الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

«سوق الأزهر» وسط القاهرة كانت الأكبر عالميا في القطن والنسيج

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
TT

الخصخصة وتراجع السياحة يصيبان أقدم سوق للأقمشة في مصر بالكساد

سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة
سوق الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة

أصيبت سوق الأزهر في مصر، الواقعة في محيط جامع الأزهر في قلب العاصمة القاهرة، بركود عميق يكاد يكون كسادا عاما، بفعل برامج الخصخصة التي نفذتها الحكومة السابقة، وتراجع النشاط السياحي في البلاد منذ أحداث 2011.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن مستوى المبيعات والحركة التجارية للسوق في تراجع مستمر، وذلك منذ قيام الحكومات السابقة بخصخصة وبيع شركات القطاع العام ومصانع الغزل والنسيج، مما أدى لانهيار المنظومة الصناعية، التي كان يعمل بها أكثر من 25 مليون عامل وأصحاب مصانع ومصدرين وغيرهم من العمالة المرتبطة بذلك.
ويؤكد المراقبون أن ذلك ساهم في جعل السوق المصرية، بعدما كانت من أكبر أسواق العالم في إنتاج القطن والنسيج، تعاني من ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات في سوق الأزهر، خاصة الملابس الجاهزة وأقمشة التنجيد والستائر، حيث أصبحت السوق في حالة ركود على مستوى البيع والشراء، عززها طبعا تراجع مستوى السياحة، التي كانت تشكل نحو 60% من حركة السوق الموسمية.
ويضيف المتابعون عنصر انتشار المنتجات الصينية والمهربة، التي أصبحت تملأ الأسواق المصرية، حيث تحتوي على 80% من مادة البوليستر في جميع الأصناف، رغم أن هناك بعض المحلات بمنطقة وسوق الأزهر تبيع المنتجات القطنية مائة في المائة، رغم انتهاء صناعة الغزل والنسيج بمصر.
يقول بعض الباعة الجائلين بسوق العتبة بالقاهرة: «كنا نحصل على بضائعنا من سوق الأزهر، ونظرا لتردي الأحوال أصبحنا نقوم بشراء البضاعة اللازمة لنا كصغار التجار وبائعي القطاعي والتجزئة من الصين، ونسافر لجلب منتجاتنا بنظام (الكونتينر)، وتوزيعها على حسب مساهمة كل تاجر».
إبراهيم محمد تاجر في سوق الأزهر، يقول إن «محلات بيع أقمشة التنجيد والستائر وأقمشة الملابس كانت فيما مضى تبيع بنظام المتر والقطاعي والجملة، ولكن بعد فتح سوق الأزهر لباقي الأسواق الخارجية، أدى ذلك إلى تدهور وركود المنتج المصري رغم قلة جودة المستورد عن الخامة المصرية، كما أن المشتري أصبح لا يقبل على شراء الأقمشة وتفصيلها، ويشتري الملابس الجاهزة، وذلك لانتهاء عصر (الترزية)، والإقبال على المصانع الجاهزة».
يضيف عبد الحميد عامر مستورد أقمشة أن قطاع الملابس الجاهزة أصبح يشكل خطورة كبرى على مبيعات الأقمشة بسوق الأزهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجمارك، التي أدت إلى لجوء التجار للمهربين لإدخال بضائعهم بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن البضائع المهربة تكون أسعارها أقل بكثير من غيرها، لأنها تدخل بطرق غير مشروعة وتتحاشى الضريبة، فتكون أقل سعرا.
تجار المفروشات والستائر بشارع الأزهر بالعتبة يؤكدون أن حالة السوق دائما ترتفع فقط في فترة الأعياد والمواسم بنسبة 5% على الستائر، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأن سعر الستائر يبدأ من 20 جنيها للمتر، وحتى 75 جنيها للمتر، وأقمشة التنجيد تبدأ من 30 جنيها للمتر إلى 97 جنيها للمتر، وأن غالبية الإقبال على السوق والأكثر رواجا، التي ينتظرها التجار بالأزهر، يوم الجمعة، بوصفه موسما أسبوعيا يقبل عليه القادمون من محافظات مصر الأخرى للشراء من تجار الجملة والترزية وأصحاب المصانع وورش التصنيع، وكذلك يقبل على السوق القادمون من محافظات وجه بحري وقبلي، خاصة لشراء جهاز العرائس من أقمشة الستائر ومفروشات التنجيد وملابس العروسة، لأنها من أشهر الأسواق المصرية لبيعها.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.