وزير الخارجية الأميركي يطلع العاهل الأردني على مراحل مفاوضات السلام

الفلسطينيون والإسرائيليون لا يشاركون كيري «التفاؤل».. ويرون الاتفاق بعيدا

ارشيفية للقاء سابق
ارشيفية للقاء سابق
TT

وزير الخارجية الأميركي يطلع العاهل الأردني على مراحل مفاوضات السلام

ارشيفية للقاء سابق
ارشيفية للقاء سابق

أطلع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان أمس، على المحادثات التي عقدها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في رام الله والقدس خلال الأيام الماضية.
وأكد الملك عبد الله الثاني استمرار بلاده في دعم جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «بما يحمي مصالحه العليا»، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وقال البيان إن الملك عبد الله شدد على أن «الأردن مستمر في دعم جهود تحقيق السلام، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته، وحسب البيان، أعرب كيري عن شكره للملك عبد الله الثاني «على ما يبذله من جهود حثيثة مع مختلف الأطراف لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز أمنها واستقرارها»، بحسب البيان.
لكن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يبدُ فيها «التفاؤل» الذي عبر عنه كيري بشأن «إحراز تقدم» لجهة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. وكان كيري تعهد بتقديم خطة سلام «عادلة ومتوازنة» للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ختام أربعة أيام من المباحثات الماراثونية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال كيري: «أستطيع أن أضمن لكل الأطراف أن الرئيس (الأميركي) باراك أوباما وأنا شخصيا ملتزمان بتقديم أفكار عادلة ومتوازنة للجميع». وأكد أن ثمة تقدما إيجابيا في محادثات السلام، لكنه ليس حاسما بشكل نهائي. وتابع: «كلا الجانبين لديه فكرة واضحة عن التنازلات اللازمة لضمان التوصل إلى اتفاق رغم شكهما العميق في فرص النجاح»، موضحا أن المباحثات الأخيرة تناولت جميع القضايا الكبرى في الصراع مثل الحدود، والأمن، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس. وأردف: «المسار يصبح أكثر وضوحا. اللغز يصبح أكثر تحديدا. واضح للجميع الآن ما الخيارات الصعبة المتبقية، لكن لا أستطيع إبلاغكم تحديدا بالموعد الذي قد نضع فيه القطعة الأخيرة من اللغز في مكانها».
ويفترض أن يعود كيري مرة أخرى للقاء نتنياهو وعباس خلال أيام قليلة في مؤشر على نيته دفع اتفاق «إطاري» إلى الأمام.
ولم يتضح فورا ما الأفكار التي ناقشها كيري مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، غير أن مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قالت إن أفكاره تمحورت حول «القدس الكبرى» عاصمة للدولتين، ويهودية إسرائيل، وتبادل أراض، وإجراءات أمنية جديدة في الأغوار، وانسحاب إسرائيلي متدرج من الضفة وعودة اللاجئين إلى الضفة الغربية. وحسب صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن كيري توصل، بعد 10 زيارات إلى المنطقة خلال عام واحد، إلى اقتراح إطار عمل يتكون من ست ورقات عمل. وتقوم خطته على إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية، مقابل ألا يطالب الفلسطينيون بمزيد من الأراضي، والسماح للفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم خلال حربي 1948 و1967 بالعودة، لكن إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة وليس إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. كما تتضمن نشر قوات دولية على طول الحدود المشتركة بين الضفة الغربية والأردن، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون والإسرائيليون. وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه «لم يطرأ أي تقدم على سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي»، لكنه أكد أن المناقشات الحالية «جادة جدا».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أكد للصحافيين أن كل ما قيل ونشر حول وجود خطط أميركية «ليس صحيحا». وأضاف: «نريد أن نوضح أنه لم يقدم أي شيء.. الوزير كيري طرح أفكارا وهي تناقش في اجتماعات أميركية معنا أو مع الجانب الإسرائيلي بشكل منفصل، لذلك من السابق الحديث عن خطط أو وثائق قدمت.. نحن ما زلنا في مرحلة مناقشة الأفكار، والوزير كيري سيعود إلى المنطقة مرة أخرى في الأيام المقبلة من أجل استكمال النقاش الدائر حول هذه القضايا، والطريق ما زال صعبا وطويلا».
ولم تكن التصريحات الإسرائيلية أقل تشاؤما؛ فقد عدّ نتنياهو أمس أن لب النزاع مع الفلسطينيين «يتمثل في رفض الجانب الفلسطيني الاعتراف بحقنا في الوجود، وأن هذه القضية الجوهرية تشكل مدار نقاش حاد في المباحثات مع كيري». وأَضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس: «أي تسوية قد يجري التوصل لها بشأن حدود دولة إسرائيل لا يجوز أن تتجاهل حقوق الشعب اليهودي».
من جانبه، صعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، موقفه قائلا إنه سيرفض أي اتفاق يشمل حق العودة «حتى لو كان للاجئ فلسطيني واحد فقط». على صعيد آخر، أعلن كيري أمس للصحافيين، قبيل مغادرته إلى الأردن والسعودية، أن بلاده منفتحة إزاء مساهمة إيرانية «مفيدة» خلال مؤتمر «جنيف2» للسلام الخاص بسوريا المقرر عقده في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي في سويسرا، حتى وإن لم توجه إليها دعوة رسمية للمشاركة. وقال: «نحن مسرورون بأن تكون إيران مفيدة». وأضاف: «الجميع مسرور بأن تقدم إيران مساهمة مفيدة» خلال «جنيف2». لكن كيري شدد على أن إيران، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن تدفع أيضا قدما المفاوضات حول برنامجها النووي. وقال إن إيران «تعلم تماما ما عليها القيام به بالنسبة لبرنامجها النووي وكذلك بالنسبة لمؤتمر (جنيف2). انضموا إلى مجموعة الدول وإلى ما نحن جميعا ملتزمون بالقيام به، وهي محاولة التوصل إلى حل سلمي في سوريا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.