16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً من العاملين في شركة للبناء بتفجيرين انتحاريين في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء. وسارعت حركة «طالبان» إلى نفي أي علاقة لها بالهجوم، رغم كون الشركة المستهدفة تعمل في بناء قواعد أميركية في أفغانستان، ما يرجّح مسؤولية الفرع المحلي لتنظيم «داعش» المعروف بـ«ولاية خراسان».
وكان الهجوم قرب القاعدة الأميركية في مطار جلال آباد بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند مدخل شركة إنشاءات، الأمر الذي سمح لأربعة من الانتحاريين الآخرين بالولوج إلى مباني الشركة ومجمع البناء، حيث تمكنوا من قتل عدد من العاملين. وتطور الهجوم إلى اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الأفغانية في المنطقة استمرت خمس ساعات متواصلة، بحسب قول عطاء الله خوكياني الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار.
وتقع مكاتب شركة «انتير بلدرز آند انجنيرز» قرب مطار جلال آباد حيث توجد قوات أميركية. وأوضح الناطق باسم حاكم جلال آباد أن كافة القتلى والجرحى في الحادث هم من موظفي الشركة وعمالها، فيما أكد خوكياني مقتل المهاجمين الخمسة ومصادرة القوات الحكومية سيارة مفخخة وعدداً من السترات الانتحارية والمتفجرات.
وينشط مقاتلو تنظيم «ولاية خراسان» في إقليم ننغرهار، كما تدور مواجهات بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية، إضافة إلى قيام الطائرات الأميركية بغارات متكررة على مواقع يعتقد أنها تابعة للتنظيم.
في غضون ذلك، نفى الناطق باسم القوات الأميركية العقيد ديف باتلر صحة معلومات أوردها بيان لـ«طالبان» عن حصيلة الهجوم على القاعدة الجوية في شوراب جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي. وشدد على عدم وجود أي قتيل أميركي بين ضحايا الهجوم الذي استمر 46 ساعة.
وكانت «طالبان» في بيانها قالت إن عشرات من أفراد القوات الأجنبية قتلوا في الهجوم على قاعدة شوراب، موضحة أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 300 من القوات الأفغانية والأجنبية، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات والمعدات في القاعدة التي تعتبر مقراً لفيلق عسكري أفغاني.
ونقلت وكالة «باختر» للأنباء عن مسؤولين عسكريين في كابل قولهم إن قوات الأمن الحكومية قتلت في عمليات بولايات عدة 92 من عناصر المعارضة المسلحة. وبحسب بيان للناطق باسم وزارة الدفاع فقد شملت العمليات التي قامت بها القوات الحكومية ولايات ننغرهار وكابيسا وغزني وأروزغان وبغلان وفارياب وجوزجان وتاخار وقندوز وهلمند. وحسب بيان الوزارة فإن أكثر من ثلاثين من مقاتلي المعارضة أصيبوا أيضاً في هذه العمليات.
وزاد سلاح الجو الأفغاني من مشاركته في العمليات القتالية في مختلف الولايات، حيث شنت القوات الحكومية أربع عمليات تمشيط فيما قامت القوات الخاصة بـ90 عملية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف البيان أن سلاح الجو الأفغاني قام بـ120 طلعة جوية لمساندة القوات البرية الأفغانية وشن ثماني غارات جوية على قوات «طالبان»، ما أدى إلى مقتل 26 من مسلحيها وجرح 13 آخرين.
من جانبها، اتهمت «طالبان» القوات الأميركية بالمسؤولية عن مقتل 11 مدنياً في ولايتي لغمان وننغرهار. وقالت في بيان إن القوات الأميركية شنت غارات جوية على مناطق في غرهوتش بولاية لغمان التي قصفتها طائرات من دون طيار ست مرات، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً بينهم خمس نساء، بحسب ما قالت «طالبان».
وكان بيان آخر للحركة أفاد بمقتل تسعة من القوات الحكومية وجرح 15 آخرين في كمين نصبته «طالبان» للقوات الحكومية في ولاية تاخار بشمال أفغانستان. وأضاف البيان أن قوات الحركة تمكنت من تدمير ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين للقوات الحكومية في نفس العملية. وأشار البيان إلى تمكن قوات «طالبان» في ولاية قندوز المجاورة من صد هجوم للقوات الحكومية في منطقة إمام صاحب بعد سيطرة الحركة على أجزاء من المديرية.
وشهدت ولاية هلمند بجنوب أفغانستان هجمات من قوات «طالبان» تركزت في منطقة جريشك شمال الولاية. وأفيد بأن مقاتلي الحركة هاجموا مواقع للقوات الحكومية في لشكرغاه ووزير مندا ونهر السراج وجريشك، ما أدى إلى سقوط 21 من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.
وتأتي الهجمات الجديدة في وقت تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان» في قطر منذ الأسبوع الماضي، وتهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو 18 عاماً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو قوله في مؤتمر صحافي في واشنطن الثلاثاء إن «تقدماً قد تحقق» لكن «ما زال يتعين القيام بخطوات أخرى».
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات تركّز على «الموضوعات الأربعة المترابطة فيما بينها والتي ستشكّل أساس أي اتفاق مستقبلي» لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2001، وهي «مكافحة الإرهاب» و«انسحاب القوات الأميركية» و«الحوار بين الأفغان» و«وقف إطلاق النار».
وكان المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد قال في بيان الأحد إن المحادثات الجارية في الدوحة تتقدّم «بتأنّ وحذر».
واستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في 25 فبراير (شباط) في الدوحة هذه الدورة الجديدة من مفاوضات السلام مع حركة «طالبان»، بعد توقف استمر يومين لإجراء «محادثات داخلية».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن هذا أطول لقاء بين الطرفين منذ الأيام الستة المتعاقبة من المحادثات أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي انتهت بـ«مشروع اتفاق» يتعلق بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية والتزام «طالبان» بألا تتحول أفغانستان قاعدة خلفية للإرهابيين الذين يريدون شن هجومات خارج البلاد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقالة الخميس الماضي أن خطة لوزارة الدفاع الأميركية تقضي بانسحاب للقوات الأميركية في أفغانستان خلال ثلاث إلى خمس سنوات قد طرحت على طاولة المفاوضات، إلا أن «طالبان» نفت ذلك.
وعلى رغم طلبات وقف إطلاق النار من الشعب الأفغاني الذي يدفع غالياً ضريبة الحرب، تتواصل المعارك يومياً.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».