غازبروم نفط الروسية تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي منتصف 2019

تتخذ غازبروم قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
تتخذ غازبروم قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

غازبروم نفط الروسية تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي منتصف 2019

تتخذ غازبروم قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل (رويترز)
تتخذ غازبروم قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل (رويترز)

قال مسؤول في غازبروم نفط أمس الثلاثاء إن الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها في النصف الأول العام الحالي.
وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة إن التحالف النفطي العالمي يجب أن يستمر، على الأقل في صورة تنسيق بين كبار منتجي الخام في العالم.
وقال للصحافيين في مدينة سالخارد الروسية القطبية، وفقا لـ«رويترز»: «في توقعاتنا للعام الحالي نفترض أن الاتفاق سيظل ساريا حتى منتصف العام. وفي تلك الحالة سيرتفع إنتاجنا نحو 1.5 في المائة عن العام الماضي».
واتفقت منظمة أوبك ومنتجون كبار بقيادة روسيا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر من أجل دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن في السوق. ويجتمع المشاركون في الاتفاق في يونيو (حزيران) في فيينا للبت في مستقبل الاتفاق.
وقال ياكوفليف: «فيما يتعلق بتمديد الاتفاق، أعتقد أنه يجب أن تظل هناك آلية لتنسيق تحركات الدول المشاركة».
وفي الوقت الحالي، تتخذ غازبروم نفط قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، حسبما ذكر ياكوفليف.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 71 دولارا للبرميل أمس، بدعم من هبوط صادرات فنزويلا وإيران، وقتال في ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن تزايد التهديدات للإمدادات، وهو ما طغى على تأثير توقعات بارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 71.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينيتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا إلى 63.70 دولار للبرميل.
وزادت الضغوط النزولية أيضا على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأميركية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض للإنتاج تقوده منظمة أوبك.
وفي حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30 في المائة هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من سبعة مكامن رئيسية للنفط الصخري بنحو 80 ألف برميل يوميا في مايو (أيار) إلى مستوى قياسي يبلغ 8.46 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تأتي أكبر زيادة من حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يرتفع الإنتاج 42 ألف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند نحو 4.14 مليون برميل يوميا في مايو.
على صعيد منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 79.8 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو. وسيمثل ذلك ارتفاعا قدره 0.9 مليار قدم مكعبة يوميا عن توقعات أبريل (نيسان)، وسيشكل الزيادة الشهرية السادسة عشرة على التوالي. وكان الإنتاج قد بلغ 67.4 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو من العام الماضي.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين نفطيين أمس الثلاثاء، قولهما إن العراق صدّر 3.25 مليون برميل يوميا من موانئ جنوب البلاد منذ بداية الشهر الحالي. وكان متوسط صادرات النفط العراقية 3.377 مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، انخفاضا من 3.62 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حيث عطل سوء الأحوال الجوية التحميلات بينما واصل العراق عضو أوبك تقليص إمداداته.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).