مسؤول كبير في مفاعل ديمونة النووي متهم بالفساد

تزامناً مع فتح تحقيق أولي مع نتنياهو في ملف فساد جديد

صورة أرشيفية لمفاعل ديمونة جنوب إسرائيل

في الوقت الذي باشرت فيه شرطة مكافحة الفساد فحص المعلومات المتراكمة لديها حول ملف جديد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر خبرٍ مقتضب عن التحقيق مع مسؤول كبير في البرنامج النووي الإسرائيلي في ديمونة بشبهات تتعلق بالفساد.
وأكدت الشرطة أن الموضوع يقتصر على الفساد المالي وليس فيه شبهات أمنية، مع أن المخابرات كانت تخشى من أن يكون هذا المسؤول قد انجرف في الفساد حتى بيع معلومات لجهات معادية. ووفقاً للمعلومات المحدودة المتاح نشرها، فإن الحديث يجري عن مسؤول كبير في مفاعل ديمونة مسؤول عن قسم المشتريات، تمكن خلال سنوات طويلة من دحرجة أموال طائلة إلى جيبه من صفقات بيع وشراء مشبوهة. ويجري التحقيق معه لدى شعبة المعلومات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وشرطة لواء الجنوب، وقد بلغ مراحل متقدمة جدا لدرجة العمل على إعداد لائحة اتهام. وترفض الشرطة إعطاء مزيد من المعلومات حول الموضوع وتفرض التكتم على اسم المسؤول أو أي تفاصيل إضافية حول القضية.
من جهة ثانية، باشر المحققون في شرطة مكافحة الفساد الإسرائيلية جمع معلومات حول قضية فساد إضافية تتعلق برئيس الوزراء، نتنياهو، ودوره في صفقة الغواصات. وبموجب إفادة من شخص جديد يقول إنه على عكس ما نشر في الشهر الماضي، فإن نتنياهو لم يدفع ثمن الأسهم التي سجلت باسمه في شركة ابن عمه، نتان ميليكوبسكي، لكنه «قبض مبلغا سمينا عندما باعها».
والحديث يجري عن شركة «سي دريفت» التي أقامها ميليكوبسكي، وقيل في حينه بأن نتنياهو اشترى أسهما فيها بقيمة 600 ألف شيكل (الدولار يساوي اليوم 3.5 شيكل)، وباعها بعد سنتين بقيمة 16 مليون شيكل، مع أن الشركة كانت يومها على شفا الإفلاس. وقد امتنعت الشرطة عن فتح تحقيق في الموضوع بسبب الانتخابات الإسرائيلية. فتقدم شخص ما له علاقة بالقضية وطلب أن يقدم إفادة تدين نتنياهو. فاضطرت الشرطة إلى تسجيل إفادته وبدء فحصها. وحرص الناطق بلسان الشرطة على إصدار بيان يوضح فيه أنه لا توجد بعد شبهات ضد نتنياهو ولم تر الشرطة بعد سببا يجعلها تحقق معه ولكن الإفادة المذكورة تلزمها بالتحقق من المعلومات التي قدمها.
وقد صرح ضابط تحقيق كبير متقاعد بأن هذه الصيغة الحذرة لبيان الشرطة لا تعني شيئا والحقيقة أن المعلومات المقدمة تعتبر صارخة وتشير إلى ورطة فساد جديدة.