«هدوء مقابل هدوء» في غزة

اتصالات مكثفة ومعقدة رعتها مصر بعد خلاف حول المظاهرات

طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

«هدوء مقابل هدوء» في غزة

طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)
طفلتان تتفحصان مبنى لـ{حماس} ملاصقاً لمنزلهما الذي دمره الطيران الإسرائيلي (إ.ب.أ)

عادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة وفي مناطق غلاف القطاع لكن بشكل حذر، بعد ليلة طويلة وصعبة شهدت قصفاً إسرائيلياً مكثفاً على أهداف في القطاع، قابله إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات وبلدات الغلاف. ووضعت مصر اتفاق تهدئة جديدة في قطاع غزة على قاعدة «هدوء يقابله هدوء»، على أن تستأنف مباحثات هدنة جديدة بعد انتهاء الأزمة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات طويلة ومكثفة ومعقدة أفضت إلى اتفاق «هدوء يقابله هدوء».
وأضافت: «كادت المباحثات تنهار مع إصرار إسرائيل على أن توقف (حماس) جميع أنواع المظاهرات، بما فيها الإرباك الليلي ومسيرات الجمعة، وهو الأمر الذي رفضت (حماس) والفصائل أن يشمله في الاتفاق». وأوضحت المصادر أن «حماس» وافقت على اتفاق فوري، لكنها أبلغت المصريين بأن وقف جميع أشكال المظاهرات مرتبط باتفاق أوسع وأشمل حول رفع الحصار. وبحسب المصادر، بقيت هذه النقطة محل خلاف، قبل أن يقترح المصريون تخفيف ووقف هذه المظاهرات بشكل مؤقت، خصوصاً العنيفة منها، قبل أن تدخل تهدئة غير معلنة حيز الاتفاق فجراً.
وامتنعت إسرائيل عن قصف غزة منذ صباح الأمس، وتوقفت الصواريخ من القطاع بشكل شبه متزامن.
وأكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، إن مصر نجحت في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، وقالت الفصائل الفلسطينية إنها سترد على أي تصعيد بتصعيد. لكن في إسرائيل تجنب المسؤولون تأكيد أنه يوجد اتفاق وألمحوا إلى ذلك ضمنياً.
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن عشرات المواطنين اضطروا لإخلاء منازلهم وسط أجواء البرد والليل والخوف، وفعلياً باتت 13 عائلة قوامها 70 فرداً، منهم 44 طفلا و14 امرأة، بلا مأوى.
وردت الفصائل الفلسطينية في غزة بإطلاق صواريخ وصلت إلى نحو 50 صاروخاً وقذيفة على مناطق: أشكول، شاعار هانيغيف ومركز هانيغيف في محيط القطاع. ولم تؤد الصواريخ إلى إصابات. وانطلقت هذه الجولة الجديدة في أعقاب سقوط صاروخ، تقول إسرائيل إن حماس أطلقته من جنوب قطاع غزة، على منزل في شمال تل أبيب، وهو أبعد مدى يصله صاروخ فلسطيني منذ حرب 2014.
وكان ملاحظاً أن إسرائيل تجنبت إسقاط ضحايا في هجومها على غزة، كما تجنبت حماس إطلاق صواريخ يمكن أن تؤدي إلى إصابات وسقطت معظمها في أماكن مفتوحة. ومع انتهاء الجولة الأخيرة، وصف قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ما جرى بأنه «كان مجرد لعبة قذرة». وقال الهباش إن «إسرائيل هي المستفيدة في المقام الأول من الوضع الحالي في قطاع غزة، كما أن حماس أيضاً مستفيدة من استمرار هذه اللعبة من الشد والجذب مع إسرائيل، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط المسحوق والدم الفلسطيني».
وأكد الهباش في تصريح صحافي، أن نتنياهو لا يريد إقصاء حماس من المشهد في قطاع غزة، وأضاف: «يجب أن نخرج من هذه اللعبة القذرة، وأن نرى نهاية لهذه اللعبة السخيفة بين إسرائيل وحماس، ونهايتها فقط بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن نذهب جميعاً نحن وحماس وكل الفصائل الفلسطينية إلى معركتنا الواحدة مع الاحتلال الإسرائيلي معركة الاستقلال والحرية الفلسطينية».



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».