بادرة حسن نية من بكين تجاه السيارات الأميركية

نمو الصناعة الصينية للمرة الأولى في 4 أشهر

موقع صناعي في الصين

قال مجلس الدولة الصيني، أمس (الأحد)، إن الصين ستستمر في تعليق تطبيق تعريفات إضافية على السيارات الأميركية وأجزاء المركبات بعد 1 أبريل (نيسان)، في محاولة لإبداء حسن النوايا تجاه الولايات المتحدة التي أجلت زيادة التعريفة على الواردات الصينية.
كانت الصين قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع هدوء وتيرة الصراع التجاري مع أميركا، عن أنها ستعلق تطبيق رسوم إضافية بـ25 في المائة على السيارات وأجزاء المركبات الأميركية الصنع لثلاثة أشهر، تنتهي بنهاية مارس (آذار) أمس.
وبعد حرب متصاعدة بين واشنطن وبكين، تبادل فيها الطرفان فرض الرسوم الحمائية، اتفق الطرفان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على التوقف عن فرض الرسوم خلال مهلة 90 يوماً، لإتاحة المجال للتفاوض على إنهاء هذا الصراع الذي بدأته أميركا لتخفيض عجزها التجاري.
ومع تقدم المفاوضات بين الجانبين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل انتهاء المهلة، تأجيل زيادة الرسوم الإضافية التي كان مقرراً فرضها على كمية من الواردات الأميركية من السلع الصينية أول مارس (آذار).
وقبل أيام، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين، وتبقي البعض الآخر سارياً، في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس أن النشاط الصناعي في الصين قد سجل نمواً في مارس (آذار)، وذلك للمرة الأولى خلال أربعة شهور.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس (آذار)، بعد أن تراجع إلى أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى 49.2 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.
ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة. ويوحي النمو المسجل هذا الشهر بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد يحتمل أن تكون قد بدأت تترسخ.
وتجري الولايات المتحدة والصين حالياً مفاوضات لإنهاء حرب تجارية استمرت لشهور، وشهدت فرض واشنطن لرسوم جمركية على نحو نصف الحجم الإجمالي للواردات الصينية.
وفي مواجهة القيود الأميركية، وتباطؤ الطلب العالمي، قامت الحكومة الصينية بتيسير ضوابط التمويل، وزادت من الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، ولكن السلطات تتحرك بشكل تدريجي في الوقت نفسه لتجنب تفاقم الديون. وتعهد الحزب الحاكم للبلاد بمنح رواد الأعمال الذين يساهمون في توفير الوظائف الجديدة والثروات دوراً أكبر في الاقتصاد.
وتتجه توقعات القطاع الخاص إلى أن تصل موجة التباطؤ إلى القاع بحلول منتصف العام، ولكن النمو سيصبح بعد ذلك متواضعاً، كما تقول وكالة «آسيوشيتد برس».
وحذر القادة الصينيون من قبل من أن التباطؤ الاقتصادي قد ينتهي، ولكن لن تكون هناك عودة لمعدلات النمو التي سجلتها البلاد في العقد السابق، والتي تجاوزت 10 في المائة.
وسجل معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي أقل وتيرة منذ ثلاثة عقود، عند 6.6 في المائة، ويستهدف الحزب الحاكم للبلاد أن يكون النمو هذا العام متراوحاً بين 6 و6.5 في المائة، في ظل جهود لجعل الاقتصاد ينمو مستنداً إلى عناصر إنفاق مستدامة، مثل الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الصادرات والاستثمارات.
وتراجعت صادرات البلاد خلال أول شهرين من 2019 بـ4.6 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، والاتحاد الصيني للوجيستيات والمشتريات، في بيان، إن ثقة الشركات والإنتاج وأنشطة التشغيل تظهر اتجاها للتعافي.
وتقول وكالة «آسيوشيتد برس» الأميركية إن المؤشرات الفرعية المتعلقة بالصادرات والتشغيل والطلبات الجديدة، كلها سجلت تحسناً في مارس (آذار). وزاد مؤشر يعكس توقعات الشركات للأعمال الجديدة المستقبلية 0.6 نقطة، ليصل إلى 56.8 نقطة.
وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين إلى 54.8 نقطة في مارس (آذار)، مقابل 54.3 نقطة في فبراير (شباط).
ويمثل قطاع الخدمات المتنامي أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، وقد ساعد على تخفيف آثار تباطؤ الصناعة. ولكن القطاع واجه تحديات خلال العام الماضي، في ظل هدوء نسبي لسوق الممتلكات، واضطراب الطلب الاستهلاكي لبعض المنتجات، مثل السيارات والهواتف المحمولة.
وصعد المؤشر المجمع، الذي يغطي الصناعة والخدمات، إلى 54 نقطة في مارس (آذار)، من 52.4 نقطة في فبراير (شباط).