ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

وزارة الإسكان تفصّل في أوجه الطلب مع الصندوق العقاري

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية
TT

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

ستة شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية

فرضت وزارة الإسكان السعودية ستة شروط لاستحقاق العائلة السعودية للدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي.
وذكر المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي بوزارة الاسكان، أن الآلية المقرة تهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة وتساهم في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه.
وبين أن هناك حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجها للأسرة، وأن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه.
ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب) ، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) ، أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.
ووفقا للزميع، يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب، فهذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة أن المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.
وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية بعد شهرين خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق.
وترتبط هذه البوابة مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه.
وأعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل منتصف العام 2011.
والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني، بينما في حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار.
أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الانترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على بوابة "إسكان".
أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.



قطر: سكان قطاع غزة لا يريدون مغادرة أرضهم وليس لأحد ترحيلهم

فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع جباليا شمال قطاع غزة وسط مبانٍ دمَّرتها الحرب الإسرئيلية على القطاع (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع جباليا شمال قطاع غزة وسط مبانٍ دمَّرتها الحرب الإسرئيلية على القطاع (أ.ب)
TT

قطر: سكان قطاع غزة لا يريدون مغادرة أرضهم وليس لأحد ترحيلهم

فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع جباليا شمال قطاع غزة وسط مبانٍ دمَّرتها الحرب الإسرئيلية على القطاع (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون في أحد شوارع جباليا شمال قطاع غزة وسط مبانٍ دمَّرتها الحرب الإسرئيلية على القطاع (أ.ب)

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكنه شدَّد على أن الدوحة لن تمول إعادة إعمار ما دمَّره الآخرون، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية التي دمَّرت قطاع غزة على مدى أكثر من عامين.

وأكد الوزير، في كلمة أمام «منتدى الدوحة»، اليوم (الأحد)، أن سكان قطاع غزة لا يريدون مغادرة أرضهم «ولا يملك أي طرف حقَّ ترحيلهم أو إجبارهم على الانتقال إلى مكان آخر».

وأضاف أن بقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع واستمرار الانتهاكات قد يؤديان إلى تصاعد النزاع مجدداً، مشيراً إلى أن غياب حلٍّ للقضية الفلسطينية سيُفاقم التوترات. وعدّ أن «حل الدولتين» هو المسار الوحيد، وأن المنطقة لا يمكن أن تبقى «رهينة لأجندة المتطرفين التي تسعى للتطهير العرقي للفلسطينيين».

من جانب آخر، قال وزير الخارجية القطري إن الجهود الدبلوماسية لمعالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني غائبة، محذراً من أن أي خطوة تُتخذ ضد إيران ستكون لها انعكاسات على دول المنطقة.

كما أعرب عن أمل قطر في أن تنجح الجهود الأميركية في المساعدة على تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

 

 


قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث في اليوم الأول من النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة السنوي (رويترز)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث في اليوم الأول من النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة السنوي (رويترز)
TT

قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث في اليوم الأول من النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة السنوي (رويترز)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث في اليوم الأول من النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة السنوي (رويترز)

كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم (السبت)، أن المفاوضات بشأن حرب غزة تمر بمرحلة حرجة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف، خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات «منتدى الدوحة» في قطر، أن الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس الوزراء أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون مكتملاً من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وقال: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعدّ أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة».

من جهته، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، بأن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.

وأضاف فيدان متحدثاً من «منتدى الدوحة» في قطر، أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.

كما كشف عن أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وأشار فيدان إلى وجود جهد كبير لا سيما في المجالَيْن الإنساني والدبلوماسي لوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام في غزة. وأكد استمرار رغبتهم في تطبيق آليات لضمان التنسيق لدفع اتفاقية السلام قدماً، واستمرار الحوار الوثيق في هذا السياق.

وأضاف: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا للقاء أصدقائنا وشركائنا في المنطقة، بالإضافة إلى أصدقائنا الأميركيين والأوروبيين، لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن وإنهاء هذه المأساة الإنسانية».

والخطة المكونة من 20 بنداً، أعلنها البيت الأبيض أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأ تنفيذ أولى مراحلها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالإفراج عن كل الرهائن الأحياء الباقين وسجناء فلسطينيين من إسرائيل، كما تضمنت تبادل جثث لرهائن ولفلسطينيين.

وقُتل مواطن فلسطيني وأُصيب 3 آخرون بجروح اليوم، جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية شمال غزة. ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصادر محلية قولها إن «شهيداً و3 مصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء، إثر استهداف من طائرة (كواد كابتر) إسرائيلية على دوار العطاطرة شمال غزة».

وأشار المركز إلى أنه «منذ بدء اتفاق وقف إطلاق في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استشهد 369 مواطناً، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، بالإضافة إلى أكثر من 920 مصاباً».


قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
TT

قلق عربي - إسلامي لنية إسرائيل إخراج الغزيين باتجاه مصر

معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)
معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز)

أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، الجمعة، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.

وشدَّد وزراء خارجية الدول الثمانية، في بيان، على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وجدَّد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطته بكل استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.

وشددوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في القطاع، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع أميركا وكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وجميع قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.