استطلاعات رأي: زيادة في نسبة الإسرائيليين غير الراضين عن نتنياهو

لم يسعفه موقف ترمب من القدس والجولان

استطلاعات رأي: زيادة في نسبة الإسرائيليين غير الراضين عن نتنياهو
TT

استطلاعات رأي: زيادة في نسبة الإسرائيليين غير الراضين عن نتنياهو

استطلاعات رأي: زيادة في نسبة الإسرائيليين غير الراضين عن نتنياهو

دلت نتيجتا استطلاعين للرأي، أجريا في إسرائيل يومي أمس وأول من أمس، على أن الاحتضان الحميم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، من الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وحتى الاعتراف الأميركي بضم الجولان، لم يسعفه كثيراً. وما زال حزب الجنرالات «كاحول لافان» بقيادة بيني غانتس، يشكل قوة أساسية تهدد بهزيمة نتنياهو.
ففي الاستطلاعين، اللذين نشرهما كل من «إذاعة الجيش الإسرائيلي» وموقع «واللا» الإخباري، يتضح أن غالبية الجمهور غير راضين عن أداء نتنياهو كرئيس حكومة ووزير دفاع. في الاستطلاع الأول، قال 54 في المائة إنهم غير راضين (مقابل 35 في المائة راضين). وفي الاستطلاع الثاني، قال 56 في المائة (مقابل 38 في المائة) إنهم غير راضين. لكن الاستطلاعين يشيران إلى أن الإسرائيليين عادوا إلى المربع الأول من الإحباط؛ لأنهم لا يرون في حزب الجنرالات ورئيسه بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، بديلاً مقنعاً. فعندما سئلوا «أي من المرشحين يصلح لرئاسة الحكومة؟»، قال 45 في المائة، إنهم يختارون نتنياهو و33 في المائة اختاروا غانتس.
ويشير استطلاع إذاعة الجيش إلى أن حزب الجنرالات يتفوق على «الليكود» بالنتيجة 30 مقابل 28 مقعداً. في حين يشير الاستطلاع الثاني إلى تفوق الليكود على حزب الجنرالات بمقعد واحد 31:30 مقعداً. وفي الاستطلاعين، يظل معسكر اليمين أكبر من معسكر الوسط واليسار والعرب، بل إن استطلاع إذاعة الجيش يشير إلى هبوط العرب من 13 مقعداً حالياً إلى 8 مقاعد؛ إذ إن بموجبه ستسقط القائمة العربية التي تضم الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس وحزب التجمع الوطني برئاسة امطانس شحادة، ولا تتجاوز نسبة الحسم، في حين تحصل القائمة الثانية التي تضم الجبهة برئاسة أيمن عودة، والعربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي على 8 مقاعد.
ويرى الليكود، أنه في هذه الحالة سيعود نتنياهو ليشكل الحكومة، بينما يرى غانتس أنه هو الذي سيشكل الحكومة؛ لأن الاستطلاعات تمنحه تفوقا بشكل عام. وأنه سيستطيع تجنيد أحزاب يمينية معه.
وقالت الدكتورة مينا تسيمح، معدة استطلاع إذاعة الجيش: إن النتائج تدل على أن الجولات القتالية في الجنوب على حدود قطاع غزة عززت قوة اليمين عامة، ونتنياهو بوجه خاص، لكن في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير ملموس في قوتي الحزبين الكبيرين. وإن خطابات المرشحين، بيني غانتس ونتنياهو، في مؤتمر «أيباك» والاجتماعات الحزبية الأخرى والمقابلات التلفزيونية لم تؤثر بشكل ملموس على مواقف الجمهور. ولذلك؛ فإن المعركة تتركز على الأحزاب الصغيرة، التي تتأرجح على حافة نسبة الحسم ويتهددها السقوط، وغالبيتها يمينية، مثل: حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، و«كولانو» بقيادة وزير المالية الحالي، موشيه كحلون، و«غيشر» برئاسة عضو الكنيست المنشقة عن حزب ليبرمان، أورلي ليفي أبو قسيس، و«زيهوت» بقيادة عضو الكنيست السابق، موشيه فاغلين، المنشق عن حزب الليكود.
يشار إلى أن معدل نتائج آخر خمسة استطلاعات نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت على النحو التالي: «كاحول لافان» 31 مقعداً، «الليكود» 28 مقعداً، «العمل» 9 مقاعد، وحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغير و«يهدوت هتوراه» على 7 مقاعد، بينما حصل تحالف أحزاب اليمين على 6 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لكل من «اليمين الجديد» و«شاس» و«زيهوت» و«ميرتس»، و4 مقاعد لكل من تحالف الموحدة والتجمع، و«كولانو» أما حزبا «غيشر» و«يسرائيل بيتينو» فلا يتجاوزان نسبة الحسم في جميع هذه الاستطلاعات تقريباً. ووفقاً لهذه النتائج، يتساوى كل من معسكر اليمين ومعسكر الوسط واليسار بـ60 مقعداً لكل منهما.
ومثل هذه النتائج تفضي عادة بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم الحزبين الكبيرين بقيادة نتنياهو وغانتس، لكن الاستطلاع الأخير أشار إلى أن 45 في المائة من المستطلعين لا يؤيدون ذلك، مقابل تأييد 28 في المائة، وامتناع 27 في المائة.
ومع ذلك، يؤكد معدو الاستطلاعات أن نحو 30 في المائة من المصوتين لم يقرروا بعد لمن يصوتون. ولذلك؛ فإن الأسبوعين المتبقيين سوف يحسمان النتيجة. ولا يمكن من الآن معرفة الاتجاه العام، خصوصاً أن مكاتب الاستشارة الاستراتيجية التي تعمل إلى جانب الأحزاب الكبيرة، ومعظمها أميركية، تستعد لطرح مفاجآت تحدث تغييرات درامية لحسم المعركة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.