تونس تنظم زيارتين إلى السعودية للتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار

مواكبة للإرادة السياسية في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها

أمام مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الرياض (رويترز)

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، في منتدى الأعمال التونسي - السعودي الذي عقد أمس في تونس، حرص بلاده على مساعدة تونس في الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية، وإرساء شراكة بينية تفضي إلى زيادة التبادلات التجارية بين الدولتين، وفتح أسواق جديدة واعدة، منوهاً بالمكانة التي تحظى بها تونس لدى المملكة، قيادة وشعباً.
ودعا الدكتور القصبي، في اللقاء الذي عقد ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجمهورية التونسية، بحضور وزير التنمية والاستثمار الدولي التونسي زياد العذاري، ووزير التجارة التونسي عمر الباهي، الجانب التونسي إلى التعريف أكثر بالمقومات الاستثمارية الإيجابية في تونس، من أجل إقناع المستثمر السعودي بالاستثمار في كثير من القطاعات التونسية الواعدة.
وأضاف القصبي أن الإرادة السياسية جادة في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مزيدٍ من التطور والنماء، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين إلى مواكبة هذه الإرادة لقيادة البلدين، وتنفيذها على أرض الواقع.
وشدد الدكتور القصبي على ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم، من أجل تحقيق نتائج مرموقة، مشيراً إلى أن تطوير الاستثمار في حد ذاته ليس هدفاً، بل نتيجة حتمية لبيئة استثمارية جاذبة، وأنظمة استثمارية واضحة، ونتيجة حسن تسويق لهذه الفرص الاستثمارية.
وثمن وزير التجارة والاستثمار السعودي، في كلمته خلال اللقاء، زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لجمهورية تونس، مشيراً إلى أنها تبرز توجه الإرادة السياسية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً أن المملكة تولي علاقاتها مع تونس أهمية كبيرة، خصوصاً الاقتصادية منها.
وأشار إلى إن الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الأشهر الماضية تهدف إلى الدفع المطلوب للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبرزاً في هذا الإطار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى تونس، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي أعقبتها زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى الرياض.
من جانبه، عبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، في كلمته، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على زيارته الخاصة لتونس، مؤكداً أنها تعكس صدق النوايا السياسية لدى البلدين لبناء شراكة حقيقية، مثنياً على الجهود التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي - التونسي لتحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما تناول الإجراءات الاستثمارية الجديدة التي اتخذتها تونس لدعم الاستثمار الأجنبي لديها، والاتفاقات الدولية التي وقعتها مع كثير من التكتلات الاقتصادية لخلق بيئة استثمارية واعدة، تعود بالنفع على كل شركاء تونس الاستثماريين، وخصوصاً المملكة.
من جانبه، أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي، في كلمته، أن التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتونس يستمد ديناميكيته من العلاقات السياسية المتينة المتجذرة بين الدولتين، مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى تطلعات القيادتين في البلدين، ودخول أسواق عالمية واعدة، جنباً إلى جنب.
فيما عبر المشاركون في هذا المنتدى، من الجانبين السعودي والتونسي، عن ضرورة الرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشاروا إلى وجود عدة فرص استثمارية يمككن اغتنامها.
وأكد الجانبان بالمناسبة على مزيد من التطوير لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتدعيم التبادل الاقتصادي. كما اتفقا على ضرورة تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال التونسيين والسعوديين، وتسهيل تبادل السلع بين البلدين، من أجل تطوير المبادلات التجارية.
وتمخض هذا المنتدى عن تنظيم زيارتين تونسيتين إلى السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، بهدف عرض مشاريع استثمارية حكومية كبرى على الجانب السعودي، والترويج لمناخ الأعمال في تونس. ومن المنتظر أن يتوجه عمر الباهي الوزير التونسي للتجارة يومي21 و22 أبريل (نيسان) المقبل إلى مدينة جدة السعودية في زيارة، حيث سيرأس وفداً مهماً يضم رجال أعمال ومستثمرين تونسيين للتباحث حول فرص الاستثمار المشتركة. وفي السياق ذاته، سيتوجه زياد العذاري، وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار، إلى المدينة نفسها (جدة) يومي 27 و28 أبريل (نيسان) المقبل، للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية - التونسية المشتركة.
وقال العذاري، على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي - السعودي، إن هاتين الزيارتين تندرجان في إطار التعريف بقانون تحفيز الاستثمار الذي ينظر البرلمان التونسي في حيثياته خلال هذه الفترة، وتوقع أن يكون هذا القانون محفزاً بالفعل للمستثمرين السعوديين، سواء من القطاع العام أو الخاص، على التوجه إلى تونس، وتمويل عدد من المشاريع الحكومية الكبرى.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية لا يزيد على 124 مليون دولار (نحو 504 ملايين ريال سعودي)، في حين أن حجم الاستثمارات السعودية - التونسية المشتركة يبلغ نحو 45 مليون دولار، وهي أرقام قابلة للتطور، في ظل الإمكانيات الهائلة المطروحة بين البلدين، سواء بالنسبة للاستثمارات السعودية في مجالي السياحة والفلاحة، أو الصادرات التونسية إلى المملكة، التي تشمل على وجه الخصوص المنتجات الفلاحية المتنوعة، والصناعات الإلكترونية والميكانيكية.