ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
TT

ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً ساترفيلد (أ.ب)

لم تفاجأ القيادات اللبنانية التي التقت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد خلال زيارته لبيروت تحضيراً لزيارة الوزير مايك بومبيو للبنان في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، بالمواقف التي أعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، التي اعترف فيها بأن العقوبات الأميركية تحاصر الحزب، داعياً المحازبين والأنصار إلى «الجهاد بالمال».
وكشفت مصادر مقربة من هذه القيادات لـ«الشرق الأوسط» أن ساترفيلد أكد لهم أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ومن خلالها على «حزب الله» حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأميركية تتوقعها بهذه السرعة.
وقالت المصادر إن ساترفيلد تحدث بصراحة عن حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض تدريجياً من أزماته الاقتصادية والمالية.
ولفتت إلى أن ساترفيلد أبلغ هذه القيادات أن واشنطن ليست في وارد إقحام لبنان كله في هذه العقوبات لئلا يدفع أثمان عدم التفريق بين «حزب الله» ولبنان الذي يجب ألا يتحمل مسؤولية بالنيابة عن غيره، وإن كان على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إفادة الحزب من المال العام من خلال مشاركته في الحكومة بعدد من الوزراء للالتفاف على العقوبات. وقالت إن ساترفيلد أوحى بأن العقوبات على إيران و«حزب الله» إلى تصاعد وأن واشنطن تخوض معركتها ضد طهران على مستوى الإقليم لدفعها إلى الانكفاء إلى الداخل لوقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة وتدخّلها في شؤون دول الجوار.
ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه. كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة.
ومع أن ساترفيلد تحدّث بوضوح عن محاربة الفساد ومكافحة الهدر والعمل على حسن إدارة المال العام في لبنان، فإن جهات سياسية مناوئة لـ«حزب الله» تعتبر أن إعلان نصر الله «الجهاد ضد الفساد» الذي يعود أمر النظر فيه لأجهزة الرقابة والقضاء يأتي في سياق توجيه التهمة إلى من يعارضه بأنه يحمي الفاسدين، رغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يدعو إلى محاربته والاقتصاص من الفاسدين وهذا ما تعهد به أمام مؤتمر «سيدر» ليعود لاحقاً ويدرجه في صلب البيان الوزاري.
واعتبرت الجهات السياسية المناوئة لـ«حزب الله» أن نصر الله أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف.
ولاحظت الجهات السياسية أن «التيار الوطني الحر» بادر إلى الانخراط في حملة مكافحة الفساد بغية تسليفه دفعة على الحساب لحليفه «حزب الله» ليبعد الأخير عن نفسه الشبهة بأنه يريد الاقتصاص من طرف سياسي ينتمي إلى طائفة أخرى. لكن الجهات نفسها سألت إذا كان لقرار «حزب الله» في خوض حربه على الفساد علاقة بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من خلال تسليطه الضوء على قضية شعبوية عنوانها مكافحة الفساد لن تلقى من يعارضها باعتبار أنها موضع اهتمام ومتابعة من قبل الهيئات المنضوية في المجتمع المدني.
وفي المقابل، فإن الرئيس الحريري باقٍ على التزامه وقف الهدر ومكافحة الفساد وكان آثر عدم الدخول في سجالات سياسية وإعلامية تتعلق بهذا الموضوع، لكن كتلة «المستقبل» النيابية اضطرت مؤخراً للرد على اتهامات الذين يريدون النيل منها.
أما لماذا اضطرت كتلة «المستقبل» للرد على الحملات المنظّمة التي تغمز من قناة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة؟ في الإجابة عن السؤال تقول مصادرها إن محطة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني» كانت دخلت على خط توجيه الاتهامات في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية، السبت الماضي، وما كان من تلفزيون «المستقبل» إلا الرد في اليوم التالي عليها في مقدمة نشرته الإخبارية مساء الأحد الماضي.
وبصرف النظر عن مبادرة «التيار» كما تقول مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إلى رفع المسؤولية عنه وتحميلها إلى من أعد نشرة الأخبار، فإن رد «المستقبل» شكّل مفاجأة لزعيم «التيار» الوزير جبران باسيل.
وسألت المصادر عما إذا كان دخول المحطة التابعة لـ«التيار» على خط توجيه الاتهامات لـ«المستقبل» ينبع من محاولة القيمين عليها جس نبض الرئيس الحريري الذي كان وراء الرد بقسوة لم يكن يتوقعها باسيل؟
واستبعدت المصادر أن يكون الفريق الآخر أو بعضه ومن بينه «التيار الوطني» قد أعد العدّة لتنظيم خطة لمحاصرة الرئيس الحريري بدءاً من الحكومة وعزت السبب إلى وجود ضرورة لبقائه على رأسها لأنه الأقدر على توفير الحماية الدولية للبنان، وبالتالي وضعه على سكة الإفادة من «سيدر»، لكنها تتحدث في الوقت نفسه عن وجود نيات مبيّتة «لترويض» الحريري الذي لن يستسلم للضغوط وإن كان البعض لا يريده أن يكون مرتاحاً. وأكدت المصادر أن باسيل يحرص على الالتصاق بـ«حزب الله» ويقوم بتسليفه الموقف تلو الآخر لعله ينجح في تقديم أوراق اعتماده للحزب لتعزيز ثقته به.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.