كيف غطى الإعلام اضطرابات فيرغسون؟

عسكر الصحافيون بالقرب من الحرس الوطني.. وامتلأ المكان بشاحنات القنوات التلفزيونية

صحون فضائية ترسل التقارير حول العالم
صحون فضائية ترسل التقارير حول العالم
TT

كيف غطى الإعلام اضطرابات فيرغسون؟

صحون فضائية ترسل التقارير حول العالم
صحون فضائية ترسل التقارير حول العالم

لم أسافر بطائرة إلى سانت لويس (ولاية ميزوري) لتغطية قمة الدول الـ20 الغنية. كانت الخارجية الأميركية سترسل خطابات إلى الصحافيين في واشنطن قبل شهرين تقريبا، مع معلومات عن القمة، وإرشادات حول السفر، والفنادق. واقتراح فندق معين يُخصص للصحافيين، حتى يسهل حضورهم المؤتمرات الصحافية. ومعلومات عن كل صحافي، لمنحة بطاقة صحافية.
ولم أسافر إلى سانت لويس، حتى لتغطية المؤتمر السنوي للأميركيين العرب. رغم أن إمكانياتهم، طبعا، أقل من إمكانيات الحكومة الأميركية، كانوا سيرسلون دعوات مسبقة، ربما قبل شهر. ويتعهدون بحجز غرف في الفندق الذي يُعقد فيه المؤتمر. ويؤثر عليهم كرم العرب، ويصرفون بطاقات غذاء أو عشاء مجانية. جئت إلى هنا لتغطية اضطرابات واشتباكات عنصرية بين سكان ضاحية فيرغسون (الأغلبية الهائلة سوداء)، وشرطة المدينة (الأغلبية الهائلة بيضاء). وقبل ذلك، شاهدت مشاهد من الاضطرابات في التلفزيون جعلتني أحس، وكأنها حرب. بسبب صور الدبابات والمصفحات، وصور الشرطة، تحول كل شرطي إلى جندي؛ يحمل بندقية أوتوماتيكية عملاقة، ويرتدي ملابس القتال، ويضع على رأسه قبعة فيها جهاز اتصالات لاسلكي، ويضع على عينيه نظارة للرؤية في الظلام.

* صور تُذكّر باحتلال العراق وأفغانستان
* وجاي نيكسون، حاكم ولاية ميزوري، نفسه، قال: «تشبه فيرغسون منطقة حرب».
بحثت في خريطة «غوغل» عن فندق في فيرغسون (قريب، أو ربما ليس قريبا جدا، من مكان الاضطرابات).
لكن فوجئت بأنه لا يوجد أي فندق. رغم أن هذه ليست ضاحية صغيرة من ضواحي سانت لويس، بل هي مدينة، سكانها 20 ألف شخص تقريبا؛ لا فندق كبير (مثل «هيلتون»). ولا فندق صغير (مثل «دايز إن»).
لحسن الحظ، تقع فيرغسون قرب مطار سانت لويس، حيث توجد فنادق كثيرة، كبيرة وصغيرة. حسب خريطة «غوغل»، أقرب فندق إلى فيرغسون هو «هيلتون المطار». لكن، قال موظف الحجز إنه ملآن، بسبب أعداد كبيرة من الصحافيين من مختلف أنحاء العالم. واقترح فندقا آخر على مسافة 15 ميلا (20 كيلومترا تقريبا).
وصلت ليلا، وفي الصباح، سألت عن مكان الاضطرابات. لكن، طبعا، ليست الاضطرابات في خريطة «غوغل»، أو في أي خريطة، أو في عنوان معين يعرفه موظفو الفندق. وكنت شاهدت في التلفزيون صحافيين يتجمعون في مطعم «ماكدونالد» للساندويتشات، وحسب موقع «ماكدونالد» في الإنترنت، فإن له ثمانية مطاعم في فيرغسون.
حتى سائق التاكسي قال إنه ليس متأكدا. وزاد المشكلة عندما قال: «ليست المظاهرات في شارع واحد. لا يوجد شارع اسمه شارع المظاهرات. إنها في شوارع كثيرة. تتجمع في مكان، وعندما تواجهها الشرطة، تنتقل إلى مكان آخر». مشكلة ثالثة؛ كان الوقت صباحا. ولا يتظاهر الناس في الصباح، لأنهم متعبون من مظاهرات الليلة الماضية.
لحسن الحظ، شاهدنا في شارع محطة الوقود التي كان أحرقها المتظاهرون، وكنت شاهدتها في التلفزيون. ربما أقرب مطعم «ماكدونالد» من محطة الوقود هو «ماكدونالد الصحافيين»، بالإضافة إلى وجود عربة تلفزيون خارج المطعم. لكن كان عدد الصحافيين قليلا جدا، وكانوا يتناولون الإفطار، يتضح أنهم صحافيون من ملابسهم، وكومبيوتراتهم، وكاميراتهم. ومن الواضح أنهم متعبون من الليلة الماضية. في زاوية، جلس ثلاثة صحافيين ألمان، تحدث معي واحد منهم بالإنجليزية بلكنة ألمانية واضحة، وفي اقتضاب، قال واحد منهم إن المظاهرات لا تخرج أثناء النهار بسبب حرارة الجو.
ولحسن الحظ، مرة أخرى، كان هناك متجر خمور قريب، عليه آثار نهب، وتحرسه شرطة. كان الشرطي ودودا (ربما لمواجهة تقارير صحافية بأن الشرطة اعتقلت صحافيين، منهم صحافي في «واشنطن بوست»، مما جعلها تنتقد الشرطة، وكأنها تشكوهم للرئيس أوباما).
قال الشرطي، وقد زاد الغموض: «الآن، توجد ثلاثة جهات أمنية في فيرغسون؛ الحرس الوطني، وشرطة هاي واي باترول (شرطة الطرق البرية)، وشرطة المدينة». سألت: «أيهما أقرب؟». قال: «الحرس الوطني. في ميدان تارغيت، على هذا الشارع، بعد أميال قليلة».
هذه أكبر منطقة تجارية في فيرغسون (رغم أنها ليست كبيرة جدا). وفيها متجر «تارغيت»، ويُعد من المتاجر «الراقية». ربما عسكر الحرس الوطني هنا لحمايته، لأن أغلبية الذين في داخله من البيض.
لحسن الحظ، مرة أخرى، فكر صحافيون كثيرون مثل هذا التفكير. وعسكروا بالقرب من الحرس الوطني. وامتلأ المكان بشاحنات القنوات التلفزيونية، وارتفعت إلى السماء صحون الإرسال إلى الأقمار الفضائية؛ «إن بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن»، وتلفزيونات محلية (واحد باللغة الإسبانية).
لكن، مثلما قال الصحافي الألماني، لا توجد مظاهرات بالنهار. لهذا، امتلأ المكان بكاميرات متجهة نحو الحرس الوطني، وعسكر كل فريق تحت خيمة، وانشغلوا بالفطور والقهوة والشاي.

* البحث عن صحافيين
* إذن لا يذهب الصحافيون إلى مكان المظاهرات، يذهب المتظاهرون إلى مكان الصحافيين. لهذا، بدأ أناس يأتون إلى «صحافيي تارغيت» ليتحدثوا؛ جاءت امرأتان سوداوان عضوتان في كونغرس ولاية ميزوري، وجاء أستاذ جامعة متخصص في موضوع الأقليات، وقدم نفسه على أنه «خبير».
وجاء صاحب موقع في الإنترنت اسمه «لو أند أوردر» (القانون والنظام). طبعا، لم يقل إنه يؤيد قتل الشرطي ويلسون للصبي الأسود براون، لكن قال: إن الشرطة يجب أن لا تتساهل مع الذين يخرقون القانون.
وجاءت نسوة بيضاوات يحملن لافتات عن موضوع «القانون والنظام»، وقلن إنهن من جناح «حزب الشاي» التابع للحزب الجمهوري، وهو الجناح الذي ظل يقود حملة قوية ضد أوباما، منذ أن أصبح رئيسا. وكأنهم لا يريدون رئيسا أسود لأميركا (رغم أنهم، طبعا، لا يقولون ذلك، علنا، على الأقل).
وجاء رجل أمن من متجر «تارغيت»، وقال إنه يريد أن يقول للإعلاميين إن «تارغيت» توفر الأمن الكافي لزبائنها؛ لم يتحدث عن أبيض أو أسود. وصار واضحا أنه كان يريد تقديم دعاية تجارية باسم المحافظة على الأمن.
مضى النهار بطيئا، وارتفعت حرارة الشمس، وأحس الصحافيون بالملل، وبدأوا يجرون مقابلات صحافية مع بعضهم بعضا؛ تجولت كاميرا تلفزيون «سي بي إس» بين صحافيين يجلسون تحت خيام، وسألني مراسل صحيفة من أستراليا إذا كنت أريد الحديث عن ردود فعل اضطرابات فيرغسون في الدول العربية والأفريقية. وطلب صحافي يتكلم اللغة الإسبانية مترجما يساعده في مقابلات مع صحافيين أميركيين.
وصار واضحا أن صحافي أميركا اللاتينية أراد معرفة وضع الأقلية اللاتينية في الولايات المتحدة (حسب آخر إحصاء للسكان، تفوقت الأقلية اللاتينية على السود في عدد السكان).
وحاول صحافي من الدنمارك معرفة التعقيدات العنصرية في تاريخ الولايات المتحدة. وقال مندوب إذاعة «بان أفريكان» (كل أفريقيا) إن الأفريقيين «يعطفون كثيرا على إخوانهم وأخواتهم الأميركيين».
وركزت شبكة تلفزيون أسترالية على رأي الصحافيين الأميركيين البيض في هذه الاشتباكات العنصرية.

* شرطة فيرغسون
* في منتصف النهار، ذهبت مع مجموعة من الصحافيين إلى مركز شرطة فيرغسون. كنا نحاول مقابلة قائد الشرطة، بعد أن قال جنود في الحرس الوطني (الذي يعسكر في «تارغيت الصحافيين») إنهم لا يتحدثون للصحافيين، ولأن شرطة فيرغسون لم تعد تراقب مباشرة المتظاهرين (بعد اتهامات بالتفرقة العنصرية)، اعتقدنا أن قائدها يمكن أن يكون غير مشغول، وبإمكانه الحديث للصحافيين. هذا هو قلب ضاحية فيرغسون؛ مركز الشرطة، مركز الإطفاء، البريد.. إلخ. لهذا، كانت هناك حراسة مشددة.
أولا: بسبب المتظاهرين الذين ظلوا يعسكرون هناك، ويحملون لافتات، ويرددون هتافات معادية للشرطة. وعندما زادت حرارة الجو، تجمعوا تحت ظلال الأشجار القريبة.
ثانيا: لأن كثيرا من السود والسوداوات كنّ في المكان، لدفع غرامات عن مخالفات مرورية، أو لدفع غرامات كجزء من محاكمات، أو لترتيب مثولهم أمام محاكم.
بالنسبة للصحافيين، كانت هذه فرصة للسؤال عن جانب آخر من جوانب هذه المشكلة العنصرية في فيرغسون (وفي كل أميركا)؛ سيطرة البيض، ليس فقط على الأمن في الشوارع، ولكن، أيضا، على المعاملات المكتبية. قالت سوداء تبدو بائسة وفقيرة، وتحمل في يدها بضع دولارات: «قالت لي تلك البيضاء إنني سأعود إلى السجن إذا لم أدفع قسط الغرامة الشهرية. يقسطونها على شهور. أحيانا أجمعها كلها، وأحيانا لا أقدر».
كانت «تلك البيضاء» شقراء كبيرة الجسم، وبدت عملاقة أمام السوداء صغيرة الحجم، التي بدأت تبكي بعد أن أنذرتها البيضاء. عندما بدا صاحب كاميرا تلفزيونية يصور ذلك، منعته الشقراء. وأشارت إلى لافتة تقول: «ممنوع التصوير والحديث بالهاتف الجوال».

* المتظاهرون
* طبعا، وجد الصحافيون فرصا أكثر وسط المتظاهرين أمام مركز الشرطة؛ صور فريق تلفزيوني ألماني المتظاهرين، ولافتاتهم، ومتطوعين أحضروا أكياسا من زجاجات الماء، وصناديق من البيتزا، وكعكا.
من بين المتطوعين بيض اهتم بهم التلفزيون الألماني. وكان هؤلاء فخورين بأنهم تطوعوا، وقالوا إن الموضوع بالنسبة لهم ليس أبيض أو أسود. لكن الموضوع عدل أو ظلم.
وكان هناك محامٍ (قال إنه درس اللغة العربية في الأردن) يرفع لافتة تدعو لاعتقال الشرطي الذي قتل الصبي الأسود.
وكانت هناك سيدة بيضاء، مع ابنتها، تحت ظل شجرة صغيرة، والأم ترفع لافتة فيها: «نسكن في فيرغسون، وأريد الأمن لي ولابنتي هذه».
وجاءت إلى شاحنة تابعة لتلفزيون «سي إن إن» ليجروا معها مقابلة. هذه ثالث شاحنة تابعة لتلفزيون «سي إن إن» في المنطقة. ويبدو أنها أكثر الشبكات التلفزيونية تغطية للاضطرابات. كاميراتها تبدو في كل مكان.
بعد غروب الشمس، فرح الصحافيون عندما زادت أعداد المتظاهرين. لكن، لم تكن المظاهرات منتظمة؛ هل هي في منطقة «تارغيت»؟ في منطقة «ماكدونالد الصحافيين»؟ في منطقة نادي «نوروود» شبه الأرستقراطي؟ أمام كلية «سانت لويس»؟ في شارع فيرغسون؟ في شارع فلورسانت؟
أولا: لم تكن التغطية الصحافية منتظمة، لغياب مشرف عليها.
ثانيا: لم يكن المتظاهرون يعلنون مسبقا أين سيتظاهرون.
ثالثا: كانت هناك لعبة «القط والفأر» بين المتظاهرين والشرطة.
لهذا، صارت التغطية الصحافية تعتمد على حظ كل صحافي، وعلى قدرته على جمع معلومات عن مكان المظاهرات، وحجمها. وهل تستحق التنقل من مكان إلى آخر؟
في تلك الليلة، كان حظ الصحافيين سيئا، لأن مطرا غزيرا بدأ ينزل. لكن، كان ذلك لحسن حظ الشرطة، وقال الكابتن جونسون (في مؤتمر صحافي في منتصف الليل): «ساعدنا المطر».



«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي


الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُقلق منصات إعلامية

الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُقلق منصات إعلامية
TT

الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُقلق منصات إعلامية

الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يُقلق منصات إعلامية

مع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في استقاء المعلومات، يتصاعد القلق داخل منصات إعلامية ومواقع إلكترونية، إزاء ما قد يسببه ذلك من تراجع في حجم الزيارات، وما يستتبعه من تداعيات على عائدات الإعلانات.

ووفقاً لتقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة» أخيراً، فإن «نسبة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات تفوق نسبة من يستخدمونه لإنتاج المحتوى».

وأردف التقرير أن «استخدام الذكاء الاصطناعي في استقاء المعلومات بات بديلاً لمحركات البحث التقليدية، وأن هناك ازدياداً في نسبة الذين يكتفون بمطالعة ملخصات الذكاء الاصطناعي، أو ما يقدمه من معلومات، دون النقر على المواقع التي نشرت تلك المعلومات».

تقرير «معهد رويترز» كشف أيضاً عن أن «ثلث المستخدمين فقط ينقرون باستمرار على روابط المصادر المرفقة بإجابات البحث المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، في حين أن 28 في المائة منهم نادراً ما يفعلون ذلك، أو لا يفعلونه على الإطلاق».

رائف الغوري، المدرب والباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إنه «على الرغم مما توفره أدوات الذكاء الاصطناعي من سرعة وكفاءة في الحصول على المعلومات، فهي تمثل تحدياً جديداً أمام الناشرين وأصحاب المواقع الإلكترونية... وإن هذه التحديثات ستؤدي إلى تقليل النقر على الروابط والدخول المباشر إلى المواقع الإلكترونية».

ومن ثم أشار الغوري إلى ما فعله محرِّك البحث «غوغل» بتطويره مساعداً ذكياً قادراً على تنفيذ مهام محددة، وتقديم المعلومات بشكل تفاعلي ومستمر. وذكر أن هذا «يحتِّم على الناشرين وأصحاب المواقع الإلكترونية ابتكار طرائق أخرى للإعلان عن محتوياتهم من خدمات ومنتجات».

وبالتالي، اقترح خطوات لمساعدة الناشرين على التكيف مع الواقع الجديد، منها: «الارتقاء بجودة العمل الصحافي، وتفادي الاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي فقط، والرجوع إلى المصادر الأصلية والتحقق منها، وإنتاج محتوى أعمق قائم على التحقيق والإحصاءات واستطلاعات الرأي، واعتماد منهج هجين يجمع بين أدوات البحث التقليدية والذكاء الاصطناعي»؛ هذا إلى جانب «تطوير مهارات الصحافيين وزيادة وعيهم بطرق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقليص الاعتماد على الزيارات المباشرة، مقابل ابتكار طرائق للوصول للجمهور من خارج محركات البحث، وأخيراً تطوير أساليب جديدة لترويج المحتوى، باستخدام قنوات بديلة، مثل التطبيقات والمنصات المباشرة والشراكات».

وخلص الغوري إلى أن «النجاح لن يكون في منافسة الذكاء الاصطناعي؛ بل في التكيُّف معه وتقديم محتوى أصيل موثوق لا يمكن تعويضه بسهولة».

جدير بالذكر أن «غوغل» كان قد أطلق عام 2024 خدمة ملخصات الذكاء الاصطناعي، ما تسبب في تراجع حجم الزيارات للمواقع الإلكترونية، حسب دراسات عدة.

وفي هذا الإطار، تطرَّق محمد الصاوي، المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، إلى «تحوُّلات متسارعة في المشهد الإعلامي العالمي في أنماط استهلاك المعلومات». وتابع في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن اعتماد المستخدمين يزداد على أدوات الذكاء الاصطناعي كمصدر مباشر للإجابات، مقابل تراجع ملحوظ في الاعتماد على المواقع الإلكترونية ومحركات البحث التقليدية.

وأرجع الصاوي ذلك إلى «قدرة هذه الأدوات على تقديم إجابات مختصرة وفورية تقلل من الحاجة إلى تصفُّح عدة مصادر، في حين تشير الدراسات إلى أن ظهور الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يؤدي إلى انخفاض واضح في معدلات النقر على الروابط الإخبارية».

وتابع: «هذه الممارسة تعكس انتقالاً من البحث التقليدي إلى التقييم المقارن للمعرفة؛ حيث تُستخدم الأدوات؛ ليس فقط لاستخلاص المعلومات؛ بل لتحليل النبرة والمشاعر وتحديد مؤشرات السمعة الإعلامية، مع إدراك متنامٍ لضرورة التحقق بسبب احتمالات الأخطاء أو الهلوسة التي قد تنتج عن هذه الأنظمة».

واستطرد ليوضح أن هذا التغير «يفرض تحديات جوهرية على الناشرين وصناعة الأخبار، أبرزها تراجع الزيارات القادمة من محركات البحث التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لـ(الترافيك) والإيرادات الإعلانية. يضاف إلى ذلك إشكال آخر مرتبط بالإسناد وحقوق النشر؛ حيث تعتمد أنظمة ذكاء اصطناعي كثيرة على محتوى الناشرين، دون ضمان واضح لإعادة توجيه الزيارات أو إبراز المصدر بشكل كافٍ».

هذا قبل أن يلفت إلى أن «ضعف الإسناد في بعض الحالات قد يؤدي إلى تشويه المعلومات أو الإضرار بسمعة الوسائل الإعلامية... وعليه، في مواجهة هذه المتغيرات، يبرز اتجاه متنامٍ نحو إعادة تعريف استراتيجيات النشر والرصد الإعلامي، من خلال التركيز على إنتاج محتوى أصلي عالي الجودة، وتعزيز الحضور داخل إجابات الذكاء الاصطناعي، عبر ما يُعرف بتحسين الظهور في محركات الإجابة، إلى جانب بناء قنوات مباشرة مع الجمهور تقلل الاعتماد على المنصات الوسيطة».

في سياق متصل، رأى الصاوي «ضرورة أن يعيد الناشرون صياغة استراتيجياتهم التحريرية بما يتوافق مع بيئة محركات الإجابة، عبر التركيز على إنتاج محتوى سهل الاقتباس، يتضمن حقائق واضحة، وسياقات مكتملة تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على استرجاعه بشكل صحيح». ثم شدَّد على أن «الاستثمار في المحتوى الحصري والتحليلي العميق يُعدُّ عاملاً حاسماً، نظراً لأن النماذج الذكية تعتمد في الأساس على هذا النوع من المواد لإنتاج إجاباتها، وهو ما يمنح الناشرين فرصة للحفاظ على حضورهم كمصادر موثوقة داخل هذه الأنظمة، بدلاً من الاكتفاء بدور المورِّد غير المرئي للمعرفة».


«إلباييس» و«لا ريبوبليكا»... مسيرة نصف قرن

ترويسة "لا ريبوبليكا" (لا ريبوبليكا)
ترويسة "لا ريبوبليكا" (لا ريبوبليكا)
TT

«إلباييس» و«لا ريبوبليكا»... مسيرة نصف قرن

ترويسة "لا ريبوبليكا" (لا ريبوبليكا)
ترويسة "لا ريبوبليكا" (لا ريبوبليكا)

اثنتان من كبريات الصحف الأوروبية، «إلباييس» الإسبانية و«لا ريبوبليكا» الإيطالية، تحتفلان هذه الأيام بمرور خمسين سنة على انطلاقتيهما في ظروف متباينة في الظاهر، لكن متشابهة من حيث الدور الذي لعبته كل منهما على الصعيدين الإعلامي والصحافي. وبالتحديد، في إسبانيا بُعيد سقوط نظام الجنرال فرنشيسكو فرنكو وعودة الديمقراطية، وفي إيطاليا مع بداية انهيار المنظومة السياسية التقليدية التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب العالمية ونشوء التشكيلات السياسية الجديدة على أنقاض الحزبين الكبيرين؛ أي «الحزب الديمقراطي المسيحي» و«الحزب الشيوعي الإيطالي».

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بجانب «اللوموند» الفرنسية و«الغارديان» البريطانية، تشكل هاتان الصحيفتان ما اصطلحت الأوساط الإعلامية على تسميته بـ«المربّع الذهبي» للصحافة الأوروبية المكتوبة، والمعروفة برصانتها وتأثيرها العميق في النخب السياسية والفكرية.

«إلباييس»... ودورها في ترسيخ الديمقراطية

في الاحتفالات التي أطلقتها صحيفة «إلباييس» - ويعني اسمها بالإسبانية «البلد» - منذ مطالع الشهر الحالي بمناسبة يوبيلها الذهبي برعاية العاهل الإسباني، نوّه فيليبي السادس، بالدور الذي لعبته الصحافة المكتوبة في الدفاع عن المؤسسات وترسيخه إبان محاولة الانقلاب العسكري يوم 23 فبراير (شباط) 1981.

وحقاً، صدرت الصحيفة فجر اليوم التالي تحت عنوان «إلباييس مع الدستور»، بينما كان البرلمان مجتمعاً في جلسة محاسبة للحكومة، وهو لا يزال تحت سيطرة ضبّاط الحرس المدني الانقلابيين. وحينذاك، كانت الدلائل تشير إلى أن الانقلاب في طريقه إلى النجاح، قبل أن يدلي الملك (السابق) خوان كارلوس الأول بخطابه الشهير الذي دعا فيه القوات المسلحة إلى الالتزام بأحكام الدستور، ورفض السير وراء محاولة إجهاض النظام الديمقراطي اليانع.

يومذاك، لم تكن إسبانيا قد انضمت بعد إلى «السوق المشتركة» - «الاتحاد الأوروبي» حالياً، كونها أصبحت عضواً مطلع عام 1986 -. وكان رهان «إلباييس» الأساسي منذ صدورها الانخراط الكامل في المشروع الأوروبي الذي أصبحت اليوم أحد محركاته الرئيسة. وبالفعل، لعب موقف الصحيفة المتقدّم على الصحف الإسبانية الأخرى في معارضة الانقلاب دوراً أساسياً في نجاحها السريع. ومنذ ذلك الحين أصبحت مرجعاً لإسبانيا الديمقراطية، التي كانت تحاصرها وتتربص بها المكائد للعودة إلى النظام الديكتاتوري السابق. ولقد بيّنت معلومات كشفت لاحقاً عن أن الصحافي خوان لويس ثيبريبان، مدير «إلباييس» في تلك الحقبة، سعى إلى إقناع بعض زملائه بإصدار عدد مشترك يؤيد الدستور ويرفض المحاولة الانقلابية، لكنه لم يلق تجاوباً؛ لأن الصحف الأخرى كانت تفضّل التريّث للتأكد من نتيجة المحاولة.

الفكرة وراء التأسيس

صاحب فكرة تأسيس «إلباييس» هو الناشر والكاتب الإسباني خوسيه أورتيغا سبوتورنو، نجل الفيلسوف والمفكر الليبرالي الشهير خوسيه أورتيغا غاسيت، الذي جمع حوله عدداً من كبار الموظفين في الدولة، والمهنيين الأحرار، والأساتذة الجامعيين، الذين كانوا ينتمون جميعاً إلى المعارضة المعتدلة لنظام الجنرال فرنكو، أو الجناح المؤيد للتغيير في النظام. ولقد تقدّم في مطلع عام 1972 بطلب إلى وزارة الإعلام لإصدار جريدة يومية تحمل الاسم نفسه الذي حملته صحيفة أخرى ليبرالية مغارب القرن التاسع عشر ومطالع القرن التالي.

غير أن الحكومة الإسبانية ماطلت في منح الترخيص المطلوب حتى ربيع عام 1976، ليصدر يوم 4 مايو (أيار) العدد الأول من الصحيفة، التي سرعان ما تحولت إلى رائد للصحافة الإسبانية المكتوبة، وإحدى أهم الصحف الناطقة بالإسبانية في العالم.

لصحيفة «إلباييس» مكاتب تحرير منتشرة عالمياً في مكسيكو سيتي وبوغوتا وواشنطن وسانتياغو وبوينوس آيريس، فضلاً عن مكاتب العواصم الإقليمية الإسبانية التي تصدر عنها طبعات محلية في مدن برشلونة وبلنسية وإشبيلية ولا كورونيا ولاس بالماس وبورغوس ومايوركا. كذلك تصدر عنها طبعتان مختصرتان باللغتين الإنجليزية والبرتغالية، إلى جانب ملحق أسبوعي في شكل مجلة يتجاوز مبيعها المليون نسخة أسبوعياً.

من جهة ثانية، يبلغ عدد قراء النسخة الورقية من «إلباييس» حالياً 758 ألفاً، بينما يبلغ عدد قراء النسخة الإلكترونية 14.5 مليون وفق الإحصاءات الأخيرة. ثم إن الصحيفة هي عماد شركة قابضة تملك أوسع شبكة إذاعية في إسبانيا، وصحيفة اقتصادية يومية، وصحيفة رياضية، وداراً للنشر.

الصفحة الأولى من أحد أعداد "إلباييس" (إلباييس)

أقلام لامعة

ولجهة كبار الكتّاب، تتناوب على صفحات «إلباييس» نخبة من كبار الكتّاب والمفكّرين الإسبان والأميركيين اللاتينيين، كان أبرزهم غابرييل غارسيا ماركيز، الحائز جائزة نوبل للآداب، والذي بدأ ينشر مقالات دورية فيها منذ صدورها حتى قبيل وفاته عام 2014. وأيضاً ماريو فارغاس يوسا، الحائز الآخر على نوبل للآداب، الذي نشر فيها مقالات أسبوعية طيلة 33 سنة، واستضافته «الشرق الأوسط» على صفحاتها حتى وفاته ربيع العام الفائت.

على صعيد آخر، تعزَّز موقع «إلباييس» في المشهد الإعلامي الإسباني بعد الفوز الساحق الذي حقّقه الحزب الاشتراكي بزعامة فيليبي غونزاليس (تولى الحكم بين عامي 1982 و1996) في الانتخابات العامة، وكانت الصحيفة قد دعمته بقوة، بالتعاون مع عدد من الصحف والحكومات «التقدمية» في أوروبا. بل كانت «إلباييس» أول صحيفة إسبانية تستحدث شخصية «المدافع عن القارئ» التي يلجأ إليها القراء لطرح تظلّماتهم، كما وضعت مجموعة من القواعد والمعايير لضمان جودة وصدقية المعلومات التي تنشرها، وأصدرت «كتاب الأسلوب» الذي غدا مرجعاً للصحافيين الناطقين بالإسبانية.

في المقابل، خلال السنوات الأخيرة بدأ يتردد في أوساط قراء الصحيفة أنها «لم تعد كما عرفوها في الماضي»؛ إذ باتوا يفتقدون موقعها المتقدم في الدفاع عن العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، ويأخذون عليها ترجيح الكفة الليبرالية على الهوية «التقدمية» التي كانت علامتها الفارقة.

في هذا السياق، يقول جوزيف أوغورليان، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المالكة للصحيفة: «(إلباييس) صحيفة تقدمية، تلتزم بعمق أحكام الدستور الإسباني والنظام الملكي البرلماني. وأميركا اللاتينية جوهرية بالنسبة إلينا، إعلامياً وعاطفياً وثقافياً وسياسياً». ويضيف: «صحيح أن إلباييس قد تغيّرت... ولكن لأن إسبانيا تغيّرت، والعالم تغيّر، ولأن الصحافة لم تعد كما عرفناها. هاجسنا الأول، كان ولا يزال، هو القارئ. ونحن نراهن على ذكائه وفطنته، ونؤمن بحقه في الحصول على معلومات موثوقة، وبقدرته على استخلاص العبر منها». بقي أن نشير إلى أن «إلباييس» تمنح جوائز سنوية للصحافيين والمدافعين عن حرية الرأي تحمل اسم خوسيه أورتيغا غاسيت «البوصلة الفكرية» للصحيفة. وكانت جائزة هذه السنة من نصيب الكاتبة والصحافية سفيتلانا ألكسيفيتش من بيلاروسيا، الحائزة جائزة نوبل للآداب.

«لا ريبوبليكا» الإيطالية

أما عن «لا ريبوبليكا» - أي «الجمهورية» - فإنها أُسست عام 1976 على يد الصحافي والكاتب المعروف أوجينيو سكالفاري، بدعم من الناشر أرنولدو موندادوري، بوصفها صحيفة يسارية أطلقت على نفسها مسمى «الصحيفة الحزب»، وكانت في بداياتها منبراً لمجموعة واسعة من الكتاب والصحافيين والمفكّرين الذين تتراوح مواقفهم بين اليسار الإصلاحي واليسار المتطرف. ولكن على مغارب القرن الماضي ومطالع هذا القرن، بدأت تجنح نحو معسكر «وسط اليسار» السياسي، وهي اشتهرت بمواقفها المعارضة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق اليميني الملياردير سيلفيو برلوسكوني، الذي كان يعرف عنه أيضاً تذمّره منها، ومحاولاته العديدة الفاشلة لامتلاكها وضمّها إلى إمبراطوريته الإعلامية التي كانت المنصة الأساسية لنشاطه السياسي، والتي تضمّ ثلاث قنوات تلفزيونية وعدة صحف يومية ومجلات أسبوعية وداراً كبرى للنشر ومؤسسة للتسويق الإعلاني.

وفي هذا المجال، يذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوليو أندريوتي في مذكراته أنه أجهض «في اللحظات الأخيرة» صفقة كان وراءها برلوسكوني للاستحواذ على الصحيفة، التي كانت قد تحوّلت إلى خصمه السياسي الألدّ. وبالتالي، حال أندريوتي - وهو يميني أيضاً - دون سيطرة برلوسكوني شبه الكاملة على المشهد الإعلامي الإيطالي. مع هذا، خاض برلوسكوني عدة معارك قضائية ضد الصحيفة، مطالباً بتعويضات مليونية لكنها باءت جميعاً بالفشل.

فضيحة دي بيلّا... وملكية عائلة آنييلي

عام 1981، عصفت بـ«لا ريبوبليكا» فضيحة كبيرة عندما تبيّن أن رئيس تحريرها فرنكو دي بيلّا كان عضواً في تنظيم ماسوني سرّي محاط بفضائح كبرى. وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه، واتجاه الإدارة إلى التعاقد مع كتّاب مشهورين ومستقلين لاستعادة ثقة القراء.

وعام 2020، انتقلت ملكية «لا ريبوبليكا» إلى عائلة آنييلي الثرية المعروفة، صاحبة مجموعة «فيات» والمؤسّسات المتفرّعة عنها، ومالكة صحيفة «لا ستامبا» الصادرة في ميلانو. وقررت العائلة تعيين الصحافي ماوريزيو موليناري مديراً لها، وهو المعروف بعلاقاته الوطيدة مع إسرائيل ورئيس وزرائها الحالي بنيامين نتنياهو.

تعيين موليناري أثار احتجاجات في أوساط المحرّرين الذين استقال بعضهم من الصحيفة. ومع موليناري جنحت الصحيفة نحو الوسط، خارج المعسكرين اليساري واليميني. لكنها ركّزت أيضاً على معارضة التيْار الشعبوي الذي كان يتمدد بقوة في إيطاليا مع حزب «النجوم الخمس». وفي عام 2024، أقيل موليناري من منصبه الذي تولاه المدير الحالي ماريو أورفيو.

أخيراً، مع أن سياسة عائلة آنييلي، التي رسمها المؤسس جياني آنييلي، والتي تقوم على دعم الخط الحاكم بغض النظر عن ميوله واتجاهاته السياسية، تشكّل «لا ريبوبليكا» حالياً رأس حربة الوسائل الإعلامية المناهضة لحكومة جورجيا ميلوني، وبخاصة، حليفها الشعبوي ماتّيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة»، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.