الرئيس الأميركي ينتقد قوة الدولار مجدداً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

الرئيس الأميركي ينتقد قوة الدولار مجدداً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وقال إن تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) يسهم في قوة الدولار ويضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.
وقال ترمب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين بولاية ماريلاند: «أريد دولاراً قوياً، لكن أريده دولاراً مفيدا لبلدنا وليس دولاراً قوياً لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى».
وجعل ترمب الاقتصاد جزءاً رئيسياً من برنامجه السياسي، وانتقد مراراً مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول، الذي عينه هو شخصياً في المنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة.
وبعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، أشار البنك المركزي في الآونة الأخيرة إلى أنه سيتأنى قبل رفع آخر في إقرار بتنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط تقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ترمب مساء السبت: «لدينا رجل مهذب في مجلس الاحتياطي الاتحادي يحبذ التشديد الكمي. نريد دولارا قويا، ولكن لنتحلى بالمنطق... هل يمكن تصور إذا ما تركنا أسعار الفائدة كما هي... إذا لم نلجأ للتشديد الكمي، كان هذا سيقود لسعر أقل للدولار قليلاً». وغالباً ما تعزز العملة الضعيفة قدرة صادرات البلد على المنافسة.
وقال الرئيس الأميركي إن الاقتصاد على ما يرام، وإن الدولار قوي للغاية «رغم تصرفات البنك المركزي».
يشار إلى أن ترمب سبق أن نشر تغريدة في 24 ديسمبر (كانون الأول) قال فيها: «المشكلة الوحيدة لاقتصادنا هي مجلس الاحتياط (البنك المركزي)».
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة لن تصبح مطلقاً دولة اشتراكية. مضيفاً أن الديمقراطيين «يحتضنون الاشتراكية حالياً»، مشيراً إلى «الاتفاق الأخضر الجديد» الذي تم إطلاقه مؤخراً. وقال إنه في إطار هذا الاتفاق، سيتم إلغاء الصناعات الأميركية للغاز الطبيعي والفحم وكذلك الصناعات النووية «بشكل كامل».
وعرض بعض أعضاء الحزب الديمقراطي «الاتفاق الأخضر الجديد» في 7 فبراير (شباط) قائلين إنه سيروج للاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة في حين سيحول الاقتصاد الأميركي ليصبح أكثر عدلاً.
ويتصدر ترمب حرباً تجارية مع الصين، ليؤثر على حركة التجارة العالمية. وأول من أمس، طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد. وأجل ترمب خططاً لفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على السلع الصينية يوم الجمعة.
وقال ترمب على «تويتر»: «طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد»، مشيراً إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 في المائة من عشرة في المائة في الأول من مارس (آذار) كما كان مقرراً من قبل. وأردف قائلاً: «هذا مهم جدا لمزارعينا العظماء، ولي».


مقالات ذات صلة

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.