وزير الطاقة الإماراتي: ننتج ما تحتاج إليه السوق من النفط

سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: ننتج ما تحتاج إليه السوق من النفط

سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن بلاده من أكثر الدول التزاماً بنسبة خفض إنتاج النفط الذي أقرته «أوبك»؛ إذ بلغ إنتاج الدولة في مارس (آذار) الماضي 3.043 مليون برميل، وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها البالغة 3.072 ملايين؛ وذلك بهدف تحقيق توازن السوق.
وأضاف المزروعي: إن الإمارات لن تزيد إنتاجها من النفط إلا من خلال التنسيق مع المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها وفقاً لحاجة السوق، مشيراً إلى أن قدرة الإمارات على إنتاج النفط تصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
وقال: «لكن هذا لا يعني أننا سوف نقوم بإنتاجهم، ونحن ننتج ما تحتاج إليه السوق ويحقق التوازن المطلوب»، لافتاً بأن الإمارات ملتزمة ببيع النفط إلى الجهات التي تستورده للاستخدام، ولا تقوم بتخزينه لإحداث تأثير على الأسواق، مشيراً إلى أن تحقيق توازن السوق في حاجة إلى مزيد من الوقت.
وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرار خفض الإنتاج ستعقد اجتماعها في السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل لدراسة السوق، ومعرفة مدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن نتائج الالتزام بخفض الإنتاج خلال شهر مارس (آذار) كانت أفضل من شهر فبراير (شباط)، ومتوقعاً في الوقت نفسه أن تكون نتائج الشهر الحالي مشجعة والذي من شأنه أن يصل تدريجياً إلى تحقيق التوازن المأمول، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام روسيا والعراق بقرار خفض الإنتاج خلال شهر مارس، متوقعاً زيادة التزامهما خلال الشهر الحالي، الذي ينعكس على توازن السوق. وكانت «أوبك» ومجموعة من المنتجين خارجها، بما فيها روسيا، اتفقوا على تحقيق التوازن في أسواق النفط بقدر كبير من خلال كبح الإمدادات، وهو ما ينعكس على توازن السوق، ويصبّ في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وجاءت تصريحات المزروعي على هامش مشاركته في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت في أبوظبي أمس، وأكد خلالها على وجود مشاريع استثمارية مشتركة بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات، منها البتروكيماويات.
وتناولت القمة التي تناقش أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي، وفرص الاستثمار في العالم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن الفضاء الإلكتروني.
وخلال القمة، قال أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن قطاع النفط والغاز في أبوظبي يعدّ من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ نجح على مدى العاميين الماضيين في جذب أكثر من 21 مليار دولار من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية والاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
ونوّه إلى أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يعادل نسبة 22 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.
وأوضح أن عام 2019 واعد لأبوظبي؛ وذلك بعد أن أطلقت الحكومة العام الماضي برنامج المسرعات التنموية (غداً 21)، الذي بدأ من الآن في تحقيق إنجازات ملحوظة تعزز مكانة أبوظبي وجهةً للأعمال والعيش والسياحة، حيث سيتم استثمار 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة عبر أربعة محاور رئيسية ضمن «غداً 21»، وهي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة.
وقال إنه تم تطوير 100 مبادرة، سيتم إطلاق 80 في المائة منها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد تم تصميم «غداً 21» لتكون مبادرة ديناميكية تتيح المجال للتوسع في أولويات جديدة ضمن المحاور الأربعة.
وقال إن قمة بلومبرغ للاستثمار توفر منصة لمجتمع المال والأعمال للاطلاع على آخر المستجدات حول العالم بما يمكننا من الحد من المخاطر وإيجاد الحلول الواقعية، حيث نلقي من خلال هذا الحدث المهم نظرة على المستقبل بما فيه من فرص واحتمالات.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».