الأغوار.. الصراع على «قاع العالم»

أسباب أمنية واقتصادية وسياسية وسيادية تجعل منها «قنبلة موقوتة» في وجه «السلام الفلسطيني - الإسرائيلي»

تحولت المعركة «الهادئة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين على منطقة «الأغوار» الحدودية مع المملكة الأردنية، إلى «ساخنة وملتهبة»، وظهرت الخلافات بين الطرفين أخيرا، كعقبة كبيرة في طريق تحقيق تقدم في عملية السلام.
وربما لم يكن يتوقع الأب الروحي للعملية السلمية الحديثة، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو يضع تصورات أولية لمستقبل المنطقة، في ظل اتفاق سلام نهائي، أن «قاع العالم» (المنطقة الأكثر انخفاضا عن سطح البحر) أكثر أهمية مما تخيل، ويشكل قنبلة موقوتة على طاولة المفاوضات.
ويتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في منطقة الأغوار، شكلا مختلفا منذ عشرات السنين. إنه صراع يدور على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وخلال شهرين، جاء كيري للمنطقة عدة مرات، وقدم اقتراحات مختلفة لتجاوز الخلافات حول الأغوار، لكنها كانت في كل مرة تصدم برفض الطرفين معا، الفلسطيني والإسرائيلي.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم، ويقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة التي تشكل عمقا أمنيا وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لمواطنيها.
وتبلغ مساحة الأغوار، 2070 كيلومترا، بواقع 1.6 مليون دونم، وتمتد المنطقة على مسافة 120 كيلومترا، بعرض يتراوح بين ثلاثة كيلومترات و15 كيلومترا، من شمال البحر الميت جنوب فلسطين إلى بردلة عند مدخل بيسان شمالا. ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني مقابل 7000 مستوطن إسرائيلي يسيطرون على أغلبية الأراضي هناك.
وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد قيام الدولة لن نقبل وجود جندي إسرائيل واحد في الضفة وفي الأغوار، لا برا ولا بحرا ولا جوا ولا على المعابر».
وكان عريقات يرد ضمنا على مقترحات لكيري تتحدث عن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة لـ10 سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون. والمفارقة العجيبة أن الإسرائيليين رفضوا نفس المقترحات.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون: «الانسحاب من الضفة سيمس بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، وسيؤدى إلى انهيار حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأضاف: «إن من شأن تطبيق سيناريو الانسحاب من غزة، في الضفة، تثبيت أقدام حماس، والإطاحة بأبو مازن».
وتابع: «إن إسرائيل لن ترهن أمنها لأي جهة أجنبية.. الجيش لا يمكنه التنازل عن حرية الحركة في مدن الضفة الغربية، لأن من شأن ذلك تعزيز وجود قوى معادية».
كما انتقد وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارية في الحكومة الإسرائيلية، مقترحات كيري، وقال إن إسرائيل ترفض مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن وادي الأردن» (الأغوار). وأضاف: «الأمن يجب أن يبقى بأيدينا.. أولئك الذين يقترحون حلا يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيين فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئا في الشرق الأوسط».
إذن، رفض الفلسطينيون التنازل عن المنطقة ورفض الإسرائيليون كذلك.
وبدت مهمة كيري أكثر تعقيدا مما تخيل، إذ تشكل الأغوار واحدة فقط من الملفات التي لا تقل أهمية، القدس اللاجئين الأسرى الحدود المياه.
واختصر عريقات المسألة بقوله: «سلامنا لن يكون بأي ثمن، لنا 37 كيلومترا على البحر الميت، لنا 97 كيلومترا من الحدود على نهر الأردن، لنا حقوق مائية في نهر الأردن، لنا القدس الشرقية، لنا ممر آمن بين الضفة وغزة تحت سيادتنا، لنا أربعة كيلومترات منطقة حراما في القدس، لنا 46 كيلومترا منطقة حراما في اللطرون (منطقة مهجرة شمال القدس)، ولنا مياه إقليمية على بحر غزة، وحق عودة اللاجئين».
ويقود كيري الآن مفاوضات مع الجانبين تشمل كل هذه الملفات. وقال كيري قبل يومين بعد أكثر من 25 ساعة من التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني يحرزان قدرا من التقدم في محادثات السلام، لكن احتمال عدم التوصل لاتفاق لا يزال قائما».
وأضاف كيري: «إن فكرة الجانبين باتت أوضح بخصوص التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق».
وتابع: «المسار أصبح أكثر وضوحا. الأحجية أصبحت أكثر تحديدا. بات أكثر وضوحا للجميع ما هي الخيارات الصعبة المتبقية، لكن لا أستطيع إبلاغكم تحديدا بالموعد الذي قد تنتظم فيه القطع الأخيرة من الأحجية في مكانها أو تسقط على الأرض فلا يكتمل حل الأحجية».
ويسعى كيري إلى وضع «اتفاق إطار» استرشادي لاتفاق السلام النهائي. ولا يعرف بعد كيف يمكن أن يقدم كيري حلا وسطا مقبولا في الملفات الأكثر تعقيدا مثل القدس والحدود واللاجئين إذا كانت الخلافات حول منطقة «الأغوار» تراوح مكانها.
وفي حين يتصارع الطرفان على الطاولة، نقلت إسرائيل الصراع إلى الأرض بضربة استباقية، فأعلنت هذا الأسبوع عبر اللجنة الوزارية لسن القوانين في الكنيست، قانون ضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.
ووافق ثمانية من وزراء «الليكود» و«البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» على اقتراح القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف (الليكود)، بينما عارض الاقتراح وزراء حزب «الحركة» و«هناك مستقبل».
ويقترح القانون تطبيق نظام الحكم والإدارة التابعين لإسرائيل على المستوطنات في الغور وعلى الطرق المؤدية إليها. وكذلك عدم فرض تحديد البناء في مستوطنات الغور لأسباب سياسية إلا بقرار من الكنيست. وقالت ريغف، إن «الهدف من اقتراح القانون سياسي وأمني فقط لأن مستوطنات غور الأردن تشكل خط دفاع أمنيا استراتيجيا للحدود الشرقية الطويلة لدولة إسرائيل». ووصف عريقات الأمر بجريمة حرب.
وردت الحكومة الفلسطينية بعقد اجتماعها في الأغوار وخصصت ملايين الدولارات لدعم صمود الفلسطينيين هناك.
ونددت حركة فتح بقانون ضم مستوطنات منطقة الأغوار في الضفة الغربية. وقالت اللجنة المركزية، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمد عباس في رام الله، إن مشروع القانون يعد «باطلا ولاغيا وجريمة ضد الإنسانية، ويهدف لإفشال كل الجهود الأميركية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقة».
كما استنكرت حركة حماس القرار الإسرائيلي، وعدته «قرارا عدوانيا سافرا، وشكلا من أشكال العدوان الإسرائيلي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على إفشاله وبكل الطرق».
وبينما تعهد وزراء اليمين بتمرير القرار في الكنيست، توقع وزراء إسرائيليون معارضون للقانون فشله وعدم قبوله من قبل الحكومة أيضا. وصرح الوزيران؛ وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لبيد، بأنهما سيستأنفان ضد القرار.
ولا يعد القرار الإسرائيلي أول أو آخر الخطوات التي تنفذها إسرائيل في الأغوار في سبيل السيطرة عليها. ومنذ عشرات السنين نفذت إسرائيل خططا كثيرة في سبيل تهجير الفلسطينيين من الأغوار، وفي الأعوام الأخيرة تحولت الهجمة الإسرائيلية إلى مسعورة ومجنونة، راحت إسرائيل معها تجرب كل شيء ممكن من أجل التخلص من الفلسطينيين نهائيا.
أعلنت الأراضي هناك منطقة عسكرية مغلقة وأراضي دولة، وحولت الأراضي إلى مستوطنات ومصانع ومزارع ومواقع للتدريب الحي، منعت المزارعين والبدو والأهالي من استثمار أراض كثيرة للرعي أو الزراعة أو البناء، قطعت المياه عن تجمعات الفلسطينيين وأراضيهم، وسيطرت على كل الآبار الجوفية في المكان، هدمت بيوتا وأنذرت الأخرى، وعزلت المنطقة عن بقية الضفة الغربية، وأخذت تمنع دخولها لغير أهلها الذين يحملون هويتها.
وفي زيارة سريعة للمكان، قال فتحي خضيرات، منسق اللجان الشعبية لمناهضة الاستيطان في الأغوار ومسؤول حملة «أنقذوا الأغوار»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاهتمام الإسرائيلي في منطقة الأغوار يوازيه اهتمام فلسطيني للأسباب نفسها، موضحا: «إنها تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي أحد أقطاب مثلث الماء الفلسطيني وتشكل نحو 47 في المائة من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية، وهي المعبر الوحيد للفلسطينيين نحو العالم الخارجي، وهي عصب الاقتصاد الفلسطيني المستقبلي الذي يتمثل في الزراعة، وهي المكان الذي يمكن فيه توسيع القدس الشرقية، وهي المكان الذي يمكن فيه أيضا استيعاب اللاجئين حال عودتهم».
ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصديق بحاجة إسرائيل الأمنية في الأغوار.
وقال غير مرة، إن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنويا من استثمارها للأغوار الفلسطينية، وإن ادعاءاتها بالسيطرة على الأغوار لدوافع أمنية كاذبة، مضيفا: «إنه استثمار استيطاني».
وحتى رئيس الموساد الأسبق، الذي يعد أحد أقوى رجال المخابرات في إسرائيل، مائير داغان، فقد دعم وجهة النظر التي تقول إنه لا حاجة أمنية لإسرائيل في الأغوار.
وقال داغان معقبا على الأزمة الحالية: «ليست لدي مشكلة مع طلب سياسي بأن يكون غور الأردن جزءا من دولة إسرائيل.. من الشرعي أن يكون هناك موقف كهذا. ويزعجني أن يجري عرض ذلك وكأنما هو مشكلة أمنية. ليس هناك جيش عراقي، وليست ثمة جبهة شرقية. هناك سلام مع الأردن. لا أحب الحديث عن أن غور الأردن هو أمر أساسي لأمن إسرائيل.. هذه مناورة واستخدام للاعتبارات الأمنية ليس أكثر».
وتدعم الأرقام وجهة نظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال تقرير استراتيجي صدر أخيرا في إسرائيل عن «مجلس السلام والأمن»، الذي يضم مجموعة واسعة من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين السابقين، إنه لا يوجد أي أهمية استراتيجية عسكرية للأغوار، بعدها ليست ذات صلة بالواقع مقارنة بالتهديدات الحالية، وذلك لتغير شكل وتقنيات القتال والحرب المقبلة.
وأضاف التقرير: «وحتى في السيناريو الأقل معقولية ويحاكي حربا كلاسيكية تقليدية ينبغي أن نذكر: 1 - إن الغور لا يوفر عمقا استراتيجيا، فعرض دولة إسرائيل مع الغور وفي المكان الأكثر ضيقا هو 50 كيلومترا فقط، ولذلك فإن ثمة حاجة لرد آخر وهو ليس إقليميا. 2 - إذا تعين أن يوفر الغور ردا على هجوم عسكري بري، فإن المنطقة البالغة الأهمية لانتشار عسكري إسرائيلي، هي السفوح التي تقود إلى قمم الجبال. والانتشار هناك يحول الغور إلى مكان مقتل القوة المهاجمة. 3 - إن القوة الإسرائيلية التي ستمكث بشكل دائم في الغور ستكون بالضرورة محدودة الحجم، وموجودة في منطقة متدنية طوبوغرافيا، وتتعرض لخطر المحاصرة بشكل دائم. 4 - توجد لخط نهر الأردن أهمية تتعلق بالحفاظ على الأمن ومراقبة الحدود في الفترات العادية وليس أكثر من ذلك».
ومع انعدام الأهمية العسكرية وفي ظل عدم وجود أهمية دينية لليهود في المنطقة، تبرز الأسباب الاقتصادية كأهم الأسباب وراء تمسك إسرائيل بقاع العالم.
وتقيم إسرائيل المنطقة أكبر مزارع نخيل في البلاد، ومشاتل ورود وخضراوات وفواكه، إضافة مزارع ضخمة للدواجن والأبقار والديك الرومي، وخمس برك اصطناعية لتربية التماسيح من أجل استخدام جلودها في الأحذية والحقائب.
وعلى سبيل المثال، احتفل الإسرائيليون عام 2010 بزراعة النخلة رقم 1.000000 مليون في الأغوار.
وحسب تقرير مجلس المستوطنات لعام 2012 فقد ربحت المستوطنات من الأغوار نحو 650 مليون دولار سنويا.
وقال عريقات في جولة حديثة مع سفراء وقناصل دول أوروبية: «تريد إسرائيل البقاء 40 سنة في الأغوار، لماذا لا تبقى هناك 400 سنة إضافية، مع كل هذه الأرباح».
* الأغوار
* تشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كم2)، وتمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، من عين جدي (البحر الميت) جنوبا إلى ما يعرف بـ«تل مقحوز» على حدود بيسان شمالا داخل الخط الأخضر، ومن نهر الأردن شرقا حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا.
تعد منطقة الأغوار جزءا من حفرة الانهدام الأفرو آسيوية وهي من أكثر بقاع الأرض انخفاضا. وتقع على انخفاض نحو 380م تحت سطح البحر.
قسمت مناطق الأغوار إلى مناطق «أ» و«ب» و«ج» حسب اتفاق أوسلو عام 1993، وأغلب الأراضي هناك هي مناطق «ج» ومناطق تدريب عسكرية.
تعد المنطقة بوابة الفلسطينيين الوحيدة في الضفة الغربية نحو العالم، وتوصف بأنها سلة غذاء الفلسطينيين، وأكثر المناطق غنى بالموارد الطبيعية والمياه الجوفية في باطن الأرض.
بدأت إسرائيل منذ 1967، أي منذ الاحتلال، خطة ممنهجة، تستهدف إفراغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على أرضها ومواردها.
أنشأت إسرائيل 36 مستوطنة في المنطقة يعيش فيها نحو 7000 مستوطن يسيطرون على خيرات المنطقة، وأقدم المستوطنات هي «جفاعوت»، و«بينيت» منذ 1972 و«روتم» و«منجون» و«تيرونوت» و«روعي» و«شدمان» و«منجولا».
أما التجمعات العربية الفلسطينية فلا يزيد سكانها على 5130 نسمة وأهمها أبزيق والمالح وخربة الحمصة وكردلة وبردلة وخربة الرأس الأحمر وعين البيضا والحديدية والفارسية والحمة والعقبة وغيرها، في حين كان العدد يزيد على 300 ألف فلسطيني قبل الاحتلال.
وقال تقرير لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية: «إن المستوطنات والمجلس الإقليمي الاستيطاني تحتل مساحة 1.344.335 مليون دونم من أراضي الأغوار، أي ما يعادل 83.4 في المائة من أراضي المنطقة المعنية و24 في المائة من مساحة الضفة و95 في المائة من أراضي المنطقة «ج» في الأغوار.
كما تحتل أراضي الدولة 748.965 دونم، ما يعادل 48.7 في المائة من أراضي الأغوار و14 في المائة من مساحة الضفة، و55.5 في المائة من مساحة المنطقة «ج» في الأغوار، أما المناطق العسكرية المغلقة فتصل إلى 743.626 دونم ما يعادل 46.1 في المائة من مساحة الأغوار و13.3 في المائة من مساحة الضفة و52.6 في المائة من مساحة المنطقة «ج» وتقع 334.614 دونم ضمن ما يسمى محميات طبيعية ما يعادل 20.7 في المائة من الأغوار وستة في المائة من الضفة و23.6 في المائة من المنطقة «ج»، أما المناطق التي أغلقت بفعل الجدار العنصري فتصل إلى 2.505 دونم و0.16 في المائة من مساحة الأغوار و0.04 في المائة من مساحة الضفة و0.20 في المائة من مساحة المنطقة «ج»، ليصبح المجموع الصافي 1.372.695 دونما ما يعادل 85.17 في المائة من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت و24.5 في المائة من مساحة الضفة و97 في المائة من مساحة المنطقة «ج» ليبقى الباقي الممزق وغير المتواصل والمحروم من الخدمات والموارد في يد الفلسطينيين في تجمعات معزولة تنازع على البقاء والصمود في وجه الجرافات الإسرائيلية.
* أهم ملفات المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
* القدس: تريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على المدينة موحدة، أي بشقيها الشرقي والغربي، بينما يقول الفلسطينيون إنهم لن يقبلوا ولن يقيموا دولة من دون القدس «الشرقية» عاصمة لهم.
* اللاجئون: تعارض إسرائيل أي حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم في عام 1948 أو في وقت لاحق، وتقول إن العودة يمكن أن تكون محددة، لكن إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وليس إلى إسرائيل، ويعرض الفلسطينيون عودة نحو 10 آلاف لاجئ إلى إسرائيل وتعويض البقية ضمن الحق في تقرير المصير.
* الحدود: يقول الفلسطينيون إنهم سيقيمون الدولة على حدود 1967، وإن هذه الحدود يجب أن تكون مرجعية المفاوضات، وترفض إسرائيل هذه الحدود، وتعدها «ساقطة» أمنيا وتطلب تعديلات حدودية تمكنها من حفظ الأمن.
* تبادل الأراضي: تريد «إسرائيل» الاحتفاظ بنحو سبعة في المائة من أراضي الضفة الغربية، حيث يمكنها ضم مستوطنات إليها، ويوافق الفلسطينيون على نحو اثنين في المائة فقط، لكن بعد الاعتراف بسيادتهم، ويرفضون بقاء مستوطنات في أراضيهم.
* المستوطنات: تقول إسرائيل إنها مستعدة لإخلاء بعض المستوطنات، لكنها ستحتفظ بأربع كتل استيطانية في الضفة الغربية ضمن أي تسوية، من بينها «معاليه أدوميم» قرب القدس، و«أريئيل» في نابلس، و«غوش عتصيون» جنوب بيت لحم، ويقول الفلسطينيون إن كل الاستيطان باطل ولاغ وغير شرعي.
* المياه: يريد الفلسطينيون حقوقهم المائية في نهر الأردن والبحر والميت وبحر غزة، وثمة نقاش حاد حول المسألة، والحق في المياه الجوفية في مناطق الضفة (مشكلات حول حفر الآبار سحب المياه سعر المياه وكميتها أيضا).
* الأغوار: تصر إسرائيل على بقاء جنودها على امتداد المنطقة لضمان أمنها، ويسعى الفلسطينيون للسيطرة الكاملة هناك مع الموافقة على حضور قوات متعددة الجنسيات لطمأنة إسرائيل.
* المعابر: يصر الإسرائيليون على مراقبة المعابر وإبقاء نقاط لهم، ويرفض الفلسطينيون أي مشاركة لهم ويقولون إن ذلك يمس السيادة
* يهودية الدولة الإسرائيلية: يقول الإسرائيليون إنهم لن يوقعوا اتفاقا من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، ويرفض الفلسطينيون ذلك رفضا قاطعا.
* الممر الآمن: يطالب الفلسطينيون بممر آمن بين الضفة وغزة من دون مراقبة، ولم يجب الإسرائيليون على الأمر.
* الأسرى: عدتهم القيادة الفلسطينية من ملفات الحل النهائي وقالت إنها لن توقع أي اتفاق من دون تبييض السجون.