روحاني يتسلم من بغداد القسط الأول من ديون الكهرباء

تحذير من تحول العراق إلى مجرد سوق لدول الجوار

روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس (رويترز)
روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس (رويترز)
TT

روحاني يتسلم من بغداد القسط الأول من ديون الكهرباء

روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس (رويترز)
روحاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أمس (رويترز)

أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن طهران تسلمت القسط الأول من مستحقات تصدير الطاقة والكهرباء إلى العراق، بنحو 200 مليون دولار، وذلك في اليوم الثاني من زيارة روحاني إلى العراق. وقال واعظي الذي يرافق الرئيس الإيراني في زيارته إلى بغداد في حوار مع التلفزيون الإيراني إن «المبلغ المذكور تم إيداعه في الحساب».
وأكد البنك المركزي الإيراني في بيان تسلمه المبلغ.
وفي إطار زيارته، وصل روحاني إلى مدينة كربلاء، أمس، لزيارة مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس، فيما التقى على انفراد عدداً من أبرز القيادات العراقية الذين زاروه في مقر إقامته وهم: عمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، ونوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «دولة القانون»، وحيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وزعيم «ائتلاف النصر». وجاء في البيانات التي نشرتها مكاتب هؤلاء المسؤولين عن لقاءاتهم مع روحاني أنهم بحثوا معه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والأوضاع السياسية العامة في العراق والمنطقة.
وطبقاً لبيان صادر عن مكتب العبادي، الذي عدّ في وقت سابق أن إيران هي السبب في عدم حصوله على ولاية ثانية، فإن «روحاني أشاد بقيادة العبادي للمرحلة السابقة التي تحقق فيها النصر على الإرهاب الداعشي». أما المالكي فقد دعا، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى أن «يلعب العراق وإيران دوراً مهماً في دعم وإرساء الاستقرار في المنطقة».
إلى ذلك، أعلن روحاني رفض العراق إلغاء تأشيرة الدخول (الفيزا) للزوار الإيرانيين. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد، مساء أول من أمس، إن «الجانب العراقي يفضل في الوقت الحاضر الإبقاء على تأشيرة الدخول، ولكن من دون استيفاء مبلغ إزاء ذلك، وهو ما يشكل خطوة في مسار تسهيل العلاقات بين الشعبين». وأوضح أنه «تم التوصل إلى التوافقات اللازمة بشأن الربط السككي بين الشلامجة والبصرة بطول 35 كيلومتراً»، معرباً عن أمله في «البدء قريباً بتنفيذ المشروع». وأشار روحاني إلى أن «إيران تزود العراق بالكهرباء والغاز اللازم»، مضيفاً: «لقد أعلنا استعدادنا لتصدير مزيد من الكهرباء إلى العراق».
وفي المجال المصرفي، صرح روحاني بأنه «تم التأكيد على التنفيذ السريع للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقاً بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي».
وفي لقاء له مع «الملتقى التجاري المشترك» بين العراق وإيران، أكد روحاني أن تطوير التعاون الاقتصادي بين التجار والناشطين الاقتصاديين في إيران والعراق «يخدم مصلحة الشعبين والمنطقة»، وعدّ أن إرساء الأمن والاستقرار في العراق «يأتي في سياق استقرار إيران والمنطقة وتوفير الأرضية للأنشطة التجارية والثقافية للجميع». وقال إن «الناشطين التجاريين والاقتصاديين الإيرانيين لم يقطعوا نشاطهم، ووقفوا إلى جانب الشعب العراقي حتى في أيام الخطر والاضطراب الأمني». وأكد روحاني عزم إيران على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق ورفع حجم التبادل من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، عادّاً تسهيل العلاقات المصرفية وتنفيذ التوافقات في هذا المسار «فرصة تاريخية كبرى للحكومتين والشعبين والناشطين الاقتصاديين».
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطون لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق وإيران وقعا خلال زيارة روحاني نحو 20 اتفاقية في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والسياسية؛ حيث إن العراق في النهاية لا يستطيع التنصل من هذه العلاقة مع إيران»، مبيناً أن «إيران ثاني أكبر مصدر للسلع إلى العراق بعد تركيا».
ودعا أنطون المسؤولين العراقيين إلى «رفع شعار (العراق أولا) حتى لا تتحول البلاد إلى مجرد سوق لتصريف بضائع وسلع الجيران».
من جهته، عدّ عضو البرلمان العراقي عن «كتلة سائرون» برهان المعموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مبدأ تبادل الزيارات بين العراق والدول المجاورة لا بد من أن تكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة»، مشيراً إلى أن «هناك مصالح متبادلة بين العراق وإيران نحتاج إلى تعزيزها، لكن ليس على حساب بلدنا».



بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية... هل بإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها العسكرية؟

طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)
طائرات مسيّرة في موقع غير معلن عنه في إيران (أرشيفية - رويترز)

رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية إيرانية خلال الأشهر الماضية، لا يزال من الصعب تحديد حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية. إلا أن تقريراً صادراً عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، ومركزه واشنطن، يرى أن طهران ستسعى، ما لم يحدث تغيير في النظام، إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية بأسرع وقت مستفيدة من وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تعرضت لتراجع ملحوظ، إذ دُمّر الجزء الأكبر من الأسطول البحري التقليدي، كما أصيبت قواعد بحرية ومراكز قيادة ومنشآت لإنتاج الأسلحة والذخائر بأضرار كبيرة. كذلك استهدفت الضربات مصانع الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» ومنشآت إنتاج منصات الإطلاق، فيما يبقى تقييم الأضرار التي لحقت بالمخزونات والمنشآت المحصنة تحت الأرض أكثر تعقيداً، وفق ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

المسيّرات والصواريخ في صدارة الأولويات

يرى التقرير أن إيران ستبدأ بإعادة تأهيل قاعدتها الصناعية العسكرية، بما يشمل الموانئ ومصانع الأسلحة والذخائر، قبل التركيز على إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، باعتبارها أدوات أقل تكلفة وأكثر فاعلية في الحروب غير التقليدية.

ويؤكد خبراء أن إنتاج المسيّرات يمكن استئنافه بوتيرة أسرع لأنه لا يتطلب صناعة ثقيلة، رغم استمرار الحاجة إلى استيراد مكونات أساسية مثل المحركات والإلكترونيات. كما يُرجح أن تركّز طهران على تطوير الأنظمة التي أثبتت فاعليتها خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

العقوبات... العقبة الأكبر أمام إعادة التسليح

ويعدّ التقرير أن العقوبات الغربية ستظل التحدي الرئيسي أمام جهود إعادة بناء الترسانة الإيرانية، إذ تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً مشددةً على تصدير المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما تلك المستخدمة في تصنيع المسيّرات والصواريخ.

ورغم سعي إيران إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، يؤكد خبراء «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» أنها ستظل في المدى المتوسط بحاجة إلى استيراد معدات وتقنيات متقدمة، خصوصاً من الصين. كما قد تتجه إلى فتح مسارات إمداد جديدة عبر دول بحر قزوين وباكستان لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، في وقت يتوقع فيه التقرير استمرار اعتمادها على شبكات توريد غير رسمية ما دامت العقوبات قائمة.


رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
TT

رفض أميركي لرسوم «هرمز»... وتحذير إيراني


جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)
جانب من الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في المنامة أمس (مجلس التعاون/ إكس)

رفضت واشنطن أي رسوم على عبور مضيق هرمز، في وقت حذر «الحرس الثوري» الإيراني السفن من مخالفة المسارات التي تحددها طهران، وسط خلافات متزايدة حول تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية قبل استئناف المحادثات الفنية في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، أمس، إن واشنطن تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنها «لا تريد اتفاقاً بأي ثمن»، مؤكداً أن الهدف هو «اتفاق جيد، وحقيقي، وقابل للتحقق، ويُلتزم به».

كما شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، معتبراً أن الممرات المائية الدولية لا تخضع لسيادة أي دولة، وأن فرض رسوم على استخدامها «لن يكون أبداً شرطاً مقبولاً في أي اتفاق».

في المقابل، قال «الحرس الثوري» إن «العبور الآمن» في المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، محذراً من أن أي عبور خارجها سيكون «غير مقبول وخطيراً».

وانتقد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، الرواية الأميركية بشأن الأصول المجمّدة وتخصيصها لشراء الحبوب من الولايات المتحدة.

واحتجت طهران على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته بشأن استخدام قواعد أوروبية لدعم العمليات الأميركية، فيما جددت إيطاليا نفيها استخدام قواعدها في أي هجوم على إيران.


فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
TT

فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)
فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن محادثات السلام مع إيران في سويسرا أفضت إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة مع الجانب الإيراني للمساعدة في خفض التصعيد وتسوية الخلافات.

وأضاف فانس في مقابلة مع موقع «أنهارد» البريطاني المحافظ أثناء عودته من سويسرا الأثنين، ونشر الخميس، أن أحد الأهداف الرئيسية للمفاوضات كان الاتفاق على «قناة على الجانب الإيراني» لمعالجة النزاعات، موضحاً أن الإيرانيين وافقوا على إرسال ممثل من «الحرس الثوري» إلى الدوحة للقاء مسؤول من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بهدف استخدام هذه القناة في حل عدد من القضايا العالقة بين الجانبين.

ووصف فانس هذا التفاهم بأنه أحد المكاسب الملموسة التي خرجت بها المفاوضات، معتبراً أن نجاح هذه الآلية قد يسهم في الحد من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإدارة الخلافات عبر قنوات اتصال مباشرة.

وأضاف أن الحرب مع إيران وضعت إدارته أمام أحد أكثر التحديات السياسية تعقيداً، لكنه رأى أن المسار التفاوضي الذي أعقبها أتاح فرصة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى إدارة الخلافات عبر الحوار.

وتأتي تصريحات فانس فيما تواصل واشنطن وطهران التفاوض خلال مهلة الستين يوماً التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي.

وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أن الجولة الأولى أرست أساساً لاتفاق نهائي، لا تزال الروايتان الأميركية والإيرانية متباينتين بشأن ملفات رئيسية، تشمل عمليات التفتيش على البرنامج النووي، والأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تنفيذ الاتفاق.

وبعد الجولة الأولى من المحادثات في منتجع بورغنشتوك السويسري، انتقل الطرفان إلى مرحلة إعداد المفاوضات الفنية المقرر استئنافها في أواخر يونيو (حزيران).

وأعلنت طهران، الثلاثاء، تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات الرقابة والتنفيذ، بينما قالت واشنطن إن الجولة المقبلة ستركز على تحويل المبادئ العامة إلى ترتيبات قابلة للتطبيق.

وتزامناً مع ذلك، تعهد إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن أي اتفاق نهائي مع إيران لن يكون على حساب الأمن الإقليمي أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وخلال جولة شملت الإمارات والكويت والبحرين، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم على استخدام المضيق، وأن أي اتفاق يجب أن يكون «حقيقياً وقابلاً للتحقق» ويلتزم به الطرفان.

في المقابل، تتمسك طهران بأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وآليات استخدام الأصول المفرج عنها، ومستقبل البرنامج النووي، لن تُحسم إلا في إطار الاتفاق النهائي. كما تؤكد أن الملف اللبناني، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، يبقى جزءاً من التفاهمات التي تسعى إلى تثبيتها خلال المفاوضات المقبلة.