«الأمة» الكويتي يصوّت الأربعاء على طرح الثقة بوزير التجارة

حدد رئيس مجلس الأمة الكويتي، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لطرح الثقة بوزير التجارة خالد الروضان، بعد تقديم 10 نواب طلباً بهذا الخصوص، عقب استجوابه من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، مساء أول من أمس.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة، أثناء مناقشة المجلس بند الاستجواب، في جلسة الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاستجواب يتكون من 5 محاور. وقال الغانم: «وفقاً لمواد الدستور لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره قبل 7 أيام من تقديم الطلب، وعليه سوف أحدد جلسة بتاريخ 27 مارس (آذار) الموافق الأربعاء، الساعة التاسعة، للتصويت على الطلب». وتنص المادة «101» من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً».
ووفقاً للمادة، يكون سحب الثقة من الوزير بـ«أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة». ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين 5 محاور، يتعلق الأول منها وفق مقدميه بـ«التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة». أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب «إخلالاً بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب».
ويعنى المحور الثالث وفقاً للنائبين بـ«التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة»، فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب «التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى «إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية، بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة، وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير، بما أضر بالمال العام، ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات».