ماي تتكبد خسارة جديدة أمام البرلمان... والنواب يتجهون نحو التأجيل

طالبت مجلس العموم بتحديد مغزى أي تمديد محتمل

تيريزا ماي تخاطب مجلس العموم بعد الإعلان عن نتيجة التصويت أمس (رويترز)

تعرّض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتصويت للمرة الثانية، لهزيمة فادحة بـ149 صوتاً. وصوّت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتاً مقابل 242، ما يعزز حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويستعد النواب البريطانيون للتصويت اليوم على خروج من دون اتفاق، وهو سيناريو لا يحظى بدعم الغالبية في مجلس العموم لما يحمله من مخاطر اقتصادية. ليليه تصويت على تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس.
ومباشرة بعد الإعلان عن نتيجة التصويت، خاطبت ماي النواب بصوت مبحوح ودعتهم إلى حسم خياراتهم قبل أسبوعين من موعد الخروج، المقرر في 29 مارس (آذار) المقبل. واعتبرت ماي أن تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يحلّ أزمة «بريكست»، وقالت: «الاتحاد الأوروبي سيسألنا عن مغزى هذا التمديد. ينبغي على هذا المجلس الإجابة على هذا السؤال. هل تودون إلغاء المادة 50 (مادة تفعيل الخروج من الأوروبي)؟ أم تودون تنظيم استفتاء ثانٍ؟ أم تودون الخروج باتفاق غير هذا الاتفاق؟»
في المقابل، حذّر الاتحاد الأوروبي من تداعيات تصويت أمس، وقال إنه «فعل كل ما كان بوسعه لمساعدة بريطانيا في التوصل إلى اتفاق». كما لفت إلى أن سيناريو خروج دون اتفاق أصبح أقرب.
وقبل التصويت بساعات، قامت ماي بمحاولة أخيرة لإقناع النواب بالتصويت لصالح الاتفاق، وقالت إن بريطانيا «يمكن أن تخسر بريكست» في حال التصويت ضد الاتفاق. وقالت أمام البرلمان: «ينبغي أن يدرك الراغبون حقاً في تحقيق بريكست أنه في حال عدم الموافقة على الاتفاق الليلة (ليلة أمس)، فإن هذا المجلس يخاطر بعدم تحقيق بريكست مطلقاً».
وأضافت أن «الخطر بالنسبة إلينا - نحن الراغبين - في تحقيق بريكست والحصول على ثقة الشعب البريطاني وتنفيذ ما صوّتوا له في استفتاء بريكست، هو خسارة بريكست في حال لم يتم التصويت بالموافقة على الخطة الليلة».
وكانت ماي توجهت، مساء الاثنين، إلى ستراسبورغ لانتزاع تنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي، في محاولة أخيرة لكسب تأييد البرلمان البريطاني، في إحدى جلسات التصويت الأكثر أهمية له منذ عقود. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها حصلت على «تعديلات ملزمة قانونياً»، لطالما طالب بها النواب في مسألة الحدود مع آيرلندا.
لكن النائب العام البريطاني النافذ جيفري كوكس ناقض كلامها، وقال إن المحاذير القانونية في النقطة الأكثر خلافاً في اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي «لا تزال على حالها».
وتعرّض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى هزيمة ساحقة في البرلمان في يناير (كانون الثاني) مع تشكيل النواب المناهضين لـ«بريكست» والمدافعين عنه تحالفاً غير متوقع. وبدت هزيمة أمس متوقعة بعدما أعلنت مجموعة «الأبحاث الأوروبية» المؤيدة بشدة لـ«بريكست» في حزب ماي المحافظ، والحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يوفّر لرئيسة الوزراء الغالبية التي تحتاج إليها في البرلمان عن رفضهما للاتفاق. كما انضمّ حزب العمال المعارض إلى هذين الطرفين، ودعا البرلمان إلى عدم التصويت لصالح خطة ماي.
وتسبب نشر كوكس لاستشارته القانونية بهبوط سعر الجنيه الإسترليني بعدما اتجه نحو الارتفاع في أعقاب إعلان ماي عن التعديلات التي تم إدخالها على اتفاق «بريكست». ويعارض أشدّ أنصار «بريكست» خطة «شبكة الأمان» بشأن الحدود مع آيرلندا، المصممة لتجنّب انهيار اتفاقات السلام بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وضغط هؤلاء على ماي لضمان حق بريطانيا في الانسحاب من الخطة أو تحديد مدتها. لكن بروكسل اعتبرت أنها ضرورية للمحافظة على حدود التكتل الخارجية بعد «بريكست».
وأفاد الحزب الوحدوي الديمقراطي، في بيان، أنه «لم يتم تحقيق تقدم كافٍ»، داعياً إلى «اتفاق منطقي». واعتبرت موافقة الحزب الوحدوي الديمقراطي مهمة للغاية لإقناع أعضاء حزب ماي بالتخفيف من حدة معارضتهم، فإما دعم الاتفاق وإما الامتناع عن التصويت.
ورغم أن عدداً قليلاً من النواب قالوا إنهم سيغيرون رأيهم نتيجة للتعديلات على الخطة، فإنه لا يوجد دليل على تغيير كبير في المواقف.
واتحد قادة الاتحاد الأوروبي خلف رسالة، مفادها أن هذا العرض هو الأفضل والأخير الذي يمكن لبريطانيا توقعه.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر: «لن تكون هناك فرصة ثالثة».
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقالت، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قدّم «اقتراحات واضحة وواسعة النطاق تأخذ في الاعتبار مخاوف بريطانيا العظمى وتقدم الحلول لها».
وستمهد هزيمة أخرى، الثلاثاء، لجلسات تصويت جديدة في البرلمان، تعهدت بها ماي، في محاولة للحفاظ على وحدة حكومتها المنقسمة.
وسيصوت النواب في جلسة بات عقدها أمراً مرجحاً، الأربعاء، على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون أي اتفاق.
ويعد هذا الخيار محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية، ولا يدعمه إلا أشد أنصار «بريكست».
وفي حال رفض النواب سيناريو الخروج من دون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت الخميس على طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي. وسيكون على باقي دول التكتل الـ27 دعم التأجيل بالإجماع، واتخاذ قرار بشأن مدته. وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 21 و22 مارس. وسيتعين على أي تأجيل أن يكون قصير الأمد.
وأفاد يونكر أنه «يجب إكمال بريكست قبل الانتخابات الأوروبية» في نهاية مايو (أيار).