الخارجية، ولوح بمساءلة وزير الداخلية «إذا لم يكن شفافاً بشأن ضبط حركة (الحشد الشعبي)».
على المنوال نفسه، أبدى عضو «كتلة الأمل» الإصلاحية، شهاب الدين بي، شكوكه حول الأسباب التي ذكرتها الجهات المدافعة عن حضور «الحشد»، وقدرته على تقديم المساعدات، ونوّه بأن النقاش المثار حول حضوره «لا يخدم مصلحة البلاد»، كما أشار إلى مخاوف أمنية من حركة ميليشيات مثل «الحشد الشعبي» بين أراضي البلدين.
في المقابل، قال عضو لجنة الأمن القومي حسين حسيني نقوي: «قدمنا يوماً الدعم للعراق، ويجب أن يدعمونا اليوم» وأضاف: «يجب أن نخشى حضور القوات الأميركية والفرنسية والأوروبية، وليس العراقيين».
وكان ممثل الأحواز علي ساري قد رفض تأكيد أو نفي وجود أسلحة بيد قوات «الحشد الشعبي» التي انتشرت في عدد من مناطق الأحواز.
ونشرت وكالات «الحرس الثوري» يوم الجمعة الماضي صوراً لنائب قائد قوات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وهو يحضر اجتماعاً لخلية الأزمة في الأحواز بحضور قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وهو ما عُدّ انتهاكاً للقوانين الإدارية الإيرانية.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، أي مساءلة داخلية حول حضور قوات «الحشد» والقوات الأجنبية الموالية لـ«الحرس». وأوضح أنها «قوات تطوعية من الدول الأخرى، ويخضون لمعايير وزارة الداخلية»، وقال إن «إذن دخول هذه القوات صدر من نظام الحكم، ولم توجه دعوة من أي مجموعة أو جهاز خاص»، نافياً «وجود قلق أو هواجس داخلية».
وكانت 4 أحزاب يسارية معارضة في خارج البلاد أصدرت بياناً مشتركاً طالبت فيه بإنهاء حضور الميليشيات في إيران، ووصفته بـ«المثير للقلق والتدخل».
وأشار قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» إلى مشاركة قادة قوات «الحشد الشعبي» في صفوف القوات الإيرانية ضد القوات العراقية بقيادة حزب البعث في حرب الثمانينات.
ودخلت وحدات «الحشد» في ثالث أسبوع من فيضانات الأحواز. وفي البداية قالت وكالة «إيسنا» إن الوحدات تهدف إلى منع تدفق الفيضانات باتجاه محافظة ميسان، لكن سرعان ما نفت وكالات «الحرس الثوري»، فيما قالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن الدخول جاء بطلب من سليماني.
وقال تنغسيري إن قوات «الحشد»؛ «أرسلت 8 زوارق لدعم عمليات الإغاثة» وتابع: «زوارقهم كانت فعالة، من يحتجون على وجود قوات (الحشد الشعبي) في خوزستان (الأحواز) أما إنهم مغفلون أو مرتبطون بالأعداء».
وهذا أول تعليق من القيادي في «الحرس الثوري» بشأن الجدل اللفظي في وسائل الإعلام وشبكات التواصل بعد الإعلان عن دخول وحدات من «الحشد الشعبي» وميليشيات أخرى يرعاها «الحرس».
وتزامن دخول القوات مع أول 10 أيام من تصنيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب الدولي.
وأطلق إعلام «الحرس الثوري» حملة للدفاع عن دخول قوات «الحشد» ومقاتلي ميليشيا «فاطميون» الأفغانية و«زينبيّون» الباكستانية و«حزب الله» اللبناني، إلى مناطق من الأحواز ومحافظة لرستان.
وكان قائد «فيلق القدس» هدد الولايات المتحدة بـ«حرب غير متكافئة» لا تتدخل فيها القوات المسلحة إن أقدمت على خطة تصفير النفط الإيراني. وتتمدد فيضانات واسعة في محافظة الأحواز الغنية بالنفط منذ 4 أسابيع نتيجة ارتفاع منسوب السدود. وتواجه الأجهزة الحكومية تهماً بـ«سوء الإدارة» بعدما أبقت وراء السدود على كميات كبيرة تدفقت منذ أمطار نهاية الخريف، قبل أن تباغت إيران موجة أمطار أدت إلى فيضانات في أكثر من 24 محافظة؛ حسب إحصائية وزارة الداخلية.
وتنفي السلطات وجود مخاطر بانهيار السدود، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنها فتحت السدود بما يعادل الكميات المتدفقة، وهو ما أدى إلى تأثر نهري كارون والكرخة. وتنفي السلطات تهماً من أهالي المناطق العربية بإغراق أراضيهم لإنقاذ منشآت نفطية في هور الحويزة.



تحذيرات في تركيا من انهيار السلام مع الأكراد

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
TT

تحذيرات في تركيا من انهيار السلام مع الأكراد

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام تركية (حساب البرلمان على إكس)

يخشى سياسيون ومتابعون لتطورات الأوضاع في تركيا من فشل عملية السلام الجارية مع «حزب العمال الكردستاني»، وسط جدل بشأن وضع زعيم «الحزب» السجين عبد الله أوجلان.

وحذر رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأن فشل عملية السلام الجارية حالياً، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، سيؤدي إلى سحق الحياة المدنية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في الأيام التي بدأ فيها «الحزب» أعماله «الإرهابية».

جاءت تصريحات كورتولموش وسط نقاش متصاعد بشأن وضع عبد الله أوجلان المسجون منذ 26 عاماً، الذي أَطلق في 27 فبراير (شباط) 2025 «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» دعا فيه «الحزب» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، والانتقال إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي، وأكد ذلك في رسالة من سجن «إيمرالي» يوم 27 فبراير الماضي، في ذكرى مرور عام على هذا النداء.

أوجلان وجّه رسالة جديدة إلى «حزب العمال الكردستاني» لبدء مرحلة العمل السياسي والاندماج الديمقراطي في 27 فبراير من العام الماضي (أ.ف.ب)

ولفت كورتولموش إلى أن «عملية الحل» هذه المرة مختلفة عن العمليتين السابقتين في 2009 و2013، أو في أي محاولات سابقة، حيث أصبح البرلمان طرفاً فاعلاً فيها، قائلاً: «إذا فشلت المساعي الحالية وانهار الجدار، فستُسحق الحياة المدنية تحت وطأته... إذا فشلنا؛ بسبب استفزازات كالتي حدثت في السابق، فسنعود إلى الأيام التي بدأ فيها (العمال الكردستاني) أعماله الإرهابية».

عملية هشة وشرط أساسي

ونبّه كورتولموش، في تصريحات خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية نشرت الأحد، إلى أنه «في ظل الكم الهائل من الصراعات في المنطقة، فهناك جهات كثيرة تصب الزيت على النار».

وقال إنه «بالنظر إلى الوضع في إيران وسوريا والتطورات الأخرى في المنطقة، يتضح أننا نمر بعملية هشة للغاية. ليس لدينا متسع من الوقت. علينا أن ننهي هذه العملية بسرعة في الاتجاه الذي يضمن تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) ويحقق التضامن بين الأتراك والأكراد».

وأضاف كورتولموش أن «عملية اندماج (قوات سوريا الديمقراطية - قسد) في مؤسسات الدولة تسير بشكل إيجابي للغاية، ونأمل أن تستمر هذه العملية دون أي عوائق؛ لأنها تعدّ ميزة مهمة لمصلحة العملية في تركيا».

وعبّر عن اعتقاده أن التطورات في إيران لن تؤثر سلباً على العملية الجارية في تركيا، قائلاً «إننا نتابع التطورات ونتخذ جميع الاحتياطات، وأعتقد أن الأميركيين أدركوا بالفعل أنهم لا يستطيعون تغيير النظام في إيران من خلال الاضطرابات الداخلية».

اللجنة البرلمانية وافقت على تقرير الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 18 فبراير الماضي (حساب البرلمان التركي على إكس)

وقال كورتولموش إن البرلمان سيبدأ عقب عطلة عيد الفطر مناقشة تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مضيفاً أن «التقرير، الذي حصل على غالبية أصوات أعضاء اللجنة في 18 فبراير الماضي، ليس كل شيء، لكنه بمثابة خريطة طريق، وأهم ما فيه هو توافق جميع الأطراف على نص مشترك».

وأشار إلى أن هناك «عتبة حرجة» بشأن إصدار اللوائح القانونية المتعلقة بعملية الحل، توافقت عليها الأحزاب داخل اللجنة، و«تتمثل في اشتراط أن تُلقي المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) أسلحتها وتحل نفسها، وتأكيد هذا الأمر من جانب الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن».

عناصر من «العمال الكردستاني» خلال مراسم رمزية لإحراق السلاح أقيمت في جبل قنديل بالسليمانية شمال العراق يوم 11 يوليو الماضي (رويترز)

وأضاف كورتولموش: «يمكن تنفيذ هذه الجهود بالتزامن... لكن في نهاية المطاف، فإن تحديد ما إذا كانت المنظمة حلت نفسها وألقت أسلحتها ليس أمراً من اختصاص البرلمان»، لافتاً إلى أن أوجلان أكد أن الكفاح المسلح أصبح الآن دون معنى وغير ضروري، كما أنه يصرح بوضوح بأن سيناريوهات الانقسام والتشرذم في المنطقة لن تفيد شعوبها.

وضع أوجلان

وعن الجدل المثار بشأن منح «الحق في الأمل» لأوجلان، بمعنى إمكانية الإفراج المشروط عنه واندماجه في المجتمع، أكد كورتولموش أنه لا وجود لما يُسمى «الحق في الأمل» في نظامنا القانوني، حتى إن تقرير اللجنة البرلمانية لم يتطرق إليه. وأضاف: «يمكن وضع بعض اللوائح المتعلقة بالتنفيذ. لديّ آراء شخصية في هذا الشأن، ولا أرغب في التعبير عن وجهة نظري بشأن ما يمكن فعله الآن؛ لأن الأهم هنا هو مشاركة وتعاون الأحزاب وبذل جهد مشترك».

رئيس حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ متحدثاً خلال برنامج إفطار لحزبه (حسابه على إكس)

في السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، تقرير اللجنة البرلمانية، واصفاً اللجنة بـ«لجنة أوجلان».

وقال أوزداغ، في كلمة عقب إفطار نظمه فرع حزبه في إسكشهير بوسط تركيا ليل السبت - الأحد، إن «الذي يمنح العفو لأوجلان، والذي يريد تغيير الدستور ليقول (لستم أتراكاً) يجب أن يحاسَب في صناديق الاقتراع. أما الذين يبحثون عن وضع لأوجلان فنقول لهم: لا حاجة للبحث، فوضع أوجلان أنه قاتل أطفال، وإرهابي متورط في تجارة المخدرات، وسيظل كذلك».

رئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو متحدثاً خلال برنامج إفطار لحزبه (حسابه على إكس)

بدوره، طالب رئيس حزب «الجيد» المعارض، مساوات درويش أوغلو، الذين يتحدثون ويناقشون «الحق في الأمل» لأوجلان بطرح هذا السؤال على الشعب: «هل يُمنح أوجلان الحق في الأمل والاختلاط بالناس، أم يبقى في زنزانته في (إيمرالي)؟، ودعوا الشعب يقرر».

وقال درويش أوغلو، في كلمة عقب إفطار نظمه حزبه بمدينة بتليس جنوب شرقي تركيا: «بإمكان من يملكون الأغلبية في البرلمان سن القوانين واللوائح، لكن هناك أيضاً رأي الشعب؛ عليهم أن يسألوا هذا الشعب، وليتركوا له القرار».


إيران تستهدف وحدة للشرطة الإسرائيلية وتُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي

رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

إيران تستهدف وحدة للشرطة الإسرائيلية وتُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي

رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)
رجل إطفاء يُخمد حريقاً اندلع في سيارة إثر اصطدام قذيفة بها جراء غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

​ذكرت وسائل إعلام ‌إسرائيلية، الأحد، ​أن ‌شظية ⁠صاروخ ​إيراني أصابت ⁠مبنى سكنياً ⁠يستخدمه ‌القنصل الأميركي ‌في ​إسرائيل. وأعلن الجيش الإيراني، الأحد، أنه نفَّذ غارات بطائرات مُسيَّرة ضد أهداف عدة في إسرائيل، بينها وحدة شرطة رئيسية ومركز للاتصالات الفضائية.

وفي بيان نشرته «وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)»، قال الجيش إنه «استهدف مراكز أمنية ومقار شرطة تابعة للكيان الصهيوني»، بما في ذلك «لاهف 433» الخاصة، وهي وحدة شرطة إسرائيلية شبيهة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، ومركز اتصالات فضائية: «بهجمات قوية بطائرات مُسيَّرة».

سكان محليون يقفون خارج طوق أمني أمام حرس الحدود الإسرائيليين في موقع سقوط قذيفة من غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير (شباط)، أصبحت إسرائيل هدفاً يومياً لهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي ينجح الجيش في اعتراض معظمها. وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود يتجمعون في موقع سقوط قذيفة من غارة إيرانية جنوب تل أبيب (أ.ف.ب)

وذكرت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن إيران أطلقت 250 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، حتى 13 مارس (آذار).


وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)
مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تخطِّط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في لبنان خلال الأيام المقبلة، في ظلِّ استمرار التوترات في المنطقة.

وأضاف ساعر أن بلاده تتشارك مع الولايات المتحدة العزم على مواصلة الحرب ضد إيران حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

كما توقَّع الوزير الإسرائيلي من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع «حزب الله» من إطلاق النار باتجاه إسرائيل.

وفي سياق متصل، أكد ساعر أن إسرائيل لا تعاني نقصاً في صواريخ الاعتراض.