إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

ألقت آلاف المنشورات لحث سكان القطاع على النأي عن حماس

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
TT

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وتستهدف مبنى سكنيا من 13 طابقا

بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).
بيان وزعه الجيش الإسرائيلي أمس يحذر سكان غزة من التعامل مع عناصر حماس («الشرق الأوسط»)، فلسطينيون يراقبون بهلع غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب).

كثفت إسرائيل منذ مساء الجمعة وعلى مدار أمس غاراتها الجوية على قطاع غزة والتي خلفت نحو 10 قتلى وإصابة 80 آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو 20 هدفا بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ ومخابئ أسلحة، كما ألقت طائراته آلاف المنشورات على عدد من أحياء القطاع تحذرهم من التعامل مع عناصر حركة حماس. وأودت إحدى الغارات الإسرائيلية بحياة خمسة من أفراد عائلة واحدة، إذ أعلنت وزارة الصحة أن 5 فلسطينيين من عائلة أبو دحروج لقوا حتفهم في غارة على منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع غزة. وقال شاهد عيان إن «المقاتلات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل على المنزل».
كما أصيب 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون شرق غزة.
من جهة ثانية، دمر الجيش الإسرائيلي في غارتين مسجدين في عبسان والشجاعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة إضافة إلى مبنى تابع لبلدية القرارة وغارة أخرى على مسجد مدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.
كما قتل فلسطيني في غارة على حجز الدين جنوب مدينة غزة، وتوفي شاب أصيب الخميس الماضي بجروح عندما استهدفته غارة إسرائيلية وهو على دراجة نارية.
وفي وقت لاحق أمس، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا من 13 طابقا وسط مدينة غزة اليوم وذكرت التقارير الأولية أن 17 شخصا أصيبوا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن المبنى الذي انهار تماما كان يستخدم كمركز قيادة لنشطاء حماس، بينما أفاد سكان بالمنطقة أن المبنى كان يضم 44 عائلة. وبذلك ترتفع حصيلة الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة في الثامن من يوليو (تموز) الماضي إلى 2099 قتيلا فلسطينيا على الأقل معظمهم من المدنيين، وأكثر من عشرة آلاف جريح. وقتل 83 شخصا منذ خرق تهدئة استمرت تسعة أيام إثر فشل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة. وفي غضون ذلك، ألقت طائرات مروحية إسرائيلية عشرات الآلاف من المناشير على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خصوصا في مناطق حدودية قريبة من الشريط الأمني، توعدت فيها المواطنين الذين يتعاملون مع حركة حماس أو من تطلق الصواريخ بالقرب من منازلهم بتدمير تلك المنازل واستهدافها بشكل مباشر دون سابق إنذار. وطالب منشور، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من الفلسطينيين إخلاء منازلهم «حفاظا على حياتهم».
وعاود الجيش الإسرائيلي الاتصال بعدد من السكان من خلال مكالمات هاتفية مسجلة لتحذيرهم من حماس ودعتهم للتعامل مع إسرائيل عبر أرقام تلفونية معينة، كما حذرهم خلال تلك المكالمات من أنه سيستهدف كل المناطق التي تطلق منها الصواريخ. بينما اخترق الجيش الإسرائيلي موجات البث الخاص بالإذاعات المحلية الفلسطينية لتوجيه رسائل مماثلة.
ويأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع «واللا» العبري الإخباري عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أنه أصدر أوامره إلى قواته البرية والجوية بتصعيد هجماتها في غزة دون أي قيود زمنية أو عسكرية. وقال غانتس إن «إسرائيل لن تسمح لحماس بتحويل هزيمتها وفشلها العسكري إلى تحقيق إنجاز سياسي.. حماس تلقت ضربات قوية وسنواصل هجماتنا بقوة أكبر». وتابع: «إسرائيل لن تعطي حماس أي إنجاز سياسي لم تحققه في الميدان».
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهارنوفيتش إن «العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة بحاجة للاستمرار بضعة أيام أخرى لتحقيق أهدافها». ودعا خلال زيارته النقب الغربي، المستوطنين في مناطق ما يسمى غلاف غزة إلى الهدوء والصبر. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف يوميا عشرات الأهداف ومنها عمليات اغتيال مركزة ضد قادة حركة حماس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.