تبرئة شابين يهوديين اعترفا بإحراق كنيسة

TT

تبرئة شابين يهوديين اعترفا بإحراق كنيسة

في محكمتين إسرائيليتين، تم تخفيف حكم عن جنود قاموا بالتنكيل بفلسطينيين، وتم إطلاق سراح يهوديين بعد أن اعترفا بأنهما أحرقا كنيسة للمسيحيين الأرثوذكس، وذلك في إطار الأجواء التي تتعامل بتساهل مع الظواهر العنصرية.
فقد اكتفت المحكمة العسكرية في يافا بفرض عقوبات مخففة على الجنود الخمسة من كتيبة «نيتساح يهودا»، رغم أنها كانت قد أدانتهم بالاعتداء الوحشي على معتقل فلسطيني عمره 50 عاماً وابنه القاصر (15 عاماً)، بينما كانا مكبلي الأيدي. واتضح من قرار الإدانة، أن الجنود اعتدوا خلال 15 دقيقة متواصلة على الفلسطينيين، فكسروا أضلاعاً في صدريهما، وهشما وجهيهما، ورفسوهما على الخصى، وكانوا يضحكون بهستيريا، ويعتبرون اعتداءهم «حفلة صاخبة».
مع ذلك، قررت المحكمة فرض حكم بالسجن الفعلي على اثنين من الجنود، أدينا، ضمن صفقة. فأدين أحدهما بالتنكيل والاعتداء في ظروف خطيرة، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة خمسة شهور ونصف الشهر، بينما حكم على الجندي الثاني بالسجن الفعلي لمدة شهرين، بادعاء أن دوره كان «صغيراً» نسبياً. وجرى تخفيض رتبتيهما العسكرية، إضافة إلى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
وكانت قد صادقت المحكمة العسكرية، الأحد، على صفقة مع ثلاثة جنود آخرين أدينوا بالتنكيل بالمعتقلين، بموجبها يحكم عليهما بالسجن لمدة ستة شهور، إضافة إلى خفض رتبهم العسكرية. أما الضابط المسؤول عن الجنود فسوف يحاكم في محكمة منفصلة، وتوجه له تهمة «عدم منع ارتكاب جريمة، والتخريب عن طريق الإهمال، والتصرف بشكل غير مقبول».
من جهة ثانية، قررت محكمة في مدينة اللد تبرئة مستوطنين اثنين أحرقا كنيسة «نياحة العذراء» في القدس عام 2016، رغم أنهما اعترفا بالتهمة، وأحدهما ويدعى يانون رؤوبيني، كان قد أدين قبل سنتين بإحراق كنيسة أخرى في الطابغة على ضفاف بحيرة طبريا. وقد تبين أن النيابة الإسرائيلية هي التي قررت سحب لوائح الاتهام بحق المستوطنين، بزعم عدم اكتمال الأدلة الكافية تجاههما.
وقال مصدر في النيابة إنه تقرر سحب لائحة الاتهام خوفاً من أن تلغيها المحكمة، بدعوى أن الاعترافات سحبت منهما بالتعذيب، كما حصل قبل شهرين مع فتيين يهوديين اتهما بارتكاب أعمال إرهاب ضد الفلسطينيين. وقد دافع عن المتهمين، إيتان بن جبير، الذي كان بنفسه قد أدين بتهم تتعلق باعتداءات عنصرية على العرب. فاعتبر قرار إلغاء التهم انتصاراً لليهود الذين يدافعون عن أرض إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».