ماي تتلقى الضربات من شقي حزبها والمعارضة حول «بريكست» قبل القمة الأوروبية

من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل (نيسان)، لكن البرلمان فشل في إقرار أي اتفاق، في الوقت الذي رفض فيه أيضاً الخروج دون اتفاق. وستطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية الخروج قبل هذا التاريخ، في حال إقرار اتفاق. لكن هذه الخطوة أثارت غضباً داخل حزبها، حيث قال أحد الوزراء في برنامج «بي بي سي توداي» إن هذا الخيار سيكون مثل «رسالة انتحار لحزب المحافظين»، لأن ذلك يعني المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 22 إلى 25 مايو (أيار) المقبل.
وقالت ماي إنه كان من الضروري التوصل إلى حل وسط يمكن أن يفوز بأغلبية برلمانية قريباً، أو المخاطرة بأن «نفوت على أنفسنا» تنفيذ اختيار الشعب البريطاني المتمثل في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن «تفضيلها القوي» كان الفوز بأغلبية برلمانية تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضافت في بيان لها مساء السبت: «لقد بذلت كل ما في وسعي لإقناع نواب حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي، الذين يشكلون الأغلبية الحكومية، لدعم الاتفاق - بما في ذلك تأمين تغييرات ملزمة قانونياً لمعالجة مخاوف النواب... لكن البرلمان رفض هذا الاتفاق ثلاث مرات، وليس هناك ما يشير إلى إمكانية تمريره في المستقبل القريب، لذلك اضطررت إلى اتباع نهج جديد»، مشيرة إلى أنها لم يعد لديها خيار سوى التواصل مع الجميع داخل مجلس العموم. ودافعت ماي عن قرارها بفتح محادثات مع حزب العمال البريطاني المعارض الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه «متفائل» بأن المحادثات مع حزب العمال «ستصل إلى شكل ما من أشكال الاتفاق». لكن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أخبر المراسلين في مدينة بليموث بأنه لم يلحظ «أي تغيير كبير» في موقف ماي حتى الآن. وتتضمن خطة حزب العمال اتحاداً جمركياً دائماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والاندماج في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. ويدفع كثير من نواب حزب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي باتجاه خروج «سلس» لبلادهم من التكتل.
وقالت شامي تشاكرابارتي، كبيرة مسؤولي السياسات القانونية في حزب العمال البريطاني، أمس (الأحد)، إن ماي لم تتراجع عن خطوطها الحمراء بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى انحسار الآمال في انفراجة سريعة قبل قمة للاتحاد الأوروبي. وأضافت لقناة سكاي نيوز: «الانطباع الذي لدينا حتى الآن هو أن ماي لم تتنازل أبداً عن خطوطها الحمراء... من حيث المضمون، لا يوجد مثقال ذرة من الحركة حتى الآن من جانب الحكومة»، وتابعت: «من الصعب تخيل أننا سنحقق تقدماً حقيقياً الآن دون انتخابات عامة، أو استفتاء ثانٍ على أي اتفاق يمكنها تمريره في البرلمان».
ومن ناحية أخرى، قال جاكوب ريس - موغ، وهو نائب بارز عن حزب المحافظين، ومن المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، إنه إذا ظلت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد تاريخ 12 أبريل، فينبغي عليها أن تكون أصعب الأعضاء مراساً، وترفض إطار عمل مالياً مدته 7 سنوات.
وأضاف ريس - موغ، الذي يتزعم مجموعة «‬إي آر جي» للمشككين في الاتحاد الأوروبي من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، لقناة سكاي نيوز: «إذا أجبرنا على البقاء، فينبغي علينا أن نكون الأصعب مراساً... عندما يتم طرح إطار العمل المالي لسنوات كثيرة. وإذا كنا لا نزال في الاتحاد، فهذه هي فرصتنا التي لا تأتي إلا مرة كل 7 سنوات للتصويت برفض الميزانية».