البرلمان المصري لحسم استمرار السيسي رئيساً حتى 2030

«النواب» يصوت نهائياً على تعديل الدستور اليوم

يحسم البرلمان المصري، اليوم (الثلاثاء)، بتصويت نهائي من أعضائه، مصير تعديلات على مواد بدستور البلاد ستفضي إلى استمرار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2030.
ويأتي التصويت بعد ارتباك لافت خيم على مسار مناقشة التعديلات وصياغتها خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق بالمدة الرئاسية، إذ تغيرت المقترحات التي تقدم بها ائتلاف الأغلبية البرلمانية (دعم مصر) قبل أكثر من شهرين، وكانت في صورتها الأولى تقضي بالسماح بترشح الرئيس الحالي لفترتين رئاسيتين مقبلتين بشكل انتقالي، لكن «لجنة الشؤون التشريعية» عدلت المقترح، وظهرت الصيغة النهائية لتسمح بترشحه لمرة واحدة، وكذلك منحت الصورة النهائية للتعديلات الحق للرئيس بإضافة عامين إضافيين لفترته الرئاسية، بتطبيق زيادة المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات بأثر رجعي على السيسي، لتنتهي فترته الحالية في عام 2024، في حين كان هو قد انتخب في عام 2018، على أساس أن تنتهي مدته في عام 2022.
وجاءت الصيغة النهائية للمادة الانتقالية المتعلقة بوضع الرئيس الحالي على النحو التالي: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (2018)، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية (فترة مدتها 6 سنوات، وفق تعديل لمادة أخرى)».
ووافقت «تشريعية البرلمان»، مساء أول من أمس، على مقترح التعديل في المادة 102 من الدستور، فيما يخص تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25 في المائة، وينص التعديل على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة».
وكذلك تسبب الخلاف بشأن إنابة رئيس الدولة لوزير العدل في رئاسة «المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية» في إعادة طرح المادة للمناقشة بين أعضاء «اللجنة التشريعية».
ونشب جدال بين رئيس البرلمان، علي عبد العال، ومعدي صياغة التعديلات، إذ نوه عبد العال بعدم جواز ترؤس مسؤول تنفيذي (وزير العدل) لمجلس يضم ممثلي الهيئات القضائية، واعتبر أن ذلك «يمس باستقلال القضاء».
وانتهى الخلاف حول هذه المادة بالوصول إلى صيغة تسمح لرئيس الجمهورية، في حالة غيابه، بأن يفوض من يراه «من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية».
وفي الشأن القضائي أيضاً، ستصوت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، على تعديل المادة 193 التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وتشير (في صورتها الحالية) إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وانتهت الصيغة النهائية بشأن المادة 189 من الدستور إلى أن «يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (...)»، بينما تشير الصيغة الحالية للمادة إلى أن «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى (...) ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية».
وعلى صعيد التعديلات المتعلقة بدور الجيش، وافقت «اللجنة التشريعية» على تعديل المادة (200 - الفقرة الأولي) التي تنص على أن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها».
وقال الدكتور علي عبد العال، في أثناء المناقشات مساء أول من أمس، إن «مدنية الدولة» تنصرف إلى معني «أنها ليست دولة علمانية أو عسكرية أو دينية»، وأثبت هذا في مضبطة الاجتماع، ثم قال إن «الدستور بتشريعاته كافة بمنأى عن العلمانية، ولا يشير إلى الاقتراب من كلمة العلمانية».
واقترح رئيس مجلس النواب طرح «مدنية الدولة» لتصويت نواب اللجنة، وتثبيت أن النص لا ينصرف إلى العلمانية، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية تستخدم للتفسير: الحكمة التشريعية، وأعمال التحضير، والظروف التي كتب فيه النص؛ وأن كلمة «المدنية» الواردة في المادة (200) لا تنصرف إلى علمانية الدولة.
كان تعليق عبد العال رداً على ما أثاره نواب حزب «النور»، ذي التوجهات السلفية، الذين رفضوا الإشارة إلى «مدنية الدولة» في التعديلات، وعدوا ذلك تناقضاً مع النص الدستور على أن «الإسلام دين الدولة».
كما حذفت التعديلات في صيغتها النهائية كلمة واحدة من المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إذ تقول المادة القائمة إنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً (مباشراً) على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها»، غير أن الصيغة التي يجري التصويت عليها حذفت كلمة «مباشراً» من المادة.