«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ الهجوم الأخير على «جيب داعش»

استكمال إجلاء المدنيين المحاصرين في ريف دير الزور... وتوقعات بـ«معركة شرسة»

مدنيون فارون من الباغوز أواخر الشهر الماضي (رويترز)
مدنيون فارون من الباغوز أواخر الشهر الماضي (رويترز)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ الهجوم الأخير على «جيب داعش»

مدنيون فارون من الباغوز أواخر الشهر الماضي (رويترز)
مدنيون فارون من الباغوز أواخر الشهر الماضي (رويترز)

أعلن متحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، مساء أمس، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور شرق سوريا. جاء هذا الإعلان وسط توقعات بـ«معركة شرسة» مع المقاتلين المتحصنين في الجيب، وبعد جدل حول قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن المتشددين طُردوا من جميع الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها، وهو أمر نفاه مسؤولون ميدانيون في بداية الأمر، قبل تأكيد انطلاق الهجوم النهائي.
وكتب المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في تغريدة، «بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز وتحرير مقاتلينا الذين كانوا مختطفين لدى (داعش)، لم يتبق في الباغوز سوى الإرهابيين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لذلك بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائياً».
ولفتت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، تتأهب منذ أسابيع لاقتحام آخر جيب لـ«داعش» في الباغوز المحاصرة بالقرب من الحدود العراقية، لكن العملية تعطلت بسبب جهود إجلاء آلاف المدنيين من هناك.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 84 شخصاً، نحو ثلثيهم من الأطفال، لقوا حتفهم منذ ديسمبر (كانون الأول)، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا الذي استقبل آلاف النازحين بعد خروجهم من الجيب الخاضع لسيطرة «داعش» في الباغوز.
ويعد هذا الجيب، الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة المتشددين. وعلى الرغم من أن استرداد الباغوز يمثل نصراً كبيراً في الحرب ضد «داعش»، فإن التنظيم ما زال يشكل تهديداً أمنياً، حيث يستخدم أساليب حرب العصابات، ولا يزال يسيطر على بعض الأراضي في منطقة نائية غرب نهر الفرات، حسب ما أشارت «رويترز».
وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لـ«رويترز»، إن متشددي «داعش» لا يزالون متحصنين داخل المنطقة، ولم يستسلموا، وما زال هناك مدنيون أيضاً داخل الجيب. وأضاف أن «قوات سوريا الديمقراطية» تعتزم إجلاء مجموعة كبيرة أخرى من المدنيين (وهو أمر يتوقع أن يكون حصل أمس الجمعة، قبل بدء الهجوم الأخير). وأضاف: «لن نقتحم القرية ونعلنها محررة إلا إذا تأكدنا تماماً من خروج المدنيين. نتوقع معركة شرسة».
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، من قبل، إن الكثير من المتشددين الذين غادروا الباغوز من المقاتلين الأجانب.
وغادر نحو 40 ألف شخص المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون في الشهور الثلاثة الماضية، بينما تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» لطرد التنظيم المتشدد من الجيوب المتبقية تحت سيطرته. وفاق عدد النازحين من الباغوز التقديرات الأولية بشأن عدد الموجودين بالداخل.
وصرح قائد في «قوات سوريا الديمقراطية» لـ«رويترز»، أول من أمس، الخميس، بأن الكثير من الأشخاص الذين غادروا الباغوز كانوا يختبئون في كهوف وأنفاق.
وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويدعم «قوات سوريا الديمقراطية»، إن القوات التي يقودها الأكراد تتبع منهجاً «متأنياً ومدروساً» في الباغوز، حسب «رويترز». وقال الكولونيل شون رايان «إنهم يتعاملون مع عدة مشكلات، ويحاولون تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأعلن التحالف، الخميس، مقتل المتشدد الفرنسي فابيو كلان في الباغوز. وكان كلان سجل بصوته إعلان المسؤولية عن الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.
ويوجد نحو 2000 من القوات الأميركية في سوريا يدعمون بشكل أساسي «قوات سوريا الديمقراطية» في معركتها ضد «داعش».
وأعلن ترمب في ديسمبر (كانون الأول) أنه سيسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، لأن تنظيم داعش هُزم بالفعل، وهو القرار الذي صدم حلفاء الولايات المتحدة وكبار مساعدي ترمب ودفع وزير الدفاع جيمس ماتيس للاستقالة. لكن البيت الأبيض تراجع بعد ذلك عن هذا القرار جزئياً، معلناً بقاء نحو 400 جندي أميركي في سوريا.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».