«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز

وسط صمت الحكومة وجدل في البرلمان

رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
TT

«الحرس الثوري» يرفض انتقادات لدخول «الحشد الشعبي» الأحواز

رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)
رتل من قوات «الحشد الشعبي» في طريق الأحواز - المحمرة الأسبوع الماضي (جام نيوز)

رفض «الحرس الثوري» الإيراني احتجاجات نواب في البرلمان على دخول وحدات من «الحشد الشعبي» العراقي إلى المحافظات الغربية المتضررة من الفيضانات، فيما تواصل الحكومة الإيرانية النأي بالنفس والتزام الصمت، في حين يتسع الجدل اللفظي بين النواب والأطراف المعارضة لحضور قوات أجنبية من دون تصويت رسمي في البرلمان وطلب من الحكومة.
ودافع قائد البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن حضور ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقال: «المحتجون إما إنهم مغفلون، أو على صلة بالأجانب» بحسب وكالة «فارس».
ودخلت وحدات من «الحشد الشعبي» من منفذي الشلامجة ومهران الحدوديين إلى جنوب غربي إيران، بعد أيام من إعلان انتشار وحدات من ميليشيا «فاطميون» في محافظة لرستان.
واحتج نائبان في البرلمان الإيراني، أول من أمس، على حضور الميليشيات الموالية لـ«فيلق القدس»، عادين الخطوة تجاهلاً للدستور الإيراني. وقال النائب عبد الكريم حسين زاده، نائب رئيس «كتلة الأمل»، أول من أمس، عبر «تويتر»، إن قوات «الحشد» لم تحصل على إذن البرلمان والحكومة.
وتساءل النائب في تغريدته: «هل (الحرس) والجيش ليست لديهما قوات كافية؟»، مضيفاً: «هل وجّهنا نداء شعبياً ولم يلبِّه أحد لكي يدخل (الحشد الشعبي) و(فاطميون) إلى مناطق الفيضانات».
وعدّ حسين زاده عدم الحصول على إذن من الحكومة والبرلمان انتهاكاً للمادتين «125» و«146» من الدستور الإيراني، مشدداً على أن دخول قوات «الحشد»؛ «خالف الوحدة الوطنية».
أما النائب عن مدينة شيراز بهرام بارسايي، فدعا إلى احترام الحدود الإيرانية، معرباً عن رفضه حضور «قوات عسكرية أجنبية» من دون ترخيص قانوني، حتى «وإن كانت غايتها الإغاثة». وقال النائب: «إذا كان الحضور عسكرياً انتهاكاً صارخاً للمادة (146) من الدستور، وإن كان في إطار التعاون، بحسب المادة (125) من الدستور، فيجب أن يحصلوا على موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس الإيراني».
قبل هذا الاحتجاج الصريح الذي قابله رد من «الحرس الثوري»، كان النائب عن مدينة طهران علي رضا رحيمي دعا وزير الداخلية إلى تقديم تقرير، كما طالب بتوضيح من وزارة الخارجية، ولوح بمساءلة وزير الداخلية «إذا لم يكن شفافاً بشأن ضبط حركة (الحشد الشعبي)».
على المنوال نفسه، أبدى عضو «كتلة الأمل» الإصلاحية، شهاب الدين بي، شكوكه حول الأسباب التي ذكرتها الجهات المدافعة عن حضور «الحشد»، وقدرته على تقديم المساعدات، ونوّه بأن النقاش المثار حول حضوره «لا يخدم مصلحة البلاد»، كما أشار إلى مخاوف أمنية من حركة ميليشيات مثل «الحشد الشعبي» بين أراضي البلدين.
في المقابل، قال عضو لجنة الأمن القومي حسين حسيني نقوي: «قدمنا يوماً الدعم للعراق، ويجب أن يدعمونا اليوم» وأضاف: «يجب أن نخشى حضور القوات الأميركية والفرنسية والأوروبية، وليس العراقيين».
وكان ممثل الأحواز علي ساري قد رفض تأكيد أو نفي وجود أسلحة بيد قوات «الحشد الشعبي» التي انتشرت في عدد من مناطق الأحواز.
ونشرت وكالات «الحرس الثوري» يوم الجمعة الماضي صوراً لنائب قائد قوات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وهو يحضر اجتماعاً لخلية الأزمة في الأحواز بحضور قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وهو ما عُدّ انتهاكاً للقوانين الإدارية الإيرانية.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، أي مساءلة داخلية حول حضور قوات «الحشد» والقوات الأجنبية الموالية لـ«الحرس». وأوضح أنها «قوات تطوعية من الدول الأخرى، ويخضون لمعايير وزارة الداخلية»، وقال إن «إذن دخول هذه القوات صدر من نظام الحكم، ولم توجه دعوة من أي مجموعة أو جهاز خاص»، نافياً «وجود قلق أو هواجس داخلية».
وكانت 4 أحزاب يسارية معارضة في خارج البلاد أصدرت بياناً مشتركاً طالبت فيه بإنهاء حضور الميليشيات في إيران، ووصفته بـ«المثير للقلق والتدخل».
وأشار قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» إلى مشاركة قادة قوات «الحشد الشعبي» في صفوف القوات الإيرانية ضد القوات العراقية بقيادة حزب البعث في حرب الثمانينات.
ودخلت وحدات «الحشد» في ثالث أسبوع من فيضانات الأحواز. وفي البداية قالت وكالة «إيسنا» إن الوحدات تهدف إلى منع تدفق الفيضانات باتجاه محافظة ميسان، لكن سرعان ما نفت وكالات «الحرس الثوري»، فيما قالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن الدخول جاء بطلب من سليماني.
وقال تنغسيري إن قوات «الحشد»؛ «أرسلت 8 زوارق لدعم عمليات الإغاثة» وتابع: «زوارقهم كانت فعالة، من يحتجون على وجود قوات (الحشد الشعبي) في خوزستان (الأحواز) أما إنهم مغفلون أو مرتبطون بالأعداء».
وهذا أول تعليق من القيادي في «الحرس الثوري» بشأن الجدل اللفظي في وسائل الإعلام وشبكات التواصل بعد الإعلان عن دخول وحدات من «الحشد الشعبي» وميليشيات أخرى يرعاها «الحرس».
وتزامن دخول القوات مع أول 10 أيام من تصنيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب الدولي.
وأطلق إعلام «الحرس الثوري» حملة للدفاع عن دخول قوات «الحشد» ومقاتلي ميليشيا «فاطميون» الأفغانية و«زينبيّون» الباكستانية و«حزب الله» اللبناني، إلى مناطق من الأحواز ومحافظة لرستان.
وكان قائد «فيلق القدس» هدد الولايات المتحدة بـ«حرب غير متكافئة» لا تتدخل فيها القوات المسلحة إن أقدمت على خطة تصفير النفط الإيراني. وتتمدد فيضانات واسعة في محافظة الأحواز الغنية بالنفط منذ 4 أسابيع نتيجة ارتفاع منسوب السدود. وتواجه الأجهزة الحكومية تهماً بـ«سوء الإدارة» بعدما أبقت وراء السدود على كميات كبيرة تدفقت منذ أمطار نهاية الخريف، قبل أن تباغت إيران موجة أمطار أدت إلى فيضانات في أكثر من 24 محافظة؛ حسب إحصائية وزارة الداخلية.
وتنفي السلطات وجود مخاطر بانهيار السدود، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنها فتحت السدود بما يعادل الكميات المتدفقة، وهو ما أدى إلى تأثر نهري كارون والكرخة. وتنفي السلطات تهماً من أهالي المناطق العربية بإغراق أراضيهم لإنقاذ منشآت نفطية في هور الحويزة.



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

تساؤلات حول نوع الضغوط التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.

ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي، حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران أشهراً عدة لنشر سلاح نووي.

وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة.

وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة.

قال 4 أشخاص مطلعون على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترمب.

وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة.

والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً.

عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران.

في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال: «أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية».

ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل.

والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله».

وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر.

وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة.

وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة.

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض.

ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف.

وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها.

وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني.

ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفًة هذه المرة.

وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: «هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر».

ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران «تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل».

وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: «بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر».

ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي.

وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة.

لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي.

والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه.