مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

إدارة السجون ترد بعزل مضربين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين
TT

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين

دخلت مصر على خط الإضراب الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في يومه الثاني، في محاولة للوصول إلى اتفاق يمنع توسع الإضراب وتفاقم التوتر في السجون.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن مصر تحركت وهناك جهود من أجل الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي وإدارة سجون الاحتلال، للعودة إلى الحوار مع ممثلي الحركة الأسيرة والاستجابة للمطالب الحياتية والمعيشية للمعتقلين. وجاء التدخل المصري سريعاً ومستبقاً التحاق مئات من الأسرى للإضراب الذي بدأه 150 أسيراً في مرحلته الأولى.
كانت قيادات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، إضراباً مفتوحاً عن الطعام على أن يلتحق بهم المزيد بعد أقل من أسبوع في حال لم تستجب إسرائيل لمطالبهم. وأكد أبو بكر أن 150 أسيراً مضوا في الإضراب المفتوح عن الطعام في معركة أطلقوا عليها اسم «معركة الكرامة 2».
وأضرب الأسرى بعد يومين من المفاوضات تحقق خلالها تقدم محدود ولم تفضِ إلى اتفاق حول القضية الأبرز، وهي إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى.
وجاء قرار الإضراب مفاجئاً بالنظر إلى تسريبات فلسطينية وإسرائيلية حول وجود تقدم. وكان الطرفان قد اتفقا على تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى مقابل تسليم الأسرى الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، فيما لم يتفقوا على مصير أجهزة التشويش التي تعد إزالتها المطلب الرئيسي. ويوجد للأسرى 4 مطالب: رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة)، وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، بما في ذلك السماح لأهالي أسرى «حماس» من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين في الشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش يعد المطلب الأبرز والأهم الذي يصر الأسرى على تحقيقه وترفض إدارة مصلحة السجون التفاوض حوله. وتقول إسرائيل إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في توجيه عمليات.
وردت مصلحة السجون أمس، على استمرار الإضراب بعزل مضربين ونقلهم إلى سجون أخرى. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال شرعت في نقل الأسرى المضربين من سجني «النقب» و«ريمون» إلى زنازين العزل وسجون أخرى، فيما ستنضم دُفعة كبيرة إلى الإضراب في 17 أبريل (نيسان) الجاري.
واستنكر أبو بكر الهجمة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، «والتي تأتي وفقاً لأوامر وتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض واقع جديد في السجون، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتعقيداً». وأوضح أبو بكر أن شروع قادة الفصائل والأحزاب في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة واستخبارات السجون يؤجج الوضع، محذراً من أنه قد تحمل الساعات القادمة تصعيداً حقيقياً في الإضراب، في حال استمر تعنت حكومة الاحتلال في عدم التجاوب مع مطالب الأسرى الحياتية.
وحمّل أبو بكر، نتنياهو وكل عناصر التطرف من وزراء وعسكريين إسرائيليين، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأن المساس بهم سيؤدي إلى إشعال الشارع قبل المعتقلات، لأن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه فريسة لمزاجية الاحتلال وأدواته، وأن يُحوَّلوا إلى مادة تنافسية في انتخابات الكنيست.
وطالب أبو بكر كل المؤسسات والجهات المحلية والدولية بذل الجهود الممكنة «لتحقيق مطالب أسرانا، والضغط على حكومة الاحتلال للتجاوب معهم، كونه السبب الوحيد لتراجع الحركة الأسيرة عن تصعيدها وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام».
كما سلمت قيادة الحركة الأسيرة إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من أقسام السجون كافة.
وينتظر الأسرى أياماً قبل التوقف عن شرب الماء، في تصعيد سريع وخطير، حسبما أفادت به مصادر من المعتقلات.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية وممثلها في لجنة الإضراب حسين درباس، إن مئات الأسرى من مختلف الفصائل والتنظيمات سوف يلتحقون تباعاً بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى تتحقق أهداف الحركة الأسيرة كاملة غير منقوصة. وحذّر درباس الحكومة الإسرائيلية من أي تداعيات سوف تنجم عن اتساع إضراب الأسرى، مضيفاً: «ليس للأسرى ما يخسرونه سوى قيودهم، وأساليب الاحتيال والمراوغة لن تنطلي على الأسرى وقيادة الإضراب».
ودرباس محكوم عليه بـ25 عاماً، ومعتقل في سجن «ريمون» ودخل الإضراب إلى جانب قادة فصائل أخرى بينهم محمد عرمان (حماس) محكوم عليه بـ36 مؤبداً، وزيد بسيسي (الجهاد) ومحكوم عليه بـ55 عاماً مؤبداً، وأكرم أبو بكر (فتح) محكوم مؤبد، ووائل الجاغوب (شعبية) محكوم مؤبد، ويعدون معاً قادة الإضراب.
ويدعم الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم وفصائلهم هذا الإضراب. لكن في إسرائيل رفعت إدارة السجون حالة التأهب، وأكد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، أنه لن يستجيب للطلبات. وأردف في تحدٍّ كبير: «إرهابيون يموتون من الجوع هو آخر ما يزعجني».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».