القبض على ستة أكراد اغتصبوا لاجئة سورية قاصرا في أربيل

مظاهرات لأكراد سوريا أمام برلمان كردستان طالبت بإعدامهم

بعد ساعات من خروج مظاهرات للاجئين السوريين وصدور نداء من منظمات حقوقية ومدنية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، أعلنت مديرية شرطة مدينة أربيل اعتقال الأشخاص الستة المتهمين باغتصاب فتاة كردية سورية لاجئة بإقليم كردستان العراق، وحققت معهم، حيث اعترفوا جميعا بالجريمة، وفق المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة أربيل.
ففي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، أكد الرائد كاروان عبد الكريم أن «السلطات المحلية اهتدت إلى الجناة الستة، وأرسلت مفارز متعددة من الشرطة لتعقبهم، وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء جرى القبض على جميع المتهمين، وأجريت يوم أمس التحقيقات الرسمية معهم من قبل قاضي التحقيق، وقدموا اعترافاتهم الكاملة بارتكابهم الجريمة بمعاونة بعضهم البعض». وأشار المتحدث إلى أن «بين المتهمين الستة ثلاثة أشقاء، والآخرون كانوا أصدقاء لهم، جرى استدعاؤهم للاعتداء على الفتاة».
وكانت مديرية الشرطة في أربيل قد أعلنت أنه، وبعد ارتكاب الجريمة، جرى إبلاغ جميع القوات الأمنية المتأهبة «للاستعداد لاعتقال المطلوبين بعد الاطلاع على مرتكبي العملية الذين جرى كشفهم عن طريق كاميرات المراقبة التي رصدتهم في المول الذي تعمل به الفتاة».
وتمكنت قوات الأسايش من اعتقال أربعة من المتهمين وهم «س، ها، ق، ت»، في قرية بيرداود التابعة لمحافظة أربيل بعد محاولتهم الفرار «إثر انتشار معلومات حول ما حصل وأخذ إفادات الفتاة»، ليجري بعدها اعتقال المطلوبين الآخرين بعد الاعتراف عليهم من قبل الأربعة الذين اعتقلوا، والمطلوبين الآخرين «غ، م» حيث جرى اعتقالهم على الطريق الرئيس لقضاء مخمور في الساعة الخامسة من صباح أمس.
وكانت فتاة كردية في السادسة عشرة من عمرها تعمل لدى أحد المراكز التجارية (مول) في أربيل قد تقدمت بشكوى حول تعرضها لاغتصاب جماعي على أيدي مجموعة من ستة أشخاص بعد أن كمنوا لها وقت خروجها من العمل، وأرغموها على ركوب سيارة تابعة لهم وأخرجوها من المدينة ليعتدوا عليها بالتناوب وسط دموع وتوسلات الفتاة القاصر.
«س.م» الضحية، هي من سكنة كوباني (وهي مدينة ذات أغلبية كردية في سوريا)، تبلغ من العمر ست عشرة سنة، هاجرت مع عائلتها لكردستان العراق هربا من الوضع السيئ الذي تعيشه سوريا، «وبالأخص المنطقة الكردية فيها»، حيث استطاعت أن تجد لها عملا «كموظفة حسابات» في أحد المولات بأربيل.
وفي سردها لما تعرضت له من قبل الخاطفين، بينت «س.م» لقناة «رووداو» الكردية أنها اقتيدت بالقوة من أمام المول الذي تعمل فيه وعصبت عيناها ثم وضعت في داخل السيارة التي كان الخاطفين يستقلونها ليجري أخذها إلى مكان بعيد لم تعرف أين.
وأكدت «س.م» أنها لم تكن تستطيع فعل أي شيء سوى الصراخ وكانت تسمعهم يضحكون ويتحدثون باللهجة السريانية، حيث لم تفهم الكثير مما كانوا يتحدثون عنه. وأوضحت أنها وبعد أن تركوها ملقاة على الأرض بالشارع العام استطاعت الوصول لأحد البيوت القريبة، حيث أبلغ صاحب البيت الشرطة والقوات الأمنية وجرى أخذ إفادة الفتاة وأعيدت إلى البيت.
وأثارت عملية الاغتصاب ردود فعل عنيفة في الشارع الكردي بإقليم كردستان وكذلك في الجانب الكردي من سوريا، حيث احتشد العشرات من لاجئي سوريا فور سماعهم بالحدث للتظاهر ضد الجريمة، مناشدين رئاسة الإقليم بالقصاص من الجناة بصفتها مسؤولة عن حماية أعراض اللاجئين، بينما تقدمت 13 منظمة حقوقية ومدنية بنداء إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني للتدخل شخصيا في القضية ومتابعتها لينال المجرمون عقابهم العادل.
ويوم أمس بعد سماع نبأ اعتقال المتهمين الستة، تظاهر العشرات من لاجئي سوريا بأربيل أمام مبنى البرلمان الكردستاني، رافعين لافتات تدعو إلى إعدام الجناة قصاصا منهم.
وفي تطور لافت بالقضية، فجرت مديرية الطب العدلي بتقريرها حول الحادث بأن الفتاة ما زالت عذراء. وقال متحدث الشرطة كاروان عبد الكريم، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المديرية أجرت الفحوصات الطبية على المجني عليها لتدعيم أوراق الشرطة حول الحادث، ولكن تبين أن الفتاة ما زالت محتفظة بعذريتها».
وحول تغير العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات، أكد المتحدث أن «العقوبة القانونية لا تتغير في الحالتين، لأن نص المادة 423 من قانون العقوبات التي جرى بموجبها فتح أوراق القضية مع الجناة تنص على عقوبة الجاني في حال الوقاع ولم تحدد جهته، وعلاوة على ذلك لقد جرى خطف الفتاة بالإكراه وتعرضت للضرب، ولذلك فإن جميع نصوص المادة المذكورة تنطبق على الحادثة وسيحال المتهمون إلى المحاكمة بموجبها لكي ينالوا جزاءهم العادل».
يذكر أن المادة 423 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل تنص على أن «من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا صحب الخطف وقاع المجني عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة السجن».