مصافي الهند تلجأ لأوبك والمكسيك وأميركا لسد فجوة إمدادات نفط إيران

نوفاك: من السابق لأوانه الحديث عن خيارات اتفاق خفض الإنتاج

مصفاة نفط هندية في احمدآباد (غيتي)
مصفاة نفط هندية في احمدآباد (غيتي)
TT

مصافي الهند تلجأ لأوبك والمكسيك وأميركا لسد فجوة إمدادات نفط إيران

مصفاة نفط هندية في احمدآباد (غيتي)
مصفاة نفط هندية في احمدآباد (غيتي)

قالت مسؤولو شركات ومصادر، إن شركات التكرير الهندية لجأت إلى زيادة حجم مشترياتها المقررة من النفط من دول أوبك والمكسيك والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في النفط الإيراني قد يطرأ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على طهران من الشهر المقبل.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين في الشركات الأربع المملوكة للدولة، التي تشتري النفط الإيراني، قولهم إن شركاتهم واثقة من إمكانية تدبير براميل إضافية من دول منتجة أخرى.
ولم تضع شركات التكرير التابعة للدولة بعد طلبياتها لشراء النفط الإيراني لشهر مايو (أيار) عندما تنقضي فترة سريان الإعفاء الحالي، في انتظار توضيحات من الولايات المتحدة.
ولجأت بهارات بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات إلى العراق لتعويض النقص في إمدادات النفط الإيرانية، في حين وقعت مؤسسة النفط الهندية أول عقد سنوي مع موردين أميركيين وزادت من حجم إمداداتها القادمة من المكسيك.
وقال م.ك. سورانا رئيس هندوستان بتروليوم التي اشترت ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا من النفط الخام الإيراني في 2018 – 2019: «لن تكون هناك قيود على المعروض. يمكن الحصول على إمدادات من كل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، مثل الولايات المتحدة».
عمدت أوبك ودول منتجة أخرى، من بينها روسيا، إلى تقليص المعروض من النفط تدريجيا على مدار 2019 لتقليل حالة التخمة في الأسواق العالمية. لكن قد لا تجدد أوبك وشركاؤها القيود على الإنتاج عندما تنقضي مدتها بعد يونيو (حزيران) بسبب خطر حدوث شح زائد في السوق. وقال مسؤول بمؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، إن المؤسسة ستخفض حجم وارداتها من النفط الإيراني إلى ستة ملايين طن، بما يعادل نحو 120 ألف برميل يوميا، في 2019 - 2020 من تسعة ملايين طن في 2018 - 2019. وأضاف أن الشركة، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني في الهند، رفعت من حجم الكميات الاختيارية التي يمكنها شراؤها من الدول المنتجة الأخرى إلى مليوني طن.
وأضاف: «الكميات الاختيارية الواردة في الاتفاقات أكبر من العام الماضي. لدينا عقود اختيارية مع السعودية والكويت ودول منتجة أخرى... سيوفرون المزيد من الإمدادات إذا أردنا». مشيرا إلى أن شركته ستشتري المزيد من النفط الأميركي إذا اقتضى الأمر. وقال المصدر إن مؤسسة النفط الهندية تأمل أيضا في شراء 1.5 مليون طن من النفط المكسيكي في 2019، مقارنة بمليون طن العام الماضي. ولم يرد مسؤولون من شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة حتى الآن على طلبات للتعليق بشأن خطط الشركات الهندية لشراء كميات أقل من النفط الخام الإيراني.
وقال المسؤولون بشركات التكرير إن استراتيجية 2019 - 2020 الخاصة بتدبير إمداداتهم من الخام ليست مرهونة بالنفط الإيراني، كما أنها أكثر مرونة من الأعوام السابقة.
وقال مسؤول منجالور للتكرير والبتروكيماويات: «ليست لدينا خطة جامعة مانعة للعام الحالي، وإنما لدينا كميات اختيارية، ولذلك من الممكن أن نجد بديلا في حالة تعذر أي دولة لأي سبب».
وخلال جولات العقوبات السابقة على إيران، زادت السعودية والعراق من حجم إمداداتهما للهند لترتفع حصتهما السوقية من واردات ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.
وفي العام الماضي، وقعت منجالور للتكرير والبتروكيماويات أول اتفاق سنوي مع العراق لشراء 1.5 مليون طن من نفط البصرة في 2019.
وقال ر. راماتشاندران رئيس قطاع المصافي في بهارات بتروليوم، إن الشركة أبرمت اتفاقا لشراء خمسة ملايين طن من النفط العراقي في 2019، مقارنة بـ1.5 مليون طن في 2018. مضيفا أن الشركة تدرس شراء المزيد من النفط من أميركا الجنوبية.
وأضاف أيضا أن الشركة اشترت نفطا خاما من البرازيل وتخطط للشراء من المكسيك أيضا. وقال: «لدينا استراتيجية سواء بإيران أو دونها».
على صعيد آخر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء، متحدثا عن موقف موسكو من تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي، إن من السابق لأوانه الحديث بشأن الخيارات المفضلة. وأضاف الوزير: «يجب أن نفعل ما هو أنسب لنا».
وذكر نوفاك أن الهدف من الاتفاق يجب أن يتمثل في تحقيق التوازن بسوق النفط العالمية، لا الوصول إلى مستوى محدد لأسعار الخام. وفي يونيو، ستقرر أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم، الذي يقلص إمدادات الخام منذ يناير (كانون الثاني).
ارتفعت أسعار النفط أمس لأعلى مستوى في 2019 متخطية 72 دولارا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد في الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأميركية يشير إلى طلب قوي، في حين استمر شح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.47 في المائة إلى 72.06 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولار.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.38 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا أو 0.52 في المائة، بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عام 2019 البالغ 64.79 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما في الربع الأول 6.4 في المائة، مخالفا توقعات بمزيد من التباطؤ، بما يسهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية مع اقتراب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين على ما يبدو.
وزاد استهلاك الخام في مصافي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في مارس (آذار) 3.2 في المائة على أساس سنوي إلى 12.49 مليون برميل يوميا.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.