الإسترليني تراجع أمام الدولار نحو أسوأ مستوى منذ أكتوبر

صوّت النواب مراراً ضدّ خيار «لا اتفاق» خشية حدوث فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون خطة. وإثر التصويت الجمعة، قال رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار إنّ الخروج دون اتفاق بات «احتمالية متزايدة». وقالت بلومبرغ إن الجنيه الإسترليني تراجع أمام الدولار صوب أسوأ مستوى شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس (آذار) أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 80 في المائة. لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج بدون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ «يقع خارج سيطرتها».
وسيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. واتّخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
أحد أول التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حالياً للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الآيرلندية.
وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية «أبطأ» بحسب لندن. ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الإفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات.
قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية.
وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذوناً كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي. وقد تشهد خدمة قطار «يوروستار» أيضاً صعوبات لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة.
وزادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصفا، لتجنب أي نقص في الإمداد.
كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما.