عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

مسؤول فنزويلي يؤكد أن لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو، عند عودته إلى كراكاس أمس، إلى مظاهرات جديدة السبت لزيادة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في كلمة أمام أنصاره بعد أن تحدى تهديد اعتقاله.
وقال غوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس: «السبت سنواصل (التظاهر) في الشوارع، وستعود فنزويلا برمتها إلى الشوارع. لن نرتاح ثانية واحدة حتى تحقيق الحرية».
ومنذ المواجهة الأخيرة بين النظام الفنزويلي والمعارضة حول المساعدات الإنسانية على الحدود مع كولومبيا، تبدو الأزمة الفنزويلية وكأنها تتأهّب لفصل جديد مفتوح على كل الاحتمالات مع عودة غوايدو. فهل يلقي نظام مادورو القبض عليه باعتباره خرق قرار منع السفر المفروض عليه، ويفتح الباب أمام انفجار واسع للاحتجاجات الشعبية أو ردّة فعل قويّة من واشنطن التي لم تتوقّف عن التلويح بالتدخّل العسكري؟ أو أن الخطوات المقبلة الحاسمة في مسار الأزمة باتت بيد الثنائي الأميركي - الروسي بعد أن قررت موسكو تبنّي الدفاع عن نظام مادورو، ووضعت كامل ثقلها لموازنة دور واشنطن التي تحرّك خيوط المعارضة منذ إعلان غوايدو تولّيه الرئاسة بالوكالة؟
تقول مصادر سياسية فنزويلية معارضة، اتصّلت بها «الشرق الأوسط»، إن الجولة التي بدأها غوايدو في 22 فبراير (شباط) الماضي من كولومبيا إلى البرازيل والباراغواي والأرجنتين والإكوادور، «هدفت بشكل أساسي إلى موازنة الدور الأميركي الطاغي على تحركات المعارضة»، لكنها لا تخفي خشيتها من المخاطر التي تحملها هذه الاستراتيجية، خاصة أن غوايدو خرج من فنزويلا برغم قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من الخروج، مما يفتح باب اعتقاله في أي لحظة، ويمهّد لتدخّل عسكري خارجي «لا تؤيده غالبية أطياف المعارضة».
وألمحت التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن مادورو ومسؤولين في النظام إلى أن غوايدو مطلوب من العدالة، لكن أحداً لم يدع إلى اعتقاله، إذ لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»، كما صرّح الناطق باسم مكتب النائب العام.
وترى أوساط في المعارضة أن غوايدو، إذا تمكّن من العودة ولم يُلق القبض عليه، سيكون مضطراً هذه المرة لتحقيق نتائج ملموسة على الطريق التي رسمها للخروج من الأزمة، حفاظاً على آمال الذين أيّدوا خطواته لكنهم يشعرون اليوم بأن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، وأن الإحباط بدأ يستقرّ في النفوس بعد شهر ونصف على بدايتها. وتقول هذه الأوساط إن الخطأ الأوّل الذي ارتكبه غوايدو في حساباته كان عندما قرر تحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح لإضعاف النظام، والمراهنة على تصدّعه من الداخل، ليتبيّن أن الدعائم الأمنية والعسكرية ما زالت عصيّة على التفكك أمام الإغراءات والتهديدات الخارجية.
من جانبه، يتصرف النظام انطلاقاً من أن التدخّل العسكري الأميركي هو أكثر من مجرّد تهديد، ويعرف أنه غير قادر على الصمود طويلاً في حال وقوعه، لكنه مصمم على الصمود حتى النهاية أياً كانت النتائج. ولا شك في أن المواقف الأخيرة لموسكو من الأزمة والمعلومات عن الاتصالات المباشرة بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والروسي سيرغي لافروف التي يرجّح أنّها ستؤدي إلى محادثات ثنائية قريباً، قد رفعت من معنويات النظام الذي اشتدّت عليه الضغوط والحصار في الفترة الأخيرة.
وقد صعّدت موسكو من لهجة تحذيراتها لواشنطن حول الوضع في فنزويلا أمس، ونبّهت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على «استفزاز واسع النطاق لتبرير القيام بغزو عسكري لفنزويلا». ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون عن إمكانية تطبيق «مبدأ مونرو» على فنزويلا، يمثل إهانة لأميركا اللاتينية بأسرها. وقال لافروف إنه «بعد قيام الأمم المتحدة عام 1945، يخضع القانون الدولي لأحكام ميثاق هذه المنظمة الدولية الأكثر شمولا وشرعية، فيما تعتبر نظرية وممارسة سياسة (الحدائق الخلفية) أمرا مهينا».
وتابع لافروف أن «الرد على تصريح بولتون الوقح يقع على عاتق دول المنطقة، لأنه ذكر إمكانية تطبيق (مبدأ مونرو) على فنزويلا، ليهين بذلك أميركا اللاتينية كلها».
وكان بولتون قال إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستند في سياستها الخارجية إلى «مبدأ مونرو»، وهي فكرة بلورها الرئيس الخامس للولايات المتحدة جيمس مونرو عام 1823، وتنص على تقاسم مناطق النفوذ في العالم بين واشنطن وأوروبا بطريقة تجعل عمليا نصف الكرة الغربية منطقة نفوذ أميركية حصرية. وأعلن بولتون أن واشنطن تعمل على تشكيل «أوسع تحالف ممكن» للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما حذّر من مغبة منع غوايدو من العودة إلى فنزويلا بعد جولة إقليمية، متوعدا بأن «أي تهديدات أو تصرفات تستهدف عودته الآمنة، ستواجه برد حازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
يشار إلى أن الحلقة الضيّقة المحيطة بغوايدو والمكونة من برلمانيين ومستشارين نافذين في دوائر المعارضة، ترفض فكرة اللجوء إلى القوة للخروج من الأزمة، لكنها تعترف بأن التهديد باستخدامها ضروري لمواصلة الضغط على النظام. وقد طلب غوايدو خلال جولته الأخيرة على حلفائه في أميركا اللاتينية تشديد الحصار الدبلوماسي على النظام، واتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضده.
وتقول مصادر سياسية أوروبية إن ثمّة اتصالات تجري منذ أيام لتوجّه غوايدو إلى أوروبا لعقد قمّة مصغّرة تشارك فيها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. ومعروف أن طرفي النزاع يتطلعان إلى أوروبا كسبيل نحو مخرج سياسي ودبلوماسي من الأزمة. فالمعارضة تريد لمجموعة الاتصال التي شكّلتها مسؤولة العلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني أن تنشط بسرعة لفتح باب التفاوض مع النظام حول مرحلة انتقالية للسلطة، فيما يرى النظام في الدور الأوروبي باباً يحول دون انصياعه للشروط الأميركية.
من ناحيتها، تشك الدبلوماسية الأوروبية في قدرة المعارضة الفنزويلية على التحرّك من دون موافقة واشنطن. وهي تواجه صعوبة في فك رموز النظام، ولا تعرف إن كانت فيه انشقاقات داخلية أو تيّارات تتباين آراؤها حول سبل الخروج من الأزمة. ويلفت الانتباه أن مادورو الذي لم يكن يجتمع عادة بالسفراء الأوروبيين المعتمدين في كراكاس، التقى بهم مرّتين منذ بداية السنة وقرّر الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة مع الدول الأوروبية الكبرى، رغم أن معظمها قد اعترف بشرعيّة رئاسة خوان غوايدو. وينقل أحد الدبلوماسيين الذين شاركوا في اللقاءات مع مادورو أن الرئيس الفنزويلي قال مرّة: «أنا لست معمّر القذّافي ولا صدّام حسين. إذا قتلوني، سيأتي من هو أكثر راديكاليّة».



بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.