اهتمامٌ غير مسبوق بالانتخابات الأوروبية مع صعود الشعبويين داخل الاتحاد

منذ أشهر تنشط الماكينات الانتخابية والسياسية في أوروبا، على غير عادتها، استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، التي يتوقّع كثيرون أن تقلب المعادلة السائدة في هذه المؤسسة الأوروبية منذ أربعين عاماً، بعد الصعود السريع للأحزاب الشعبويّة واليمينية المتطرفة والتغييرات العميقة التي طرأت على الهيكليّة الحزبية التقليدية في بعض البلدان الوازنة داخل الاتحاد الأوروبي.
اعتاد الأوروبيون على مشاركة متدنية جداً في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاعتباره مؤسسة ذات صلاحيات محدودة مقارنة بغيرها من المؤسسات الأوروبية الأخرى، خصوصاً المفوّضية التي هي الذراع التنفيذية الفاعلة للاتحاد، والمجلس الذي له كلمة الفصل في القرارات السياسية. لكن الاهتمام غير المسبوق بالانتخابات الأوروبية المقبلة ليس عائداً إلى المنافسة الشديدة المستجدة على مقاعد البرلمان، بقدر ما هو ناشئ عن السعي إلى الإمساك بأوراق الصراع على الرئاسة المقبلة للمفوضية التي يتولّاها جان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته مطلع الصيف المقبل، خصوصاً أن النظام الجديد الذي اعتمدته المؤسسات الأوروبية يعطي البرلمان صلاحية اختيار رئيس المفوضية بين المرشّحين الذين تقدمهم الأحزاب.
لكن الحكومات الأوروبية، وفي طليعتها الحكومة الفرنسية، مدعومة من دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا، ليست في وارد ترك اختيار الرئيس الجديد للمفوضية بيد البرلمان الذي يطالب بأن يكون هذا الرئيس من المرشّحين الذين تقدّمهم الكتل البرلمانية الكبرى. وتسعى هذه الدول، التي قد تنضّم إليها دول أخرى قريباً، إلى منع تكرار الإجراء الذي يعرف بالمصطلح الألماني (المرشّح الرئيسي) والعودة إلى النظام الذي كان معمولاً به منذ عام 1958، والذي يعطي رؤساء حكومات الدول الأعضاء صلاحية تعيين رئيس المفوضية.
وتفيد مصادر دبلوماسية بأن فرنسا تقود المساعي الحثيثة لإسقاط نظام المرشّح الرئيسي الذي تصفه بأنه «محض خيال»، وأن نص المعاهدة الأوروبية لا يلزم مجلس الاتحاد الذي يضمّ رؤساء الحكومات سوى «بمراعاة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي». وتقول هذه المصادر إن الصيغة التي يطرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتيح للحكومة هامشاً أوسع للمناورة عند اختيار رئيس المفوضية الذي يتمتّع بصلاحيات تنفيذية واسعة، كما تتيح لباريس أن تؤثّر أكثر في هذا الاختيار، لا سيّما وأن حركة ماكرون ليست ممثلة في البرلمان الأوروبي، ومن المرجّح أن يكون تمثيل الفرنسيين ضعيفاً جداً في الكتلتين الرئيسيتين: الشعبية المحافظة والاشتراكية، وفقاً لمعظم الاستطلاعات. ويعتبر الليبراليون الأوروبيون أن نظام المرشّح الرئيسي قد تجاوزته الظروف الراهنة بعد أن رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح الفرنسي بتشكيل لوائح عابرة للحدود، الذي يعتبر ماكرون أنه كان الهدف الأخير من الاتفاق على نظام عام 2014. لكن البرلمان الأوروبي من ناحيته يعتبر أن إخضاع اختيار رئيس المفوضية لنتائج الانتخابات من شأنه أن يضفي عليه شرعية ديمقراطية أمام المواطنين الذين سيشعرون بأنهم يشاركون فعلاً في صناعة القرارات الرئيسية.
الدبلوماسية الفرنسية النشطة في بروكسل تعتبر من جهتها أن نظام المرشّح الرئيسي يعطي البرلمان الأوروبي صلاحيات ليست له، كما يعطي الأحزاب السياسية الأوروبية سلطة وهميّة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة المشاركة عادة في الانتخابات الأوروبية. وتقول مصادر دبلوماسية مؤيدة للتوجّه الفرنسي إن رؤساء الحكومات الأعضاء في المجلس الأوروبي منتخبون في بلدانهم بنسب مشاركة تتجاوز بكثير نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية.
ومن شأن المناورة الفرنسية، إذا كتب لها النجاح، أن تفتح الباب أمام المرشّحين «النائمين» الذين لم يكشفوا عن أوراقهم بعد بانتظار نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في 26 مايو (أيار) المقبل، الذين يبرز من بينهم الفرنسي ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملفّ «البركسيت». وتتوقّع أوساط دبلوماسية أوروبية أن ترتفع أسهم بارنييه في حال التوصّل إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، علماً بأن تعثّر المفاوضات مع لندن هو الذي أبعد بارنييه عن ترشيح «الحزب الشعبي الأوروبي» له واختيار المرشح الألماني مانفريد ويبير المدعوم من المستشارة أنجيلا ميركل. وتقول الأوساط إن بارنييه، الذي يحظى بتأييد الرئيس الفرنسي، قد يواجه منافسة شديدة في صفوف المحافظين الأوروبيين من المفوّضة الدانماركية مارغريت فيستاغير التي قد تكون المرأة الأولى التي تترأس المفوضية الأوروبية، أو من رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روتيه الذي يقال إن ميركل تدعمه لمنصب رئيس مجلس الاتحاد الذي سيشغر أيضاً في نهاية السنة الحالية.