الجزائر: «أيقونة الحراك» يطالب بابتعاد قائد الجيش عن السلطة

بوشاشي قال إن على العسكر ألا يتدخلوا في أي خيار سياسي يريده المواطنون

قال مراقبون بالجزائر إن إلحاق المخابرات بوزارة الدفاع، بعدما كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، سيزيد من إحكام قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، سيطرته على السلطة، ويضعه في «وضع جيد» ليصبح الرئيس الفعلي للبلاد. وفي غضون ذلك شدد المحامي والناشط البارز مصطفى بوشاشي، على أن «يكتفي الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية، وألا يتدخل في أي خيار سياسي يريده الجزائريون».
وأوردت وكالة الأنباء الحكومية، مساء أول من أمس، خبراً مفاده أن مصدراً مقرباً من وزارة الدفاع أعلن عن «إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف التنسيق بين المصالح الأمنية». ونقلت الوكالة عن نفس المصدر أن «هذه الهيئة، التي سيّرها السيد طرطاق منذ 2015، صارت تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني».
وتم تعيين طرطاق «منسقاً للمصالح الأمنية»، بمرسوم أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فإن إقالته لا يمكن أن تكون، قانوناً، إلا بمرسوم رئاسي. كما أن الرئيس هو من استحدث «المصالح الأمنية» (عددها ثلاث) عام 2015، وألغى في الوقت نفسه «دائرة الاستعلام والأمن»، التي كانت تابعة لوزارة الدفاع. وإلغاؤها أول من أمس، ثم إعادتها إلى الوزارة نفسها، هو أيضاً من صلاحيات الرئيس، وليس من صلاحيات أي جهة أخرى في الدولة.
ويرجَّح أن قايد صالح، رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الجيش، هو مَن أبعد طرطاق وضم مصالحه إلى الدفاع. علماً بأن بين الرجلين خصومة شديدة، وأن صالح كان يخشى أن يُعزل من طرف الرئاسة في عز الحراك الشعبي، لهذا مارس ضغوطاً كبيرة لإبعادهما (بوتفليقة وشقيقه)، وصرح بأنه بذلك «يحقق مطالب الشعب».
ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها قايد صالح (عزل طرطاق)، تعكس إرادة من جانبه لتعزيز قوته كحاكم فعلي للبلاد، خصوصاً أنه يُعزى إليه «تنحية العصابة من السلطة»، كما قال هو بنفسه في خطاب ناري ضد «جماعة الرئيس»، في الثاني من الشهر الجاري.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس في مؤتمر صحافي أمس، إنه تعرض «لمضايقات من طرطاق، الذي كلف مجموعة من المخبرين بمراقبتي قرب البيت، ومجموعة أخرى تراقبني قرب الحزب»، الذي يرأسه «طلائع الحريات»، مشيراً إلى أن إقالته «جاءت في إطار التغييرات، التي فرضها الحراك الشعبي».
من جهته، ذكر المحلل السياسي محمد صالحي، وهو برلماني إسلامي سابقاً أن «طرطاق شخص خطير، وكان يجب تنحيته لأنه تآمر على الحراك، وعمل على إجهاضه... أما دستورية طريقة تنحيته من عدمها، فهو أمر جدير بالكلام والأخذ والرد. لكن مكان طرطاق أصلاً هو السجن وذلك بسبب الجرائم الفظيعة، التي ارتكبها في حق الشعب خلال التسعينات (فترة محاربة الإرهاب)، إذ لا يمكن لمجرم أن يكون مسؤولاً عن أمن مواطنيه... فهل يُعقل أن نضع على رأس جهاز الأمن شخصاً لم يكن له همّ سوى ترويع المعارضين بطرق يعرفها الجميع؟ أضف إلى ذلك أن القانون أصلاً لا يسمح بتعيين متقاعد من الجيش على رأس مديرية عسكرية، وبوتفليقة قام بتعيين طرطاق في 2015 نكاية في الجنرال توفيق (مدير المخابرات السابق)، باعتبار أن هذا الأخير هو من طرد طرطاق من المخابرات».
وأضاف صالحي موضحاً: «يبدو أن قيادة الجيش استرجعت صلاحياتها في التعيين وإنهاء المهام، باعتبار أن المنصب تابع للجيش أصلاً وليس للرئاسة. لكن من حق الحراك أن يطالب الجيش بتنحية رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، باعتبار أن هؤلاء يشكلون خطراً على البلاد لأنهم النواة الصلبة لجماعة الرئيس المستقيل».
بدوره، لمح الناشط السياسي مصطفى بوشاشي (أيقونة الحراك) إلى احتمال أن يستأثر صالح بالسلطة، وذلك خلال مؤتمر عقده، أمس، في مدينة بجاية (شرق)، التي تعدّ من أولى المناطق التي ثارت ضد النظام.
فقد صرح بوشاشي بأن الجيش «ينبغي أن يكتفي بمرافقة الانتقال إلى الديمقراطية خلال المرحلة المقبلة. فهو لا يمكنه بأي حال أن يتدخل في السياسة، خصوصاً في ترتيب شؤون السلطة». وعدَّ كلامه موجهاً إلى قايد صالح. مبرزاً أن «الحراك لن يقبل بأي رمز من نظام بوتفليقة أن يتصدر واجهة الأحداث في المستقبل. إذ عليهم أن يرحلوا جميعاً». في إشارة إلى ابن صالح، رئيس الدولة لفترة 90 يوماً حسبما ينص عليه الدستور.
وأيّد بوشاشي مقترح عدد كبير من المتظاهرين بأن يُعهد بقيادة المرحلة الانتقالية إلى «هيئة» تتكون من 5 شخصيات، «مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، ولم يسبق لهم أن مارسوا مسؤوليات في الحكومة»، من دون ذكر أي اسم. علماً بأن بوشاشي نفسه من بين الأسماء المطروحة لتولي هذا الدور. غير أنه تحاشى الرد بوضوح على سؤال يخصه هو، طرحه عليه أحد الناشطين في بجاية.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة أمس، عشرات النقابيين في العاصمة، جاءوا من عدة ولايات للتظاهر في مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، لمطالبة أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد بالاستقالة، أسوةً بالرئيس بوتفليقة.
وكان سيدي السعيد طيلة 20 سنة من أشد الموالين لبوتفليقة، وأخضع له النقابة التي ينتسب إليها 3 ملايين عامل، منعهم من تنظيم إضرابات بحجة «الإضرار بالاستقرار الذي تحقق بفضل سياسات الرئيس».