السعودية تعزز خططها نحو تحقيق الأمن المائي

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عقب تدشينه منتدى المياه في الرياض أمس (واس)

عززت السعودية توجهها نحو ترشيد استهلاك المياه محلياً، واستدامة قطاع المياه والمحافظة عليها، وتوفير إمدادات وخدمات عالية الجودة والكفاءة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية، وتفعيل مبادرات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، وذلك من خلال منتدى المياه السعودي الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأحد.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إن واقع المياه في السعودية يوجب عمل القطاع العام مع القطاع الخاص على تطوير تقنيات في مجال المياه لإنتاج المياه وتوزيعها بأقل تكلفة ممكنة، مشيراً إلى أن قطاع المياه يحتاج لاستثمار بمئات المليارات حتى 2030.
وأضاف المهندس الفضلي أن هناك مشاريع تحت الإنشاء تصل إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، ما بين مشاريع تبنيها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو مشاريع أسندت إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود أكثر من 40 مشروعاً للمعالجة الصحية تحت الإنشاء، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب بزيادة تصل إلى 60 في المائة.
فيما أشار الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك رئيس المؤسسة العامة للري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤسسة تهدف إلى رفع كفاءة الري وخفض استهلاك المياه غير المتجددة والاستفادة من مياه السدود، وأوضح أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية، مشيراً إلى أن زراعة الأعلاف مستهلكة للمياه، وقال إن هذا القرار يهدف إلى إيقاف استنزاف المياه.
وأضاف الدكتور فؤاد أن استراتيجية المياه التي أقرها مجلس الوزراء تهدف إلى إيقاف استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 21 مليار متر مكعب في السنة إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وخلال المنتدى تم توقيع 8 مذكرات تفاهم لقطاعات مختلفة، شملت أطرافها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبد العزيز، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وجامعة الفيصل، وجامعة الطائف، وشركة «هايريك» للتقنية المحدودة، وشركة «بحري»، وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري، ووزارة الصحة.
كما تم تدشين برنامج «قطرة» التوعوي حول ترشيد استهلاك المياه من المؤسسة الوطنية للمياه، كأحد الحلول لدعم أهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وتحسين سلوكيات استخدامها، حيث يهدف البرنامج لتخفيض استهلاك الفرد في اليوم من 263 لترا إلى 150 لترا بحلول عام 2030.
وشملت محاور المنتدى الذي كان تحت شعار «مياه مستدامة لتنمية مستدامة» زيادة المحتوى المحلي، ورفع معايير الجودة والأداء، وتطوير التقنيات والحلول المبتكرة، واستكشاف فرص الاستثمار، وبناء شراكة مجتمعية فعالة لتحقيق الاستدامة في موارد وخدمات واقتصاديات المياه، بالإضافة إلى ورشة عمل حول الاستراتيجية اليابانية لقطاع المياه المساهمة في الرؤية السعودية اليابانية 2030،
وتهدف استراتيجية المياه السعودية 2030 إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في السعودية، مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وشملت أهداف المنتدى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه، وجذب واستقطاب الاستثمارات في قطاع المياه، وتحقيق التكامل في قطاع المياه، وتبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة المياه والتنمية، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه.
ويشار إلى أن السعودية تنتج من المياه المحلاة أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يومياً، وهذه الكمية تمثل ما نسبته 54 في المائة خليجياً، كما تبلغ نسبة إنتاج السعودية من المياه المحلاة عالمياً 22.2 في المائة، حيث تعد من أكبر الدول في تحلية للمياه عالمياً.