نتنياهو يسعى لاعتراف واشنطن بضم الجولان السوري

رافق السيناتور غراهام بجولة في الهضبة... ودمشق تدين الزيارة وتتمسك بـ«التحرير»

TT

نتنياهو يسعى لاعتراف واشنطن بضم الجولان السوري

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبذل جهودا قوية لتحصيل اعتراف من الإدارة الأميركية بقرار ضم هضبة الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل. ويسعى أن يكون هذا الاعتراف هدية له قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو عبر عن هذه الرغبة أمام المسؤول البارز في الحزب الجمهوري، السيناتور ليندزي غراهام، من على أرض الجولان.
وكان السيناتور غراهام، قد أعلن من أرض الجولان أيضا الإثنين، وهو بصحبة نتنياهو، ومعهما السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أنه سيدفع في مجلس الشيوخ باتجاه سن قانون يعتبر الجولان جزءا من إسرائيل، وقال إن «الأجواء مشجعة في البيت الأبيض للاعتراف بقرار الضم الإسرائيلي لهذه المنطقة».
وقال غراهام إنه يأمل أن يعلن الرئيس، دونالد ترمب، في نهاية المطاف إن الجولان «هي أرض إسرائيلية». وأضاف أنه لا يتحدث نيابة عن البيت الأبيض، ولكن إدارة ترمب تدعم العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه يعتقد أنه حان الوقت لكي يدرك الجميع موقف واشنطن من الجولان. وتابع: «الجولان منطقة حيوية واستراتيجية لإسرائيل، ولا يمكن التنازل عنها، وتركها لسيطرة (حزب الله) وإيران اللتين تحاولان السيطرة على كل شيء في هذه المنطقة. أنا لا أرى أي سيناريو تقوم إسرائيل بموجبه بإعادة الجولان (إلى سوريا) وتظل قائمة كدولة آمنة».
وقال إنه يعتقد أن هناك دعما من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لاعتبار الجولان جزءا من إسرائيل، لافتا إلى أن هناك الكثير من الديمقراطيين الذين يدعمون هذه الفكرة.
يشار إلى أن غراهام يعمل في السنوات الأخيرة إلى جانب السيناتور الجمهوري تيد كروز على مبادرة في مجلس الشيوخ لاعتبار الجولان المحتل جزءا من إسرائيل. وهما يعملان بالتنسيق مع نتنياهو، الذي يدفع أيضا باتجاه اعتراف أميركي بضم إسرائيل للجولان منذ فترة طويلة. وقد طرح نتنياهو هذه القضية عدة مرات، في محادثات سابقة مع ترمب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقد أعرب عن تمنياته بأن يأتي هذا الاعتراف الأميركي هدية له قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل، ولذلك فمن المتوقع أن يطرح هذه القضية مجددا الأسبوع القادم في لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وبعد أسبوعين في لقائه مع ترمب في البيت الأبيض. وهو يزعم أن «الجولان كانت دائما منطقة إسرائيلية منذ آلاف السنين، وليس فقط من سنة 1967». وقال إنها يجب أن تكون جزءا من إسرائيل إلى الأبد لأنها منطقة حيوية لأمنها ولوجودها. وادعى أن احتلالها سنة 1967 تم في إطار المعركة الوجودية.
وفي دمشق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله إن دمشق «تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي حول الجولان العربي السوري المحتل، التي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأميركية، ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية».
وتابع: «تصريحات غراهام لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا، بل إنها تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي. وكل قرارات الأمم المتحدة - ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 تحت الفصل السابع، الذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة - أكدت على الوضع القانوني للجولان السوري بأنه أرض محتلة، وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضم باطل ولاغٍ ولا أثر له».
وأشار البيان إلى أن «الشعب العربي السوري عموماً، وأهلنا في الجولان السوري المحتل خصوصاً، الذين لم يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال هم أكثر تصميماً وعزيمة على الاستمرار في النضال، حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل وعودته إلى كنف الوطن الأم».
في واشنطن، لم تثر تصريحات غراهام ردود فعل لافتة، سواء داخل مجلس الشيوخ أو بين السياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية.
غراهام الذي أيد وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاعتراف بضم الجولان، يستعد للعمل مع السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس تيد كروز لتقديم مشروع قرار يدعو مجلس الشيوخ إلى الاعتراف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل الآن وإلى الأبد.
وسبق أن طرح السيناتور كروز، وهو من بين أشد المناصرين لإسرائيل، مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعو الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان خلال عهد أوباما. ويتوقع مراقبون أن يتمكن غراهام الذي يحظى بعلاقة جيدة مع الرئيس ترمب، من إقناعه بتأييد هذا القرار والحصول على موافقة الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعدما تحول الموقف من إسرائيل إلى مادة للسجال السياسي والانتخابي، سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويخشى إذا اعترفت إدارة ترمب بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، قبل الانتخابات الإسرائيلية فسيكون ذلك فوزا سياسيا هائلا لنتنياهو الذي يواجه حملة صعبة لإعادة انتخابه، مما يعزز فرصه في الحصول على ولاية خامسة. كما سيغذي التكهنات بأن إدارة ترمب المؤيدة لإسرائيل بشكل علني تشن حملة صارخة لصالح نتنياهو.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».