وزيرة العدل في إسرائيل تستخدم عطراً باسم «فاشية» ضمن حملة الانتخابات

صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد تتحدث في الكنيست في نوفمبر الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد تتحدث في الكنيست في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

وزيرة العدل في إسرائيل تستخدم عطراً باسم «فاشية» ضمن حملة الانتخابات

صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد تتحدث في الكنيست في نوفمبر الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد تتحدث في الكنيست في نوفمبر الماضي (رويترز)

أثارت وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد، بإعلانها عن عطر باسم «فاشية» ضمن حملتها الانتخابية، عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح السلطات ببث الإعلانات السياسية على شاشات التلفزيون قبل أسبوعين فقط من الانتخابات التي ستجري في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الأحزاب استغلت ثغرة في القانون وبدأت بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الدعائية، ومن المتوقع أن تلعب هذه الوسائل دوراً مهماً غير مسبوق في الحملة.
وعطر «فاشية» تستخدمه شاكيد هازئة من معارضيها الذين غالباً ما يصفونها بـ«الفاشية». وركزت في مقاطع الفيديو على قضاة المحكمة العليا وعلى صلاحياتهم التي تريد أن تحدّ منها بعد الانتخابات.
ويحاكي الإعلان دعاية لعطر غالي الثمن. ونشرت شاكيد مقطع فيديو، أول من أمس (الاثنين)، بالأبيض والأسود وكلمة «فاشية» بالإنجليزية باللون الخمري.
وتبدأ شاكيد برفع خصلة من شعرها بطريقة أنثوية وتتحدث بصوت هامس ثم تدور الكاميرا على جزء من وجهها وهي تضع قرطاً لتظهر أصابع يدها مع خاتمين، ثم تقول بصوت خافت بالعبرية «ثورة قضائية». وفي مقطع آخر، تضع شاكيد معطفاً أبيض فوق ملابسها السوداء، وتقول: «تضيق النشاطات» بمعنى تضيق الصلاحيات، ومن ثم تظهر وهي تنزل درجاً، وتضيف: «تعيين القضاة» وبعدها «تقييد الالتماسات»، ثم تمسك بزجاجة عطر «فاشية» وترش على نفسها، وتقول بصوت يخلو من العواطف «بالنسبة إليّ أشم رائحة الديمقراطية». وتكتب على الشاشة «يمين جديد».
وأثار هذا الفيديو غضب الكثيرين وحظي المقطع بنحو 161 ألف مشاهدة على «تويتر».
يقول إيلون ليفي من قناة إسرائيل (آي أربع وعشرين): «يحاول الإعلان اللعب على اتهامات منتقديها بأن شاكيد تتبع أجندة فاشية، وتريد بإعلانها أن تقول إن سياساتها في الواقع أكثر ديمقراطية».
وأضاف ليفي: «بالنسبة إلى أي شخص لا يعرف أن اليسار غالباً ما يتهم شاكيد بالفاشية، فإن هذا الإعلان يبدو كأنها تؤيد الفاشية وتصف نفسها بديمقراطية».
وكانت وزيرة العدل ووزير التعليم نفتالي بينيت، في نهاية العام الماضي، قد أعلنا استقالتيهما من حزب «البيت اليهودي» وتشكيل حزب يحمل اسم «اليمين الجديد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».