وزير العدل يعدّ إجراء ترمب لحالة الطوارئ قانونياً

وقّع أول «فيتو» في ولايته لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

ترمب يوقّع «فيتو» للمرة الأولى على مشروع قرار للكونغرس كان يهدف إلى تعطيل العمل بحالة الطوارئ على الحدود المكسيكية (أ.ف.ب)

قال وزير العدل الأميركي وليم بار، إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب عبر إعلان حالة الطوارئ، كان قانونياً. واستخدم الرئيس الأميركي، مساء الجمعة، حق النقض «فيتو» للمرة الأولى، على مشروع قرار للكونغرس كان يهدف إلى تعطيل العمل بحالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأميركية المكسيكية المعلنة من جانب ترمب، واصفاً الخطوة بأنها «متهورة» من جانب الكونغرس. وقال ترمب في تصريحات بالبيت الأبيض: «اليوم اعترضتُ على مشروع القانون هذا... الكونغرس لديه الحرية في تمرير هذا القانون ولديَّ المسؤولية للاعتراض عليه».
وكان الرئيس ترمب قد أعلن حالة طوارئ وطنية، الشهر الماضي، من أجل الحصول على مليارات الدولارات من أجل بناء جدار حدودي على طول الحدود مع المكسيك وكان قد وعد في حملته الانتخابية بإنشائه. وقال ترمب إن الديمقراطيين في حالة إنكار بشأن «حالة الطوارئ الوطنية الهائلة» على الحدود «ومشروع القانون سيضع الأميركيين في خطر».
ووجه الكونغرس، الخميس، صفعة إلى ترمب عبر تبنيه قراراً ضد حالة الطوارئ التي أعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهورياً في مجلس الشيوخ. وقال ترمب في المكتب البيضاوي: «الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن حقي اللجوء إلى الفيتو». ولا يوجد أي مؤشر على أغلبية كبيرة في الكونغرس، ما يعني أن اعتراض ترمب (الفيتو) من المرجح أن يظل سارياً.
هذا ويستعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لعقد جلسة تصويت جديدة علّهم يتمكنون من جمع أصوات كافية لكسر الفيتو الرئاسي، إلّا أن المعطيات توحي بعدم تمكنهم من جمع الأصوات الكافية في ظل تمسك النواب الجمهوريين بموقفهم الداعم للرئيس، علماً بأن المجلس صوّت على قرار رفض حالة الطوارئ بأغلبية لم تتجاوز هي الأخرى ثلث الأصوات. واستخدم الرئيس الأميركي حق النقض (الفيتو) للمرة الأولى خلال رئاسته، ضد قرار صوّت عليه الكونغرس بأغلبية 59 مقابل 41 لإلغاء حالة الطوارئ.
وبينما يُستبعد أن يتمكن الكونغرس من أن ينجح في الحصول على غالبية الثلثين لنقض قرار الرئيس، فإن ما وُصف بالتوبيخ، الذي تعرض له ترمب من قبل 12 عضواً من حزبه الجمهوري، سيسبب له جروحاً سياسية يُتوقع أن تترك أثراً على علاقته بالحزب أولاً وعلى حملته الانتخابية المقبلة لعام 2020، خصوصاً أن ترمب جعل من قضية الهجرة وبناء الجدار الذي كان قد توعد بإجبار المكسيك على بنائه، حجر الزاوية في حشد قاعدته الشعبية حوله. وشكّل تصويت الحزبين، أول من أمس، على وقف قرار حالة الطوارئ، سقطة سياسية لترمب، الذي حاول الالتفاف على قرارات الكونغرس بمجلسيه، من أجل الحصول على الأموال المخصصة بالفعل لبرامج أخرى لتسديد كلفة بناء الجدار مع المكسيك.
وأعلن ترمب خلال توقيعه الفيتو الرئاسي في البيت الأبيض محاطًا بمسؤولي الأمن على الحدود وعائلة أحد الأشخاص الذي قُتل على يد شخص دخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أنه فخور بما يقوم به لأن هذا من واجبه، مثلما أن مجلس الشيوخ حر في اتخاذ القرار الذي يناسبه. وأضاف خلال التوقيع محاطاً بأعضاء من فريقه، أنه «قرار خطير».
وكان ترمب قد غرّد على «تويتر» مشيداً بأعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا معه، قائلاً: «عندما تعودون إلى ولاياتكم سوف ترون كم سيحبكم الناس». وأضاف بعد توقيعه الفيتو أن هناك حالة طوارئ وطنية هائلة على الحدود وأنه يريد جداراً يمنع المهاجرين من العبور بطريقة غير شرعية. في المقابل ينكر الديمقراطيون وجود حالة طوارئ على الحدود، قائلين إن المعابر الحدودية بلغت أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود. وقال نائب الرئيس مايك بنس: «أعتقد أنني لم أشعر يوماً بالفخر كما أنا اليوم للوقوف إلى جانبكم». وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن: «لا شك في أن هذا الوضع طارئ».
وطوال أيام، حاول ترمب من خلال تغريداته، ممارسة ضغوط على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتفادي هزيمة خلال فترة صعبة جداً. وللتحقق من أن الأموال ستُصرف بسرعة «لبناء الجدار الرائع» الذي أشاد به خلال تجمعاته، دافع ترمب أيضاً عن دستورية قراره اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي للحصول على تمويل بحجم ثمانية مليارات دولار.
والنقاش ليس نظرياً لأنهم يعتبرون أنه مسّ بهذا الإجراء صلاحيات الكونغرس نظراً إلى عدد الأعضاء الجمهوريين الذين دعموا القرار الديموقراطي. وأوضح ميت رومني المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2012، أنه يريد التصويت «لصالح الدستور».
كما دعت المسؤولة الديمقراطية نانسي بيلوسي، المعارضة بقوة للجدار، إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود. وكان اختبار القوة حول هذا الملف قد أدى إلى أطول شلل في الموازنة في تاريخ الولايات المتحدة لمدة 35 يوماً بين ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). ورفعت 15 ولاية شكوى أمام المحاكم بهذا الخصوص. وتبدي شكواهم التي قُدِّمت أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا شكوكاً إزاء أن تكون الأوضاع طارئة على الحدود استناداً إلى معلومات نشرتها وزارات أو دوائر فيدرالية كالجمارك التي أشارت إلى أن «عمليات الدخول غير المشروع في أدنى مستوى لها منذ 45 عاماً».