قطاع السيارات الألماني متماسك رغم الصعوبات

يشهد قطاع السيارات الألماني نتائج ضعيفة، فضلاً عن مواجهته مشكلات كبيرة مع ظهور علامات على انحسار ثقة المستثمرين، لكن القطاع يظهر بوادر إعادة هيكلة قريبة لتحسين الأوضاع بالتزامن مع خطط تقشفية لتحسين أوضاع بعض الشركات داخل القطاع.
من جهته، أكد برام شوت، رئيس شركة أودي الألمانية للسيارات، على خطط إعادة هيكلة الشركة التابعة لمجموعة «فولكس فاغن».
وبعث شوت خطاباً إلى العاملين في الشركة: «يجب على (أودي) أن تتطور وتنتج وتعمل بشكل أكثر كفاءة... لا ينبغي أن تكون هناك مواضيع محظورة».
وتتضمن الخطط وضع الحجم المستقبلي للعمالة قيد المراجعة، حيث أعلن شوت اعتزامه خلال المحادثات المقبلة مع مجلس العاملين إجراء «فحص دقيق لحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة مع أخذ التطور الديموغرافي في الحسبان».
ويعمل لدى «أودي»، وفقاً لبيانات سابقة، نحو 44 ألف شخص في إنغولشتات، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، ونحو 17 ألف شخص في مدينة نيكارزأولم.
وهناك ضمان بحفظ الوظائف سارٍ بالنسبة للعاملين في المقرين حتى نهاية عام 2025.
وكانت مبيعات «أودي» العام الماضي، بلغت 1.81 مليون سيارة، بتراجع قدره 3.5 في المائة مقارنة بعام 2017.
بينما قال «ديتليف فون بلاتين» مدير المبيعات في شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه» أول من أمس (الجمعة)، إن الشركة ستزيد إنتاج السيارة «تايكان» بعد أن سجل أكثر من 20 ألف مشترٍ محتمل رغبتهم في شراء أول سيارة كهربائية تنتجها الشركة الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن «بلاتين» القول إن «الاهتمام الكبير بالسيارة تايكان أظهر لنا أن عملاءنا وجمهورنا متحمس جداً لأول سيارة كهربائية من بورشه... لذلك زدنا طاقتنا الإنتاجية».
ومن المقرر الكشف عن السيارة الكهربائية الأولى من إنتاج «بورشه» في سبتمبر (أيلول) المقبل، بسعر يتراوح بين سعر السيارة «بورشه كاينيه»، وهو 74800 يورو (83866 دولار) وسعر السيارة «بورشه باناميرا» وهو 97800 يورو. وتعتبر السيارة «تايكان» جزءاً من اتجاه سائد بين شركات صناعة السيارات العالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
يذكر أن «بورشه» هي الشركة الأكثر ربحية في مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، ويمثل نجاح سيارتها الكهربائية تطوراً مهماً للغاية بالنسبة للمجموعة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية.
وقد خصصت «فولكس فاغن» نحو 40 مليار يورو لتطوير مجموعة من السيارات الكهربائية والسيارات المتصلة بالإنترنت بهدف إنتاج 50 طرازاً يعمل بمحركات كهربائية بحلول 2025.
وقد زودت «بورشه» وكلاءها وموزعيها في الولايات المتحدة وأوروبا بشواحن بطاريات فائقة السرعة، حيث تستطيع شحن البطارية خلال 4 دقائق بما يكفي لقطع 100 كيلومتر، وذلك من أجل جذب مزيد من العملاء إلى سيارتها الكهربائية.
في الوقت نفسه، فإن السيارة الجديدة ستكون قادرة على قطع مسافة 500 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
وكانت «بورشه» تخطط لإنتاج 20 ألف سيارة «تايكان» سنوياً من خلال تشغيل خط الإنتاج في مصنعها الرئيسي بمدينة شتوتغارت الألمانية بنظام فترتي عمل يومياً.
وكشف تقرير صحافي لمجلة «شبيغل» الألمانية الجمعة الماضي، أن شركات السيارات الألمانية «بي إم دابليو» و«فولكس فاغن» و«دايملر» مهددة بغرامة تصل إلى مليار يورو لكل منها في بروكسل بسبب اتفاقات غير مصرح بها. وأشارت المجلة إلى أنه من الممكن فرض الغرامة خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تعلق المفوضية الأوروبية على التقرير حتى الآن.
ويشتبه أن شركات السيارات الألمانية اتفقت على عدم تركيب فلاتر جسيمات الغبار الناعم في محركات بنزين يمكن من خلالها خفض انبعاثات هذا الغبار.
وكانت المفوضية الأوروبية بدأت قضية رسمية في سبتمبر عام 2018، فيما كان يتم إجراء تحقيقات أولية منذ عام 2017.
وقالت متحدثة باسم شركة «دايملر» إنه ليس هناك اتهام بالنظر إلى الاتفاقات حول الأسعار، وأشارت إلى أن فتح القضية لا يعني أن المفوضية الأوروبية تحققت من حدوث مخالفة.
فيما ذكرت صحيفة «هاندلزبلات» اليومية الألمانية، أن مجموعة «فولكس فاغن» العملاقة للسيارات تعتزم إطلاق برنامج تقشف جديد يتضمن الاستغناء عن قرابة 5 آلاف وظيفة إدارية بحلول عام 2023.
ونقلت الصحيفة عن دوائر بالمجموعة الألمانية قولها إن العدد يمكن أن يرتفع إلى 7 آلاف وظيفة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج الرئيس التنفيذي للشركة هربرت ديس لزيادة عائدات «فولكس فاغن».
وتعتزم «فولكس فاغن» اتخاذ إجراءات لزيادة كفاءة المجموعة بقيمة 9.‏5 مليار يورو بشكل سنوي اعتباراً من 2023.
وفي ألمانيا، بلغ سعر سهم «فولكس فاغن» 146.68 يورو خلال تعاملات البورصة بانخفاض نسبته 2.17 في المائة.
ويعتزم وزير التنمية الألماني جرد مولر إجبار شركات صناعة السيارات على مراعاة حماية البيئة ومعايير حقوق الإنسان مع الموردين.
وقال مولر لمجلة «فيرتشافتس فوخه» الاقتصادية الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الجمعة: «يجب أن تعلم كل شركة تصنيع سيارات طبيعة الظروف التي يتم إنتاج حديدها بها».
وجاءت هذه التصريحات في إشارة إلى انهيار مدمر في سد شركة تعدين بالبرازيل راح ضحيته نحو 200 شخص في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف الوزير الاتحادي: «الحكومة الاتحادية تفحص حالياً كيف تستوفي الشركات الكبيرة في ألمانيا التي يزيد عدد العاملين بها على 500 شخص واجب الرعاية في سلاسل التوريد... إذا تحققنا من أن هذه الشركات لا تحقق الهدف المنشود من تلقاء نفسها، سوف ننظم ذلك قانونياً»، موضحاً أنه يجب فهم ذلك على أنه «دعوة الاستيقاظ الأخيرة» للشركات الألمانية.
وقالت متحدثة باسم وزارة التنمية إن الوزير دعا بالفعل منذ وقت قليل لمراعاة سلاسل التوريد بغض النظر عن نوعية قطاع الصناعة.
وأضافت المجلة الألمانية الأسبوعية أنه نظراً لأن أجزاء كبيرة من الحديد الذي تتم معالجته بعد ذلك من قبل شركات السيارات الألمانية «فولكس فاغن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» تأتي في الأساس من مناجم برازيلية، لذا ترى الحكومة الألمانية شركات السيارات مسؤولة أيضاً.
وكان السد المقام على منجم للحديد الخام في بلدية برومادينهو بجنوب شرقي ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل قد انهار في 25 يناير الماضي.
ووفقاً لآخر بيانات رسمية مؤكدة، بلغ عدد الوفيات 186 شخصاً، وهناك 122 شخصاً آخرين في عداد المفقودين بعد المأساة التي مر عليها أكثر من شهر.
ومن جانبها، أعلنت شركة «بي إم دبليو» مثلاً بعد الحادث، أنها تفحص حالياً سلاسل توريد الحديد، مؤكدة أنها تمتثل منذ أعوام في علاقاتها مع الموردين لحقوق الإنسان وقوانين البيئة.