«إنستغرام» تحظر خامنئي وحسابات قادة «الحرس»

رسالة تحدٍّ من قاسم سليماني في «إنستغرام» مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» في نوفمبر الماضي رداً على تغريدة ترمب
رسالة تحدٍّ من قاسم سليماني في «إنستغرام» مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» في نوفمبر الماضي رداً على تغريدة ترمب
TT

«إنستغرام» تحظر خامنئي وحسابات قادة «الحرس»

رسالة تحدٍّ من قاسم سليماني في «إنستغرام» مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» في نوفمبر الماضي رداً على تغريدة ترمب
رسالة تحدٍّ من قاسم سليماني في «إنستغرام» مستوحاة من مسلسل «صراع العروش» في نوفمبر الماضي رداً على تغريدة ترمب

حظرت شبكة «إنستغرام» أمس، حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، باللغة الإنجليزية ضمن حملة بدأت منذ منتصف النهار بحجب حسابات أبرز قادة «الحرس الثوري» على رأسهم قاسم سليماني ومحمد علي جعفري، غداة سريان قانون تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
وبدأت «إنستغرام» بحذف الحساب التابع لـ«سباه نيوز» الموقع الإعلامي الناطق باسم «الحرس الثوري»، قبل أن تتوالى الأخبار عن اختفاء حسابات قادة «الحرس الثوري» على أثر خطوة دونالد ترمب تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب.
وقالت شبكة ««إنستغرام»» إن إغلاق حسابات قادة «الحرس الثوري» وحجب حسابات القادة العسكريين الإيرانيين جاء امتثالاً لقرار تصنيف «الحرس» على قائمة المجموعات الإرهابية.
وتمنع قوانين «إنستغرام» أنشطة تدعو إلى العنف والتمييز والعداء والكراهية والمواد الإباحية.
وأفاد متحدث باسم «إنستغرام»: «إننا نعمل وفق قوانين العقوبات الأميركية ونتعاون مع المسؤولين الحكوميين من أجل ضمان التزاماتنا القانونية بما فيها الامتثال لقرار تصنيف الحرس منظمةً إرهابية»، فيما وصفت وسائل إعلام محسوبة على تيار «الحرس» في إيران الخطوة بـ«السياسية».
وظن الإيرانيون في ساعات أن حجب صفحة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني «عابر» مثل مرات سابقة، لكن اختفاء حساب رئيس الأركان محمد باقري، وقائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، أكد للإيرانيين أنهم بصدد واقع جديد بحضورهم على شبكات التواصل، ومؤشر قوي على بدء تبعات تصنيف «الحرس» رسمياً بدأت تلاحق منسوبيه على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعد ساعات من حجب حسابات قادة «الحرس الثوري»، وسّعت شبكة «إنستغرام» نطاق الحملة ضد حسابات المسؤولين الإيرانيين، فاستهدفت حساب المرشد علي خامنئي الموجّه إلى المخاطبين باللغة الإنجليزية الذي يتابعه 13 ألفاً و500 حساب على شبكة «إنستغرام» بينما يتابع حسابه باللغة الفارسية مليونان و300 ألف حساب، فيما يحظى حسابه باللغة العربية بمتابعة 20 ألفاً و800 حساب.
ويستخدم عادةً قادة «الحرس الثوري» صفحات شبكات التواصل لنشر مواقفهم أو مخاطبة العالم الخارجي، وغالباً ما تتسم المواقف بتهديدات لأطراف خارجية في مقدمتها الولايات المتحدة التي تعد منطلقاً للتطبيقات التي يستخدمها كوادر الحرس.
إضافةً إلى سليماني وجعفري وباقري، شمل حظر «إنستغرام» حساب نائب قائد «الحرس» حسين سلامي، وقائد القوات البرية في الحرس محمد باكبور، ومساعد شؤون الموارد البشرية في الأركان المسلحة موسى كمالي، وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زادة، ومستشار المرشد الإيراني في الشؤون العسكرية وقائد الحرس سابقاً رحيم صفوي.
وضمت قائمة المحظورين الواجهة السياسية لـ«الحرس» وأبرزهم مرشح الرئاسة لعدة دورات وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، إضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق وأبرز صقور المحافظين المنتقدين لروحاني عزت الله ضرغامي.
وشملت حملة الحجب حساب ميليشيا فيلق «فاطميون» الأفغاني الذي يدربه ويرعاه «الحرس الثوري».
وتوعدت الإدارة الأميركية مَن يخرق القانون، وهو الثاني الذي يوجّه ضربة إلى إيران بعدما وقّع على الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران في مايو (أيار) 2017.
وأقر البرلمان الإيراني، أمس، رسمياً قانوناً يضع القوات الأميركية المستقرة في الشرق الأوسط على قائمة الإرهاب، في خطوة مماثلة لقرار ترمب. ويشمل القانون الدولَ والكيانات المؤيدة للقرار الأميركي.
ويتضمن القرار الأمريكي معاقبة أي شخص أو كيان أميركي يتعامل مع «الحرس الثوري»، بوصفه منظمة مدرجة على قائمة الإرهاب الدولي، ويعاقب الأفراد بمدة تصل إلى 20 عاماً. وتعد حسابات خامنئي وسليماني بين الحسابات الأكثر متابعة للمسؤولين الإيرانيين.
وهذه هي المرة الرابعة التي تحجب فيها «إنستغرام» حساب سليماني الذي يتابعه 734 ألف حساب، والذي يقول إنه يعكس أنشطة القيادي الذي أصبح من محاور الأجندة الدعائية لـ«الحرس الثوري» عقب الكشف عن حضور إيران العسكري في سوريا.
وعدّت صحيفة «اعتماد» خطوة «إنستغرام» «مسايرة» لسياسة العقوبات الأميركية. وأفادت الصحيفة، من دون الإشارة إلى المصدر، بأنه «لا نية لإطلاق صفحة جديدة باسم سليماني حتى إشعار آخر»، مشيرة إلى حذف صور للحشد الشعبي العراقي بعد دخول وحداته إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في غرب إيران. والصحيفة مملوكة لعضو البرلمان إلياس حضرتي، وهو عضو سابق في «الحرس الثوري» خلال الحرب الإيرانية العراقية، وهي من بين الصحف التي تبتعد تدريجياً عن رديف الصحف الإصلاحية وتتبنى نبرة الأوساط المتشددة لدور «الحرس» الإقليمي.
وتعمل شبكات واسعة يرعاها جهاز الدعاية في «الحرس الثوري» على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن سياساته الإقليمية ويحمل بعض منها أسماء رموزه.
ويملك الحرس «جيشاً إلكترونياً» خاصاً بما تعدّه إيران حرباً إلكترونية، كما تموَّل أطراف متعددة في إيران بطرق مراكز أبحاث وحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحمل رموزاً وأسماء إيرانية.
ويملك الإيرانيون أكثر من نحو 50 مليون حساب في «إنستغرام»، وهي تتقدم على شبكة «تليغرام» التي حظرتها السلطات العام الماضي. كما تشكل الشبكة المصدر الأول لنشر الأخبار إلى جانب شبكة «تليغرام».
وأطلق ناشطون دعوات في السنوات الماضية مناشدةً شبكات التواصل حظر نشاطات المسؤولين الإيرانيين بسبب حجم شبكة «فيسبوك» و«تويتر».
وينشط المسؤولون الإيرانيون في «تويتر» بشكل واسع على الرغم من حظره منذ احتجاجات الحركة الخضراء عقب الانتخابات الرئاسية في 2009.
ونقلت وكالة «فارس» عن مساعد شؤون الموارد الإنسانية في الأركان المسلحة موسى كمالي، أن حسابات قادة الحرس «لا صلة لها بالعنف»، وقال: «نحن حراس، وهذا نوع من المعركة». متهماً شبكة «إنستغرام» بتقديم «خدمات لإسرائيل والاستكبار العالمي». وحسب كمالي فإن حسابه ينشر قضايا تتعلق بالمجندين.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.