بدء مسح ميداني لبيانات القوى العاملة في السعودية

تزويد الباحثين بأجهزة «كفية» لسرعة جمع المعلومات

مصلحة الإحصاءات العامة تبدأ مسحا ابتداء من الشهر الحالي
مصلحة الإحصاءات العامة تبدأ مسحا ابتداء من الشهر الحالي
TT

بدء مسح ميداني لبيانات القوى العاملة في السعودية

مصلحة الإحصاءات العامة تبدأ مسحا ابتداء من الشهر الحالي
مصلحة الإحصاءات العامة تبدأ مسحا ابتداء من الشهر الحالي

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عزمها تنفيذ مرحلة العمل الميداني خلال شهر ربيع الأول الحالي لجمع بيانات مسح القوى العاملة للعام 2014 في دورته الأولى ضمن سلسلة المسوح الأسرية الدورية التي تقوم المصلحة بتنفيذها.
ويهدف المسح إلى التعرف على الخصائص الأساسية لقوة العمل في المملكة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بها وتوفير قاعدة من البيانات الإحصائية عن القوى العاملة في المملكة على درجة من الدقة والشمول.
وتضمنت خطة المسح تدريب المشاركين على تنفيذ أعمال جمع البيانات ميدانيا سواء كانوا من منسوبي المصلحة أو من المتعاونين معها، حيث تم البدء في برنامج التدريب المركزي للمشـرفين والمفتشين من موظفي المصلحة بمقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بمدينة الرياض، على أن يتولى هؤلاء المشرفون والمفتشون ترشيح المتعاونين مع المصلحة للعمل كباحثين في مهمة جمع البيانات وتدريبهم في المناطق الواقعة ضمن عينة المسح.
وقررت المصلحة أن تبدأ أعمال جمع البيانات وزيارة الأسر الواقعة ضمن عينة المسح في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من يوم الخميس المقبل والمقرر لها أن تستمر وفق خطة المسح لمدة أربعة وعشرين يوماً، بحيث تتم تغطية كافة الأسر الواقعة ضمن عينة المسح، وجمع البيانات التي تضمنتها استمارة المسح الإلكترونية، وسوف يتم تزويد كافة المشرفين والباحثين المشاركين في هذا المسح ببطاقات شخصية صادرة عن المصلحة تثبت المهمة المكلفين بها.
ويعد هذا المسح السادس، ويعتمد على إطار التعداد العام للسكان والمساكن 2010، وسيتم خلاله ولأول مرة جمع البيانات من الميدان بشكل آلي عن طريق استخدام الأجهزة الكفية.
وسيحقق استخدام الأجهزة الكفية العديد من المزايا أبرزها: تحسين جودة البيانات التي يقوم الباحث بجمعها ميدانياً، وتوفير الجهد والوقت والسرعة في تناقل البيانات، والمراجعة الآنية للبيانات التي تم جمعها، وتعزيز القدرة على أعمال المراجعة اليومية للعمل واكتشاف الأخطاء مبكراً ومن ثم تصحيحها، والسرعة في عملية النقل الآلي للبيانات من الميدان إلى الخوادم الرئيسة في المركز الرئيس لعمل الإشراف ومن ثم إلى المصلحة.
وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه في سبيل إنجاح هذا المسح الحيوي يجب على جميع المواطنين والمقيمين الذين تقع أسرهم في عينة المسح التعاون مع مندوبي المصلحة، وذلك بالإدلاء بالمعلومات الشاملة والمطلوبة في سبيل إنجاح هذا المسح.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.