التنظيمات المتشددة تترصد صوفيي سوريا بعد اتهامهم بـ«الانحياز» إلى النظام

أبرز أعلامهم مفتي الجمهورية الحالي والعلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي

أرشيفية لعدد من الشيوخ الصوفيون و الرئيس السوري بشار الأسد
أرشيفية لعدد من الشيوخ الصوفيون و الرئيس السوري بشار الأسد
TT

التنظيمات المتشددة تترصد صوفيي سوريا بعد اتهامهم بـ«الانحياز» إلى النظام

أرشيفية لعدد من الشيوخ الصوفيون و الرئيس السوري بشار الأسد
أرشيفية لعدد من الشيوخ الصوفيون و الرئيس السوري بشار الأسد

يتعرض أتباع الطرق الصوفية ومشايخها في سوريا للاضطهاد والقمع من قبل الحركات الجهادية التي باتت تفرض سيطرتها على المساحة الأوسع من مناطق المعارضة. إذ عثر قبل يومين على جثة الداعية الصوفي الشيخ عبد العظيم شيخو وإحدى عشرة جثة أخرى، تعود في غالبيتها لأتباع الطريقة الصوفية، في قرية تل البيعة بمحافظة الرقة، شرق سوريا.
وأشار ناشطون إلى أن «عدة تيارات إسلامية متشددة تكفر الطريقة الصوفية في الرقة»، منها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يسيطر على قرية تل البيعة.
وغالبا ما اعتمد النظام السوري على الصوفيين للحصول على الشرعية الدينية عبر منحهم مناصب وامتيازات في المؤسسة الدينية الرسمية. إذ لم يتردد مفتي الجمهورية أحمد حسون الذي يتبع الطريقة (الشاذلية) في التصوف، في إصدار فتوى رسمية في مارس (آذار) الماضي، تعلن وجوب الجهاد دفاعا عن النظام السوري، فيما لقي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الذي يتبع الطريقة (النقشبندية) في التصوف ولم يتراجع عن تأييد النظام السوري، حتفه خلال تفجير في مسجد الإيمان في دمشق أيضا في مارس الماضي. وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن عملية اغتياله.
ويوضح عضو المجلس الوطني السوري والخبير في الحركات الإسلامية، عبد الرحمن الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصوفيين في سوريا حلفاء النظام، واستهدافهم بالمعنى الرمزي هو استهداف للنظام»، واضعا في الوقت نفسه أي «اعتداءات ضد أتباع الطرق الصوفية في إطار الفكر الجهادي المتشدد الذي انتشر كنتيجة موضوعية للعنف الذي مارسته القوات النظامية».
ومثلت الصوفية على الصعيد النسائي حركة «القبيسيات» التي أسستها منيرة القبيسي بهدف تعليم الدين للنساء السوريات، ورغم أن هذه الحركة التزمت الصمت وعدم إعلان موقف واضح وصريح مؤيّد للنظام أو المعارضة، تقول أوساط في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن «عددا من النساء القبيسيات انخرطن في الثورة بصورة فاعلة».
ويرجع الحاج تردد الصوفيين في الانخراط في صفوف الحراك الشعبي واستمرار تأييد النظام السوري إلى «الفكر التقليدي الذي يحملونه والذي يوجب تأييد السلطان مهما كان جائرا، إضافة إلى أن معظم الصوفيين يحظون بامتيازات من قبل النظام ومناصب قيادية في المؤسسات الدينية».
وانفردت «جماعة زيد» الصوفية في دمشق باتخاذ موقف منحاز إلى جانب الحراك الشعبي، إذ رفض شيوخها الضغوط الرسمية عليهم والتي طالبتهم بالتنديد بالمظاهرات والاحتجاجات ضد النظام. ودعا الشيخ أسامة الرفاعي، أحد أبرز شيوخ هذه الجماعة، إلى إطلاق سراح المعتقلين والكف عن تعذيبهم، مطالبا بإصلاحات سياسية للخروج من الأزمة.
وكانت نقطة التحول في موقف الجماعة عندما تعرض الرفاعي نفسه إلى اعتداء بالضرب المبرح على يد مؤيدي النظام وهجوم على مسجده وعلى أنصاره، مما استفز أهالي مدينة دمشق ودفعهم إلى الخروج في مسيرات حاشدة تأييدا للرفاعي الذي انتقل إلى خارج البلاد مرة أخرى مع شقيقه الأصغر وعدد من قيادات الجماعة، وأعلنوا وقوفهم الصريح والعلني ضد النظام السوري. وإضافة إلى أنصار جماعة زيد، انضم عدد من الشيوخ السوريين الصوفيين المعروفين من أمثال محمد راتب النابلسي وتلاميذهم إلى مؤيدي الحراك الشعبي في سوريا.
وعلى الرغم من أن التيار الصوفي لا يمتلك حضورا كبيرا داخل الفصائل المسلحة مثل التيار السلفي، فإن ناشطين ميدانيين يؤكدون «انضمام أعداد كبيرة من الصوفيين ومن يسمون بـ(تلاميذ المشايخ) إلى العمل الثوري المسلح ومشاركتهم في تأسيس فصائل وانخراطهم في أخرى».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.