تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس 40 في المائة

البلاد تواجه نقصا بنحو 60% في المشاريع الجديدة

جانب من أحد المؤتمرات الاقتصادية في تونس خلال العام الحالي («الشرق الأوسط»)

كشفت أرقام رسمية نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في تونس عن تراجع في الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي بنحو 19 في المائة مقابل ارتفاع في استثمارات قطاع الخدمات بـ15 في المائة بالنسبة للأشهر السبعة من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2013. وباستثناء قطاع الصناعات الكيميائية الذي سجلت فيه الاستثمارات نموا بـ10 في المائة تراجعت الاستثمارات في بقية القطاعات الصناعية على غرار صناعة مواد البناء الذي تراجعت فيه الاستثمارات بـ38 في المائة، وانخفاضا في استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بـ11 في المائة، وبـ10 في قطاع صناعة الجلود والأحذية، وبـ7 في المائة في قطاع الميكانيك والمعادن، وبـ5 في المائة في قطاع النسيج.
وبصفة إجمالية بلغ عدد المشاريع المعلنة حتى شهر يوليو (تموز) من السنة الحالية أكثر من 2300 مشروع جديد ستوفر نحو 32 ألفا و500 فرصة عمل مقابل 2200 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بـفرص عمل تقدر بـ38 ألفا و500 فرصة عمل.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي فقد سجلت الاستثمارات تراجعا كبيرا يقدر بنحو 60 في المائة في المناطق الداخلية غرب البلاد مقابل نمو بأكثر من 11 في المائة شرق البلاد في المدن الساحلية التونسية بالخصوص. وتعكس هذه الأرقام تواصل العزوف عن الاستثمار في المناطق الداخلية التونسية رغم أن غياب التنمية في هذه المناطق وحالة التهميش التي عاشتها على مدى عقود من الزمن كانت من الأسباب الرئيسة التي حركت الشارع التونسي أواخر 2010 وبداية 2011 والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011. ولا تزال هذه المناطق تعاني من تداعي البنية التحتية وغياب التجهيزات الأساسية، مما لا يشجع على الاستثمار. كما تشهد محافظات القصرين وجندوبة والكاف على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر منذ أكثر من سنة أوضاعا أمنية مهزوزة ومواجهات بين قوات الأمن والجيش ومجموعات مسلحة تحسب على التيارات الدينية المتشددة أسفرت عن مقتل الكثير من قوات الأمن والجيش.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية أو المشتركة بينت إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعا بأكثر من 40 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ورغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية حققت ارتفاعا بـ40 في المائة فإن الاستثمارات المختلطة ذات المساهمة الأجنبية تراجعت بنحو 70 في المائة.
وتعاني تونس أزمة اجتماعية حادة تتجلى بالخصوص من خلال وجود نحو 800 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألف شاب حاصل على شهادة جامعية عليا. كما تشهد التوازنات المالية العامة للبلاد في السنوات الأخيرة تواصل الاختلال والعجز، مما دفع بالحكومات المتعاقبة إلى التداين والاقتراض بشكل مكثف، حيث بلغت نسبة التداين نحو 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما جعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين ينبهون إلى خطورة الوضع الاقتصادي للبلاد ووجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع الاستثمار والتصدير، وكذلك التحكم في العجز المتفاقم للميزانية والاختلال المالي، علما بأن البلاد تستعد لانتخابات تشريعية عامة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).