بلجيكا عاجزة عن تشجيع مواطنيها على الاستثمار في الأسهم

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في بلجيكا أن الحكومة الفيدرالية لا تزال عاجزة عن توجيه أموال البلجيكيين لشراء الأسهم، حيث تركزت أموالهم بشكل كبير في دفاتر التوفير.
وفي عام 2018، باعت الأسر البلجيكية ما قيمته 919 مليون يورو (1.04 مليار دولار) من الأسهم المدرجة في البورصة و2.5 مليار يورو من الأسهم غير المدرجة في البورصة، في حين كشفت دفاتر التوفير الخاصة عن مبلغ 10 مليارات يورو إضافية.
وفي أوائل عام 2018، أطلقت الحكومة الفيدرالية الكثير من التدابير الضريبية لتحفيز الاستثمارات في الأسهم، وأعربت عن أملها في تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص العمل. كما تم تخفيض الإعفاء الضريبي للفائدة على دفاتر التوفير المنظمة إلى النصف لتصل إلى 960 يورو بينما تم تقديم «ضريبية المعاملة» صغيرة لتوزيعات الأرباح. ولكن هذه التدابير لم يكن لها النتائج المتوقعة حتى الآن.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد أن هناك شخصا من بين كل خمسة أشخاص من أصحاب الشركات أو المشروعات الخاصة يعيش تحت مستوى خط الفقر، ويطلق على هؤلاء أصحاب الأعمال المستقلة.
ووفقاً لإحصائيات المعهد الوطني ونظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص في عام 2017، حصل 21 في المائة من 722.941 من العاملين لحسابهم الخاص في بلجيكا على أقل من 1139 يورو شهرياً.
ووفقاً لنقابة أصحاب المهن المستقلين، ظلت هذه النسبة ثابتة لعدة سنوات وتقول النقابة: «يجب على الأشخاص الذين يعتقدون أن جميع العاملين لحسابهم الخاص يكسبون رزقاً جيداً أن يراجعوا فكرتهم، فقد كان لدى 148489 مدير عام يعملون لحسابهم في عام 2017 يحققون عائدات تقل عن 12500 يورو سنوياً».
وتأسف نقابة المستقلين لعدم وجود حماية اجتماعية مناسبة للعاملين لحسابهم الخاص الذين يعانون من صعوبات، وتقول إنه أصبح بإمكان «العاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 الحصول على بدل البطالة إذا واجهوا صعوبات أو إفلاس». لكن شروط منح هذا البدل تعد صارمة في نظر نقابة المستقلين.