أميركا تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من 6 دول.. وتستثني السعودية

قرار يعطي لواشنطن حق فرض رسوم تصل إلى 118 % على منتجات الأنابيب

الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
TT

أميركا تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من 6 دول.. وتستثني السعودية

الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)

صوتت لجنة التجارة الدولية الأميركية أمس (الجمعة) لصالح فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب الصلب من 6 دول، وأعفت اثنتين في انتصار للمنتجين المحليين الذين شكوا من أن الواردات الرخيصة تعرض بأقل من أسعارهم. والدول التي ستخضع منتجاتها للرسوم هي تركيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وأوكرانيا، وفيتنام، بينما سيجرى إعفاء تايلاند والفلبين، وكانت السعودية قد أسقطت من الشكوى السابقة. ويعطي قرار اللجنة الضوء الأخضر لوزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم تصل إلى 118 في المائة من منتجات أنابيب الصلب، ومن المتوقع أن يعزز هذا المبيعات المحلية.
وكانت شركات أميركية لصناعة الصلب قد قدمت شكوى في عام 2013 بعد ارتفاع كبير في واردات الأنابيب التي تستخدم في قطاع النفط والغاز مع سعي الشركات الأجنبية للاستفادة من طفرة التنقيب عن الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وقالت الشركات الأميركية إن «واردات أنابيب الصلب تباع بثمن رخيص اعتمادا على دعم حكومي غير عادل وألحقت الضرر بأنشطتها، وخفضت الأسعار، وتسببت في خفض وظائف».
لكن الشركات الأجنبية ردت بأن «حجم توريداتها لا يهدد الصناعة الأميركية»، وألقت باللوم في انخفاض الأسعار على زيادة إنتاج الشركات الأميركية.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية كثفت خلال الفترة الماضية مجهوداتها لتفادي تثبيت دعوى الإغراق على منتجات الأنابيب البترولية في الأسواق الأميركية؛ حيث أثمرت هذه الجهود عن تجنيب الشركات المصدرة لهذه المنتجات خسائر مالية فادحة قد تصل إلى حاجز المليار دولار.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التجارة والصناعة السعودية أبدت للجانب الأميركي ثقتها التامة بسلامة المنتجات السعودية من قضايا الإغراق؛ مما قاد المباحثات الدائرة حول هذا الملف إلى الوصول لنتائج ملموسة تثبت براءة منتجات الأنابيب البترولية السعودية من قضايا الإغراق الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه سلطة التحقيق الأميركية، في وقت سابق، إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من السعودية وعدة دول أخرى، بينما قامت وزارة التجارة السعودية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة، وسلطة التحقيق الأميركية طوال مدة التحقيق، بتحليل النتائج المبدئية التي توصلت إليها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة شركة «جيسكو» أمام سلطة التحقيق الأميركية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، التي لو جرى اتباعها من قبل سلطة التحقيق لكانت ستؤدي لحساب هامش إغراق.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنه في الشهر الماضي أعلنت سلطة التحقيق الأميركية النتائج النهائية للتحقيق، والتوصل إلى حساب هامش إغراق ضد شركة «جيسكو» بلغت نسبته 2.69 في المائة، لكن بدراسة تلك النتائج مرة أخرى تبيّن وجود خطأ مادي في طريقة حساب هامش الإغراق التي اعتمدت عليها سلطة التحقيق الأميركية؛ الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب السعودي بالطلب من سلطة التحقيق الأميركية تصحيح هذا الخطأ الذي سيجعل هامش الإغراق المحتسب للشركة أقل من 2 في المائة؛ مما ينهي التحقيق دون فرض رسوم على الواردات من السعودية بهدف المحافظة على انسياب حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الأميركية دون عوائق.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.