السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب بعد خصم إسرائيل جزءاً منها

شكرت السعودية على دعمها المتواصل

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن إسرائيل نفذت قرارها بخصم نسبة من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين، ما حدا بالسلطة لإعادة المبلغ كاملا.
وأضاف الشيخ «بدأت إسرائيل بخصم مقابل الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى من المقاصة وردت السلطة الفلسطينية برفض تسلم كل المقاصة».
واتهم الشيخ، وهو مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «يذهب إلى صناديق الاقتراع على حساب الدم الفلسطيني، وعلى حساب لقمة عيش الفلسطينيين».
وكانت إسرائيل قررت قبل أسبوعين اقتطاع 138 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل مقاتلين وأسرى في العام 2018. وقررت إسرائيل اقتطاع مبلغ محدد كل شهر من الضرائب التي قد تزيد على 150 مليونا شهريا وتصل إلى 200 مليون لكن الرئيس الفلسطيني رد بالتهديد برفض تسلم أي أموال إذا خصمت إسرائيل منها.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، وهو ما يعني أن أزمة مالية حادة بانتظار الفلسطينيين. ويقول الفلسطينيون إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على الالتزامات المالية للسلطة، وسيرفع العجز في موازنة السلطة من 450 مليون دولار إلى 600 مليون دولار. ويفترض أن تبدأ السلطة سلسلة إجراءات لمواجهة العجز المحتمل تتعلق بصرف جزء من الرواتب وإطلاق خطة تقشفية.
وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إن السلطة لن تخضع للابتزاز، وستعيد ترتيب بعض الأولويات، مضيفا: «سنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا».
وإضافة إلى الخطوات المالية، طلبت السلطة من الجامعة العربية تفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والعمل مع فرنسا لتعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي إضافة إلى الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب. وتتطلع السلطة لدعم مالي عربي أكبر داعية الدول العربية للحذو حذو المملكة العربية السعودية. وثمنت الحكومة الفلسطينية، في بيان أمس «وفاء المملكة العربية السعودية بالتزاماتها المالية من خلال تقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية بمبلغ (60) مليون دولار أميركي». وتقدمت الحكومة «بالشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم»، مجددة «اعتزازها بالموقف السعودي الداعم لشعبنا، وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة».
ودعت الحكومة الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا، حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.
ويربط الفلسطينيون بين الخطوة الإسرائيلية والخطوات الأميركية السابقة. وقال مسؤولون إن الحصار المالي الأميركي الإسرائيلي منسق وهو يهدف للضغط على السلطة من أجل القبول بصفقة القرن الأميركية. ورد الفلسطينيون أمس على أبرز مبادئ خطة السلام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط «صفقة القرن» التي كشفها مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، برفضها مجددا مؤكدين أن إنهاء الاحتلال هو الحل. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن الحرية تكون بإنهاء الاحتلال والاحترام بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وتساءل مجدلاني في بيان: «عن أي حرية يتحدث كوشنر في الوقت الذي تدعم إدارته الاحتلال الذي يقضي يوميا على حرية الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته وإنهاء الاحتلال عن أرضه ومقدساته».
وكان كوشنر أعلن أن خطة السلام الأميركية لـ«الشرق الأوسط» ستتناول قضايا الوضع النهائي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك تعيين الحدود. وأضاف كوشنر في استعراضه للخطوط العريضة لمقترح السلام إن المقترح سيواصل البناء على كثير من الجهود التي بذلت في الماضي بما في ذلك اتفاقات أوسلو. وقال كوشنر إن «الخطة السياسية مفصلة جدا، وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود، هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكّنا من إزالة الحدود، وإحلال السلام بعيدا عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع، ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة». وأوضح «ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة، لهذه القضايا في العام 2019. من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل»، مبينا أن الصفقة ستركّز أيضا على «الحرية والاحترام».
وعقب صائب عريقات الذي كان كبير المفاوضين الفلسطينيين في المحادثات التي انهارت عام 2014 على «تويتر» أن «خريطة ترمب» ستنشئ «معازل للفلسطينيين».