العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

فض 25 تجمعاً في غزة بالرصاص والهراوات واعتقال 1000 متظاهر

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
TT

العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن جهودا حثيثة تبذل على المستوى الداخلي والإقليمي تتمثل في التواصل مع القيادة المصرية، في محاولة للضغط والتأثير على حماس للكف عن ممارساتها «القمعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واتهم العالول حركة حماس بالسعي لخلق أزمات في النسيج الفلسطيني وفتح صراع داخلي من أجل تمرير صفقة القرن باعتبارها إحدى أدوات الصفقة.
وتصريح العالول حول تدخلات محلية وخارجية جاء في خضم توسيع حركة حماس لحملة استهداف واعتقال ناشطين في الحراك الشعبي «بدنا نعيش»، الذي يدعو إلى وقف الضرائب الجديدة وتخفيض الأسعار في غزة، وهو حراك قابلته حماس بكثير من القوة المفرطة. واعتقلت الحركة كوادر في حركة فتح وكذلك في اليسار الفلسطيني وأخضعتهم للتحقيق وكذلك التعذيب، بحسب بيانات رسمية وحقوقية.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» إنها وثقت منذ بدء الحراك قبل أيام، جملة من الانتهاكات طالت كثيرا من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي (الاحتجازات التعسفية)، علاوة على الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب البيان، استخدمت حماس القوة المفرطة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة. وشمل ذلك، إطلاق الرصاص، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل.
وقالت الهيئة إن حماس احتجزت مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات وزاد عددهم على 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بقي منهم نحو 300 معتقل من جميع المحافظات. ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، كما وثقت انتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين.
وأكدت فصائل فلسطينية أن حماس اعتقلت أبناءها في حملات الملاحقة الواسعة التي تجريها كما اعتدت على بعضهم.
واتهمت حركة فتح حركة حماس بمحاولة اغتيال الناطق باسم الحركة في غزة عاطف أبو سيف، الذي تلقى كما كبيرا من الضرب بالعصي وأعقاب البنادق، وهي المحاولة التي لاقت تنديدا واسعا ضد حماس التي بدورها نفت واستنكرت «الاعتداء» على أبو سيف. ونقلت السلطة أمس أبو سيف، وهو كاتب وروائي حاصل على جوائز متعددة، ويعاني من وضع صعب وكسور متعددة، من غزة إلى رام الله من أجل استكمال العلاج. وقالت فتح إنها لن تصمت طويلا على «جرائم» حماس، لكنها لم تشر إلى خطوات محتملة. ويعتقد مراقبون أن السلطة قد تلجأ لخطوات قانونية إذا لزم الأمر ضد حماس. وانضمت قوى اليسار منتقدة بشكل لاذع حركة حماس.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن حماس اعتقلت كثيرا من أبناء الشعبية. وأعلنت الشعبية مقاطعة المسير البحري أمس بوصفها خطوة احتجاجية على سياسات «القمع» و«التخوين والشيطنة» بحسب مسؤول في الحركة. ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أجهزة أمن حماس، بعصابات جستابو. وانضم رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون للتنديد بحماس.
وقال قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جميع رجال الدين يقفون في وجه ممارسات الظلم والعدوان والإرهاب التي تمارسها حماس. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف أدعيس، إن «ما تقوم به عصابات حماس في قطاع غزة جريمة لا تغتفر وحرام شرعا، وإن ما يرد من مشاهد مؤلمة تخالف الإسلام والشرائع السماوية». وطالب الأرشمندريت إلياس عواد حركة حماس بأن تكف عن ضرب وشتم من صمدوا وعانوا الحروب والويلات.
جاء ذلك في وقت حملت فيه الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير الذي أصبح يهدد مستقبل المشروع الوطني، في حين أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة «الأسلوب الوحشي» الذي مارسته عناصر حماس ضد شباب الحراك السلمي تحت شعار (بدنا نعيش).
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، أمس، إن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بالطرق الوحشية، واستخدام الهراوات الكهربائية وإطلاق الرصاص الحي وتكسير العظام، ومداهمة البيوت، واعتقال مئات الصحافيين والإعلاميين، والاعتداء عليهم، تثير الاشمئزاز.
وأضافت التنفيذية أن تصرفات عناصر حماس لا تمت لتقاليد شعبنا وللثقافة الفلسطينية بصلة. ودعت سلطة الأمر الواقع في غزة للتوقف فورا عن هذه الأساليب الغريبة والعودة إلى جادة الصواب بالعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام، وصولا إلى انتخابات عامة تكرس المصالحة.
ولم تصدر حماس أي موقف واضح من الانتقادات المتصاعدة، لكن عاصفة الانتقادات الكبيرة خصوصا في الضفة الغربية، أجبرت القيادي في حماس حسن يوسف في الضفة لإطلاق مبادرة دعا فيها إلى «وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في جميع أرجاء الوطن، على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي». وأضاف في مبادرته: «نرفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه».
وموقف يوسف يدعم مواقف آخرين في حماس طالبوا بتعديل الحركة لطريقة معاملتها مع المتظاهرين، بينهم كوادر ونشطاء قرروا مغادرة الحركة، مثلما أعلن الكادر رائد العطل في غزة، براءته من أفعال الحركة الأخيرة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».