أميركا تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من 6 دول.. وتستثني السعودية

قرار يعطي لواشنطن حق فرض رسوم تصل إلى 118 % على منتجات الأنابيب

الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
TT

أميركا تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من 6 دول.. وتستثني السعودية

الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)
الخطوة الأميركية تأتي استجابة للشركات لصناعة الصلب («الشرق الأوسط»)

صوتت لجنة التجارة الدولية الأميركية أمس (الجمعة) لصالح فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب الصلب من 6 دول، وأعفت اثنتين في انتصار للمنتجين المحليين الذين شكوا من أن الواردات الرخيصة تعرض بأقل من أسعارهم. والدول التي ستخضع منتجاتها للرسوم هي تركيا، والهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وأوكرانيا، وفيتنام، بينما سيجرى إعفاء تايلاند والفلبين، وكانت السعودية قد أسقطت من الشكوى السابقة. ويعطي قرار اللجنة الضوء الأخضر لوزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم تصل إلى 118 في المائة من منتجات أنابيب الصلب، ومن المتوقع أن يعزز هذا المبيعات المحلية.
وكانت شركات أميركية لصناعة الصلب قد قدمت شكوى في عام 2013 بعد ارتفاع كبير في واردات الأنابيب التي تستخدم في قطاع النفط والغاز مع سعي الشركات الأجنبية للاستفادة من طفرة التنقيب عن الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وقالت الشركات الأميركية إن «واردات أنابيب الصلب تباع بثمن رخيص اعتمادا على دعم حكومي غير عادل وألحقت الضرر بأنشطتها، وخفضت الأسعار، وتسببت في خفض وظائف».
لكن الشركات الأجنبية ردت بأن «حجم توريداتها لا يهدد الصناعة الأميركية»، وألقت باللوم في انخفاض الأسعار على زيادة إنتاج الشركات الأميركية.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يوم الثلاثاء الماضي، عن أن وزارة التجارة والصناعة السعودية كثفت خلال الفترة الماضية مجهوداتها لتفادي تثبيت دعوى الإغراق على منتجات الأنابيب البترولية في الأسواق الأميركية؛ حيث أثمرت هذه الجهود عن تجنيب الشركات المصدرة لهذه المنتجات خسائر مالية فادحة قد تصل إلى حاجز المليار دولار.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التجارة والصناعة السعودية أبدت للجانب الأميركي ثقتها التامة بسلامة المنتجات السعودية من قضايا الإغراق؛ مما قاد المباحثات الدائرة حول هذا الملف إلى الوصول لنتائج ملموسة تثبت براءة منتجات الأنابيب البترولية السعودية من قضايا الإغراق الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه سلطة التحقيق الأميركية، في وقت سابق، إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من السعودية وعدة دول أخرى، بينما قامت وزارة التجارة السعودية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة، وسلطة التحقيق الأميركية طوال مدة التحقيق، بتحليل النتائج المبدئية التي توصلت إليها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة شركة «جيسكو» أمام سلطة التحقيق الأميركية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، التي لو جرى اتباعها من قبل سلطة التحقيق لكانت ستؤدي لحساب هامش إغراق.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنه في الشهر الماضي أعلنت سلطة التحقيق الأميركية النتائج النهائية للتحقيق، والتوصل إلى حساب هامش إغراق ضد شركة «جيسكو» بلغت نسبته 2.69 في المائة، لكن بدراسة تلك النتائج مرة أخرى تبيّن وجود خطأ مادي في طريقة حساب هامش الإغراق التي اعتمدت عليها سلطة التحقيق الأميركية؛ الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب السعودي بالطلب من سلطة التحقيق الأميركية تصحيح هذا الخطأ الذي سيجعل هامش الإغراق المحتسب للشركة أقل من 2 في المائة؛ مما ينهي التحقيق دون فرض رسوم على الواردات من السعودية بهدف المحافظة على انسياب حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الأميركية دون عوائق.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.