مظاهرات حاشدة مناوئة للحوثيين في صنعاء.. والمتمردون يبدأون المرحلة الثانية لحملتهم

مسؤول العلاقات السياسية للجماعة لـ {الشرق الأوسط} : أنصار «الاشتراكي» و«المؤتمر» يشاركون في الاحتجاجات

مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
TT

مظاهرات حاشدة مناوئة للحوثيين في صنعاء.. والمتمردون يبدأون المرحلة الثانية لحملتهم

مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
مؤيدون لجماعة الحوثيين يتظاهرون ضد الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)

شهدت العاصمة اليمنية عصر أمس مظاهرات ضخمة مناهضة لجماعة الحوثيين الشيعية، بمشاركة مئات الآلاف من اليمنيين، للمطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفضا للعنف والجماعات المسلحة، بالتزامن مع استمرار الحوثيين في حشد أنصارها ومسلحيها داخل صنعاء ومحيطها، وهو ما قد يزيد من تصعيد الأوضاع نحو العنف والمصادمات مع الدولة.
وقال قيادي في هيئة الاصطفاف الشعبي، وهي هيئة شعبية جرى تشكيلها مؤخرا، «إن هذه المظاهرات ليست موجهة ضد أحد»، وأوضح يحيى العرشي «إن فعاليات الاصطفاف لا تعني أنها ضد طرف مطلقا، لأن هدفها خلق قاسم مشترك بين كل الأطراف ومحاولة لامتصاص أي فعل ورد فعل بغية المحافظة على وحدتنا الوطنية خالية من كل ما يوجد الفرقة والخلاف الذي لا معنى له» بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية. وأكدت الهيئة أن دعوتها لهذه المظاهرات «جاءت بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة لا يمكن الصمت إزاءها في ظل تطويق العاصمة صنعاء وإغلاق مداخلها بمخيمات للمسلحين تحت مبررات واهية ومحاولات لاستغلال معاناة الشعب وقضاياه لتحقيق مكاسب سياسية غير وطنية».
وقال مشاركون في المظاهرات التي اكتست بالأعلام الوطنية، إنهم خرجوا في مسيرات سلمية تدعو للشراكة لبناء اليمن، والحفاظ عليها من الجماعات المسلحة. وشاركت في المظاهرات الناشطة الحاصلة على جائزة نوبل توكل كرمان، وعدت هذه المظاهرات «من أجل الجمهورية ورفضا للعنف، وليس لتأييد الجرعة أو أي سياسات خاطئة ترتكبها الحكومة»، واتهمت كرمان في تصريحات صحافية جماعة الحوثي بقيادة «ثورة مضادة ضد لثورة 11 فبراير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وضد ثورة 26 سبتمبر 1962، التي قضت على حكم حميد الدين الإمامي». وأوضحت كرمان «إن مشاركة أبناء اليمن وسكان العاصمة صنعاء هو رفضا لمحاولات التمرد على مخرجات الحوار الوطني وجر البلاد إلى أتون الفوضى والصراع الدموي».
وتوقفت حركة السير في شارع الزبيري الذي ينسب لأحد قادة ثورة 26 سبتمبر 1962، (محمد محمود الزبيري)، ووصف عبد الغني الماوري المظاهرات بأنها مليونية، ولم تشهد اليمن مثلها من قبل، ورفع المشاركون شعارات «نزع سلاح الحوثي ضرورة وطنية»، و«لا للمذهبية.. لا للإمامة.. لا للسلالة»، و«صنعاء عاصمة اليمنيين سنحميها بأرواحنا». كما شارك فيها المتضررون من حروب الحوثيين في صعدة وعمران والذين جرى تهجيرهم قسرا من مناطقهم.
ولفت أمين عام مجلس شباب الثورة السلمية، عبد الغني الماوري، إلى أنهم يدركون أن السلطة والحكومة، قد تستغل هذه المظاهرات والقول إنها تتمتع بتأييد شعبي لسياساتها الخاطئة والفاشلة والفاسدة، ويتابع «نحن تظاهرنا من أجل الوطن، وليس من أجل الرئيس هادي أو الحكومة، ولن نمنح السلطة وسياساتها الفاسدة والفاشلة أي شرعية ولن نسكت عنها».
على صعيد متصل استمرت جماعة الحوثيين فيما سمته المرحلة الثانية من حركتها الاحتجاجية، وتوافد المئات من إلى مخيمات الاعتصام المحيطة بالعاصمة صنعاء، مدججين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وقال سكان محليون في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا عشرات المسلحين مقبلين من صعدة، ومن عمران في اتجاه صنعاء، ويحملون أسلحة رشاشة، وقذائف «آر بي جي».
ومنذ سبعة أيام بدء الحوثيون حركتهم ضد الحكومة، بعد دعوه زعيمهم عبد الملك الحوثي، وأقاموا نهاية الأسبوع الماضي مخيمات جديدة، بجوار وزارات ومؤسسات حكومية حساسة، وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات في منطقة الحصبة شمال العاصمة. كما أقيمت مخيمات اعتصام كبيرة في 5 مواقع بينها ثلاثة رئيسة على مداخل للعاصمة صنعاء، في منطقة الصباحة (غرب)، وحزيز (جنوب)، والرحبة جوار المطار الدولي، كما توجد مخيمات في بيت انعم في همدان (شمال غرب)، والأزرقين (شمال).
وبحسب بيان اللجنة الأمنية العليا فقد انتشر عشرات المسلحين على التباب والمناطق المطلة على الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بمختلف المحافظات، وتقع هذه المناطق على بعد أقل من كيلومترين من وسط صنعاء. وتعد الأحياء الشمالية لصنعاء المعقل الرئيس للحوثيين، في منطقة الجراف شمالا، وهي قريبة من مطار صنعاء الدولي، ويقع فيها مقر مجلسهم السياسي، الذراع السياسي لهذه الجماعة.
واتهم مسؤول العلاقات السياسية لجماعة الحوثيين (أنصار الله) حسين العزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اللجنة الرئاسية بالوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات التي أجريت في صعدة خلال الثلاثة الأيام الماضية. وقال العزي «هذه لجنة حكومية وليست لجنة رئاسية وقد تعمدت ألا تصل إلى أي نتيجة مع أنصار الله في صعدة»، مشيرا إلى أن «اللجنة غادرت بشكل مفاجئ صعدة وعادت إلى صنعاء، رغم أنه كان بيننا معهم لقاء ظهر أمس، لتسلم رؤيتنا للرئيس عبد ربه منصور هادي وكان يجب على اللجنة أن تحمل هذه الرسالة».
وعن الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاجات يوضح العزي أن التصعيد الثورة هو أمر مرتبط باللجنة التنظيمية التي تدير هذه الثورة الشعبية، التي تضم جميع المكونات السياسية والاجتماعية. ولفت إلى أن جماعته «جزء فاعل فيها ومكون أساسي من الثورة وهذا شيء طبيعي لأننا مع شعبنا أينما كان». وأكد العزي مشاركة أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في هذه الحركة، وقال «هذه ثورة حقيقية وهي فوق أي خلافات حزبية ضيقة.. وفيها من المؤتمر الشعبي ومن الاشتراكي ومن كل فئات الشعب».
وأضاف «هي ثورة جمعت من حولها جميع فئات الشعب ضد القوى النافذة». وعن تمويل مخيمات الاعتصام قال مسؤول العلاقات السياسية لجماعة الحوثيين (أنصار الله) «التمويل ليس مشكلة، ولا يصعب على شعب تمويل المخيمات». وهاجم العزي المظاهرات التي خرجت ضدهم أمس بأنها «مظاهرات للقوى النافذة التي لم تتأثر من الجرعة، وهم الذين استأثروا بالسلطة والثروة طوال عقود».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».