علاقة حمد بن جاسم بمدير في «باركليز» كانت «البوابة» للصفقة المشبوهة

استمعت محكمة ساوثوارك العليا في لندن إلى شهادة مكتوبة من المديرة السابقة لـ«صناديق الثروات السيادية» في بنك باركليز، غاي إفانز، والتي قالت فيها إن الصفقة التي عقدها البنك مع شركة قطرية لتقديم استشارات لباركليز مقابل مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني (نحو 445 مليون دولار)، أُخفيت عنها رغم أن مثل هذه الصفقات تعتبر من صميم اختصاصها بحكم موقعها كمسؤولة عن الاستثمارات التي تقوم بها حكومات أجنبية مع بنك باركليز.
وأضافت إفانز أن العلاقة بين روجر جنكينز، الرئيس السابق لإدارة الشرق الأوسط في باركليز، وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق، كانت «البوابة» لعقد هذه الصفقة مقابل أن يستثمر صندوق الثروة السيادي القطري مليارات الدولارات في البنك إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتنظر المحكمة في اتهامات بالاحتيال ضد 4 مسؤولين كبار في باركليز تتعلق بعقد استشاري «سري» مع قطر، حيث أخفى البنك هذه الصفقة عن حملة الأسهم وعن مجلس إدارة البنك. ويزعم «مكتب مكافحة الاحتيال الخطير» البريطاني، الذي يمثل هيئة الاتهام في المحكمة، أن المسؤولين الأربعة (من بيهم جنكينز) كذبوا على المستثمرين وحملة الأسهم بشأن الصفقة المشبوهة، والتي دفعوا فيها 322 مليون جنيه إسترليني لشركة «شالينجر»، التي يملكها حمد بن جاسم، تحت غطاء «اتفاقات الخدمات الاستشارية» التي كان من المفترض أن تقدمها «شالينجر» لباركليز في مساعدته التسويقية في منطقة الشرق الأوسط. لكن هيئة الاتهام تدعي أن الاتفاقية الاستشارية مع «شالينجر» كانت في الواقع بغرض التحايل على «هيئة الرقابة المالية» البريطانية، لعدم إظهار المبلغ المدفوع للشركة القطرية وكأنه عمولة جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم باركليز لصندوق الثروة السيادية القطري. ويشير ممثلو الادعاء إلى أن المديرين التنفيذيين الأربعة وافقوا على «اتفاقيتين استشاريتين» من أجل إخفاء مطالبة قطر بدفع عمولات. وقالت إفانز إنها لم تر أي خدمات استشارية قُدمت بالفعل للبنك، وأنها لو علمت بهذا العقد قبل توقيعه مع شركة «شالينجر» لكانت استجوبت جنكينز عن تفاصيل وطبيعة «الاستشارة» التي من المفترض أن تقدمها قطر للبنك.
وكان ماركوس أجيوس، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك باركليز، أيضاً أبلغ المحكمة في جلسة سابقة أنه لم يكن على علم بأي اتفاقية «خدمات استشارية» وقعها البنك مع شركة «شالينجر»، ولا يعلم كيف تم التفاوض مع قطر، مضيفاً أنه عَلِم بهذه الصفقة السرية في عام 2012، أي بعد 4 سنوات من توقيعها.
من جانبه، قال القاضي الذي ينظر في الدعوى، روبرت جاي: «إذا صحّت اتهامات ضد مسؤولي باركليز، فلا بد أن هناك فاسدين أيضاً في الجانب القطري، لأن عقد الصفقات يتطلب تعاون طرفين».
والمتهمون الأربعة في باركليز هم: جون فارلي المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكينز الرئيس السابق لعمليات باركليز في الشرق الأوسط، وريتشارد بواث أحد كبار المصرفيين الاستثماريين السابقين، وتوم كالاريس الرئيس السابق لقطاع الثروة في باركليز، وينفون جميعهم ارتكاب أي مخالفات.